چرا بیمه شخص ثالثزیان ده است؟!

ایلنا - با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به دنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه، تکالیف قوانین بودجه سنواتی و عوارض وضع شده، وفق قانون ثالثبر رشته بیمه شخص ثالثعملکرد مربوط به این رشته زیان ده شده است.

با توجه به اصلاح قانون بیمه شخص ثالثدر سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها، در این قانون علاوه بر عوارض فوق الذکر ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث، درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ و طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالثتعیین شده است.

از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی رشته ثالثبه نیروی انتظامی و مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالثبابت وزارت بهداشت و همچنین میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالثدر ماده ۱۱ قانون ثالثمربوط به صندوق تامین خسارات بدنی از سوی قانون‌گذار لحاظ گردیده و مقرر است عوارض صندوق تامین خسارات بدنی و نیروی انتظامی بصورت دائمی در قانون درج شود.

همچنین مقرر است در برنامه ششم توسعه، عوارض مربوط به وزارت بهداشت مجددا وضع گردد. بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مبلغ ۳۱۶ر۱۵ میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ ۹۹۵ر۲۷ میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند. ضمنأ اینکه میزان عوارض پرداختی به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون ثالثاز زمان اجرای قانون تاکنون حدود ۹۸۱ر۹ میلیارد ریال می‌باشد.

با توجه به آمار اعلامی بیمه مرکزی مندرج در جدول زیر، عملکرد شرکت‌های بیمه از زمان اجرای قانون ثالثتاکنون(سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲) زیانده بوده است، به صورتی‌ که زیان رشته ثالثدر سال ۱۳۸۷ از مبلغ ۳۱۰ر۱ میلیارد ریال با ۹ برابر افزایش در سال ۱۳۹۲به مبلغ ۶۴۵ر۱۱ میلیارد ریال زیان رسیده است.

همانطور که در بالا اشاره شد به دلیل اینکه افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است در کنار آن هزینه های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث، موجب شده شرکت‌ها زیان‌ده شوند ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند، زیرا جمع این عوارض در حال حاضر حدود ۲۵ درصد حق بیمه صادره رشته ثالثاست.

طبق مفاد ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها است، بنابراین ارکان نظارتی بیمه مرکزی باید به شکلی پایه‌ریزی شده باشد که بتواند تأمین کننده و ضامن حقوق مردم باشد، از طرفی حدود ۵۰% پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه متعلق به رشته ثالثاست و حدود ۱۷ میلیون بیمه نامه اتومبیل توسط شرکت‌های بیمه صادر شده است. لذا با توجه به وضع قوانین و وضع عوارض مختلف بر رشته مذکور که در بالا به آنها اشاره شد بنظر می‌رسد بیمه مرکزی به جای وظیفه اصلی خود که همانا نظارت بر امر بیمه جهت حفظ حقوق مردم است،عمده وقت و تمرکز خود را صرف نظارت بر پرداخت عوارض قانونی وضع شده بر رشته ثالثتوسط شرکت‌های بیمه به حساب سازمان‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارات بدنی و… و پاسخگویی به مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و… در این خصوص می‌نماید.

از طرفی دیگر هدف از تأسیس و تشکیل هر شرکت بیمه اولأ ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم ثانیأ کسب سود و منفعت است، لذا با توجه به سهم رشته ثالثاز پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه و نتایج حاصل از آن، که تأثیر اساسی بر عملکرد کلی شرکت‌های بیمه دارد، در صورت ارائه عملکرد شفاف توسط شرکت بیمه هیچکدام از اهداف بنگاهداری بالا محقق نخواهد شد و لذا شرکت‌های بیمه جهت پاسخگویی به خواسته سهامداران و سرمایه گذاران وادار به تنظیم صورتهای مالی غیر شفاف با هدف تعیین سود و همچنین کوتاهی در اعاده حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان در پرداخت به موقع و کامل خسارت می‌شوند.

بنابراین موارد فوق بر نظارت کامل بیمه مرکزی(دولت) در رعایت حقوق مردم و هدایت امر بیمه تاثیر منفی گذشته است.

همچنین در لایحه قانونی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثکه اخیرأ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در ماده ۲۷ لایحه پیشنهادی مجددا ماده‌ای مشابه قانون فعلی درخصوص سود عملیات بیمه‌ای شخص ثالثدرج شده، که طی مفاد آن، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند علاوه بر عوارض متعدد که در بالا به آنها اشاره شد، در صورت وجود سود معادل ۲۰%، آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت مصرف اموری که باعثکاهش حوادثرانندگی می‌شود قرار دهند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به وضع عوارض مختلف بر رشته ثالثکه در بالا به آنها اشاره شد و نتیجه آن که منجر به زیاندهی رشته ثالثشده و اثرات سوء بر نظام بنگاه‌داری در شرکت‌های بیمه شده و یا خواهد شد، آیا لازم است که مجددأ عوارضی نیز بر نتایج حاصل از عملیات بیمه‌ای ثالثوضع گردد؟

لذا پیشنهاد می‌گردد قانون گذاران محترم با توجه به عملکرد رشته ثالثطی دوره اجرای قانون ثالثکه یکی از دلایل ایجاد زیان حاصله مربوط به وضع عوارض مختلف بر رشته ثالثدر قوانین مختلف است و تبیین آثار اجتماعی اینگونه عوارض بر جامعه، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات در این زمینه همت گمارند.

رسول کاظم‌خواه، کارشناس بیمه