حقوق ترجیحی یا تعیینی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست افزایش حداقل دستمزد و اثرات تورمی آن در اقتصادهای مختلف به یک موضوع مهم تبدیل شده است. تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش هزینه تولید مخالف افزایش حداقل دستمزد هستند اما از طرف دیگر دولت‌ها با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی به دنبال افزایش حداقل دستمزد هستند. 

اگرچه پرداخت دستمزد بالا به کارگران در کارگاه‌های صنعتی راندمان کاری و بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد اما از سوی دیگر با افزایش حداقل حقوق با توجه به بالا رفتن هزینه تولید، ناخودآگاه تمامی کالاها به صورت پله‌ای شروع به بالا رفتن می‌کند. گاهی مشاهده می‌شود که با بالا رفتن سطح حقوق در جامعه سطح تورم به علت سوءاستفاده بعضی از افراد جهت و سوی بالاتری از نرخ حقوق می‌گیرد. 

روابط میان افزایش حداقل حقوق و رشد قیمت‌ها در چهار دهه سپری شده همیشه یکی از مهم‌ترین مباحث میان سیاستگذاران و مدیران وزارت کار بوده است. در روزهای پایانی سال این جدال ما بین نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در پایان سال بی‌نتیجه می‌ماند؛ به طوریکه همواره نماینده کارگران خواستار افزایش حقوق در سقف تورمی و نماینده کارفرمایان خواستار افزایش حقوق بر اساس بهره‌وری هستند. 

بر اساس یکسری از نظریه‌های اقتصادی، آزادسازی تمامی قیمت‌ها و همچنین وارد رقابت شدن با کشورهای پیشرفته باعث جهت‌گیری یکباره قیمت‌ها و بعد از آن ثابت ماندن قیمت‌ها در همان زمان می‌شود. از طرفی برخی دیگر معتقدند که تورم و حقوق با هم حرکت می‌کنند و باید با تناسب سرعت، رشد آن‌ها را کاهش داد تا به تدریج ثبات اقتصادی حاصل شود. 

نظر به اینکه در چند سال گذشته افزایش نرخ دلار در سطح کشور باعث رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی داخلی شده و امکان صادرات بیشتر را فراهم آورده است اما از سویی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا توان ما برای صادرات کم کم کاهش پیدا کرد و امروز دیگر این بخش آنچنان که باید قدرت زورآزمایی را ندارد. در نتیجه ارتباط متقابل بین تورم و رشد حداقل دستمزد تحت تاثیر شرایط اقتصادی کلان قرار ندارد. به عبارت دیگر هم در شرایط رکود و هم در شرایط رونق اقتصادی این تورم قیمت‌هاست که منجر به تورم حداقل دستمزد می‌شود. بنابراین برای مقابله با این وضعیت باید حقوقی متناسب و حتی بالاتر از نرخ تورم تعیین کرد. 

امسال با توجه به افزایش شدید نرخ تورم و با تلاش فراوان دولتمردان از جمله وزیر محترم کار جناب آقای عبدالملکی برای حداقل مزد ماهانه یک رشد ۵۷.۴درصدی در نظر گرفته شده و حداقل دریافتی یک کارگر در سال آینده با دو فرزند به رقم ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. 

در مذاکرات مزدی امسال برای اولین بار بعد از ده‌ها سال این توافق بین جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت برخط و قبل از پایان سال تعیین تکلیف شده است. از طرفی دیگر افزایش رقمی بالاتر از نرخ تورم برای حداقل دستمزد احتمالا باعث می‌شود در سال آینده در شرایط ثبات نسبی قرار بگیریم.