اجماع نظر شرکای اجتماعی مبنای اصلاح قانون کار است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه مکاتبه این وزارتخانه با مجلس پیرامون لایحه‌ تغییر قانون کار که در دولت دهم تنظیم شده بود را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، «علی ربیعی» در باره لایحه تغییر قانون کار که در آخرین سال دولت دوم احمدی‌نژاد بدون جلب نظر شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگران و کارفرمایان) به مجلس ارسال شده بود گفت: تا کنون درخواست کتبی از سوی مجلس برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار مطرح نشده و مذاکره و مکاتبه‌ای هم صورت نگرفته است اما همواره تاکید کرده‌ایم که اصلاحیه قانون کار باید از مسیر توافق سه جانبه بگذرد و با اجماع نظر همه شرکای اجتماعی تدوین شود.

گفتنی است پیش از این، در تاریخ ۲۲ مهرماه جاری رسانه‌های خبری به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه به نقل از وزیر کار آورده بودند که ربیعی در پاسخ به یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری درباره اصلاحیه قانون کار گفته است: لایحه قانون کار هنوز از مجلس شورای اسلامی برنگشته و در صورت برگشت این موضوع حتما پیگیری می‌شود و چنانچه با اصلاحات مورد نظر از مجلس برنگشت از طریق کمیسیون‌های مربوطه موضوع قابل پیگیری است.