واگذاری ها در دام خصولتی‌ها

ایلیا پیرولی: اعلام واگذاری 35 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال 96 نشان از عزم جدی دولت یازدهم دراین باره دارد؛ اما نحوه واگذاری‌ها نشانی از این موضوع ندارد. و پدیده" خصولتی" یا همان بخش عمومی؛ وارونگی حقیقت واگذاری‌هاست.

به گزارش ایلنا؛ روزنامه تجارت نوشت؛ به معنای دیگر، بر اساس تاریخ خصوصی سازی در کشور، در تحقق این میزان از واگذاریها تردید وجود دارد،همچنانکه در واگذاریهای گذشته نیز این نوع نگاه حاکم بود.

البته‌امارها نیز برنبود واگذاری شفاف و درست صحه می‌گذارند.واگذاری‌هایی که بخش عمده ای از آن به شبه دولتی‌ها واگذار شد.

بیش از 14سال است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی؛ برای کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن کارایی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود،

تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت‌ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت؛ واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد.

اما با اجرای این طرح؛ پدیده" خصولتی" شکل گرفت. همان شرکت‌های شبه دولتی که دولتی‌ها به آنها بخش عمومی‌غیردولتی می‌گویند اما بخش خصوصی در پی این واگذاریها نام خصولتی را برای آنها انتخاب کردند.

براساس آمارهای ارائه شده، در مقابل 33.4 درصد واگذاری در سال 1392، تنها 2.9 درصد واگذاری در سال 1393 صورت گرفته و میزان واگذاری‌ها از 445 هزار و 459 میلیارد ریال در سال 1392 به 38 هزار و 386 میلیارد ریال در سال 1393 رسید.

نکته فاجه بارتر آنکه تا قبل از دولت یازدهم 18 درصد واگذاری‌ها به وسیله بخش خصوصی واقعی شده بود.

البته این آمار در دولت یازدهم اندکی رو به کاهش داشته است و سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها به 36 درصد بالغ شد. در این دولت تا کنون سهم بخش خصوصی غیر واقعی یا عمومی‌و شبه دولتی‌ها از 39 درصد به 27 درصد کاهش یافته است.

ارزش واگذاری‌های سهام شرکت دولتی را از سال 1380 تا سال 94؛ 143 هزار میلیارد تومان بوده است،که از این میزان 82 هزار میلیارد تومان به بخش‌های خصوصی اعم از بخش خصوصی واقعی و نهادهای عمومی ‌(شبه دولتی یا نیمه دولتی و خصولتی) واگذار شده است و 30 هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت است و بقیه هم به عنوان طلب پیمانکاران پرداخت شده است .

موضوعی که رئیس سازمان خصوصی سازی به آن اذعان دارد ؛ این بوده که بسیاری از شرکتهای واگذار شده دارای مشکلاتی هستند.

پدیده خصولتی در طول این 15 سال گذشته بخش خصوصی را کوچک کرده و عملا سایه دولت را بیشتر کرده است.

ناکامی‌دیگری در خصوصی سازی و تشدید فعالیت خصولتی واگذاری شرکت‌های دولتی برای تامین اجتماعی و نهادهای قدرتمند خارج از دولت برای رد دیون بود و به عنوان تسویه طلبشان از دولت توانستند

شرکت‌های واگذار شده را با قیمت‌های بسیار پایینی تصاحب کنند. در حالیکه دولت می‌توانست این بنگاه‌ها در یک فرایند عادلانه و اصولی به بخش خصوصی واقعی بفروشد و پول حاصله را به عنوان رد دیون بپردازد.

اینکه معضل خصوصی سازی کجاست و چرا دیگر نمی‌توان به‌امارها و اخبار واگذاری‌ها از سوی دولت اعتماد کرد باید درنحوه عملکرد واگذاری‌ها بررسی کرد؟

مشکل خصوصی‌سازی در ایران دو طرفه است و هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا نیازمند مطالعه دقیق و کار کارشناسی است.

برای واگذاری باید مشخص می‌شد که کدام بنگاه‌هایی باید واگذار شود و سپس بر اساس آن تقاضا شکل می‌گرفت؛ که هیچ یک از این دو مورد رخ نداد.

این در حالی است دلیل فرایند خصوصی‌سازی در کشور به شکل دیگری صورت گرفت در ایران پیاده نشد.

دولت باید با کمک اتاق بازرگانی، اصناف و با تجهیز منابع بانکی به منظور ارائه تسهیلات به بخش خصوصی واقعی، این بخش تقویت می‌شد تا سمت تقاضا شکل می‌گرفت. بعد از آن هم در مورد بنگاه‌هایی که قابلیت واگذاری داشتند، باید مطالعات عمیق و کارشناسی شده‌ای صورت می‌گرفت و در نهایت خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتاد. اما اتفاقی که افتاد این بود که دولت بدون اینکه به سمت تقاضا توجهی کند، به واگذاری بنگاه‌ها، آن هم به شکل بسیار شتاب زده اقدام کرد.  بنگاه‌هایی هم که واگذار شدند بسیار بزرگ و به لحاظ ارزش واقعی بسیار گران بودند و چون بخش خصوصی اصلا توان خرید آنها را نداشت به زودی بخشی تحت عنوان خصولتی شکل گرفت و در نهایت توانست با استفاده از نفوذ و امکانات گسترده ای که داشت، صاحب تمام و کمال این بنگاه‌ها شود، مضاف بر اینکه در زمان تصاحب این بنگاه‌ها هم اساسا رقابتی وجود نداشت و بسیاری از این شرکت‌ها با قیمت‌هایی بسیار پایین به خصولتی‌ها منتقل شدند. در موضوع واگذاری‌ها، یکی از نهادهایی که باید حتما نظارت می‌کرد، شورای رقابت بود. اما شورای رقابت اساسا بعد از شکل گیری هیات واگذاری‌ها تشکیل شد.