در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نظر وزیر کار درباره اصلاحیه قانون کار/ نگاه دولت بر اساس ثبات شغلی و رعایت حقوق کارگر است
وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بندهای لایحه اصلاح قانون کار، در حال حاضر ایده‌هایی هستند که مطرح می‌شوند، چیزی که تبدیل به قانون و ابلاغ شد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره اصلاح قانون کار و پیشنهاداتی که در این اصلاحیه مطرح شده است و بندی مطرح می‌کند «اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد» و نگرانی‌ها در مورد تسهیل اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف، گفت: این پیشنهادات، پیشنهادات اولیه است؛ چند موضوع اساس کار ماست؛ نخست ثبات شغلی کارگران که مهم‌ترین موضوع است، دوم پرهیز از استفاده‌های غیرقانونی و ظلم در حق کارگر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونق تولید و رعایت حقوق کارفرما را از دیگر موارد مهم و سیاست‌های کلان وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: ان‌شاءالله در همین چارچوب حرکت می‌کنیم.
وی تاکید کرد: البته هر طرحی که ارائه می‌شود، قطعا در کمیسیون بررسی می‌شود حک و اصلاح می‌شود به دولت می‌آید و حک و اصلاح‌تر می‌شود و به مجلس می‌رود، آنجا هم بررسی می‌شود و آن چیزی ملاک عمل خواهد شد که به تصویب مجلس برسد.
مرتضوی اظهار داشت: در حال حاضر این بندها ایده‌هایی هستند که مطرح می‌شوند، چیزی که تبدیل به قانون و ابلاغ شد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص حمایت دولت از کارگران در اصلاح قانون کار گفت: مهم‌ترین نگاه دولت ثبات شغلی و رعایت حقوق کارگر است و در عین حال حقوق کارفرمایان هم باید رعایت شود. رشد و رونق تولید و افزایش بهره‌وری هم باید مدنظر قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بند دیگر این اصلاحیه مبنی بر این‌که اگر کارگری ۴ سال قرارداد موقت داشته باشد کارفرما باید آن را قطعی کند، اظهار داشت: قرارداد موقت حداکثر باید ۴ سال باشد نه این‌که بگویم اگر ۴ سال قرارداد داشت بعد از آن باید قطعی شود. حداکثر قرارداد موقت نمی‌تواند بیشتر از ۴ سال باشد، اگر قراردادی مثلا بعد از ۲ سال دائم شد، ما ممنون می‌شویم.
