رای دادگاههای اطفال بدون وکیل و مشاور اعتبار ندارد

به گزارش ایلنا،  در قوانین ایران نیز اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در سال 1338 تشکیل شد که این دادگاه‌ها به جرایم افراد 6 تا 18 سال رسیدگی می‌کردند و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود.. پس از انقلاب، قانونگذار در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شورای انقلاب و نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 توجهی به مقوله دادگاه‌های اطفال و نوجوانان نداشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 قانونگذار بار دیگر به لزوم دادرسی تخصصی در مورد اطفال توجه کرد. در قانون سال 78، شعبی از دادگاه‌های عمومی کیفری به عنوان شعب تخصصی مسئولیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال در نظر گرفته شدند. علاوه بر این؛ دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری؛ مصوب 1392 به انضمام اصلاحات سال 94، به صورت اختصاصی پیشبینی شده است. تفاوت این دادگاه‌های قانون جدید با سایر دادگاه‌های پس از انقلاب این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود و مشاورین علوم اجتماعی، روانشناسی در جلسه دادگاه حضور دارند. این درحالی است که به نظر می‌رسد این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری  دراین باره  به داتیکان گفت:«آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی کرده است دادگاه اطفال با حضور دو مشاور و وکیل تشکیل شود و متاسفانه علی‌رغم اینکه در قانون پیش‌بینی شده است و ردیف مستقلی در قانون بودجه برای تامین هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. اما تقریبا این کار به صورت عملی انجام نمی شود.»

او در خصوص اجباری و اختیاری بودن حضور وکیل و مشاور هم گفت: «در خصوص  دادگاه اطفال، این موارد اجباری می باشد.اگر دادگاه بدون حضور مشاوران و وکیل تشکیل شود رأی آن اساسا اعتبار ندارد. اما چون اعتبار مالی آن تامین نمی‌شود عملا دادگاه بدون حضور مشاوران و وکیل تشکیل می‌شود.»

طباطبایی در ادامه گفت: « به کررات با مواردی مواجه بوده ام که دادگاه بدون مشاور و وکیل برگزار شده است و ماهم بسیار پیگیری کرده ایم و تمام این موارد را به کمیسیون قضایی گزارش داده ایم و نهایتا اعتبار آن تامین شد ولی در کمیسیون  تلفیق ردیف آن حذف شد.»

این وکیل دادگستری درباره علت اجرا نشدن این قانون گفت: «من معتقدم که مهمترین مسئله تشکیلات قضایی مسئله بودجه است. اما مسئولین عالی رتبه اهمیتی به آن نمی دهند. مواردی که برای آنها اهمیت دارد، مثل بحث اخیر حسابهای بانکی است، که با دستور آقای لاریجانی سریع به مجلس برده و در خصوص آن بحث و تصمیم گیری شد. اما به مواردی همچون تامین بودجه دادگاه اطفال که صراحتا در آیین دادرسی آمده است توجهی نمی شود. البته هنوز هم دیر نشده است و حتی باید در شورای نگهبان مطرح شود چون این آیین دادرسی کیفری جدید قانون خیلی خوبی است.»

 منبع: داتیکان