نماینده کارگران صنایع واکیوم پارس:
دولت با مشروط کردن سبد کالا، صورت مسئله را پاک کرده است
چکیده: به نظر میرسد دولت برای کاستن از تعداد دریافتکنندگان سبد کالا به جای افزایش قدرت خرید مردم راه سادهتر را در پیش گرفته است به این ترتیب که با تعیین شرط سقف مزدی ۵۰۰ هزار تومانی برای دریافت کنندگان این سبد، صورت مسئله را پاک کرده است.
به باور یک فعال صنفی کارگری، شرایط توزیع سبد کالای دولتی به لحاظ غیر منطقی بودن همچون شرایطی است که در دولت گذشته برای توزیع یارانهها در میان دهکهای مختلف جامعه پیش بینی شده بود.
«عبدالله وطنخواه» نماینده کارگران صنایع واکیوم پارس در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: به نظر میرسد دولت برای کاستن از تعداد دریافتکنندگان سبد کالا به جای افزایش قدرت خرید مردم راه سادهتر را در پیش گرفته است به این ترتیب که با تعیین شرط سقف مزدی ۵۰۰ هزار تومانی برای دریافت کنندگان این سبد، صورت مسئله را پاک کرده است.
وی در عین حال افزود: افزایش واقعی قدرت خرید کارگران تنها با افزایش واقعی دستمزدها میسر است و با استفاده از مکانیزمهای جبرانی همچون توزیع سبد کالا نمیتوان به ترمیم اقتصادی جامعه کارگری کمک کرد.
وطنخواه ادامه داد: ملاک قراردادن دریافت حداقل حقوق ۵۰۰ هزار تومانی برای دریافت سبد کالای دولتی درحالی است که در نتیجه تبعات ناشی از آزادسازی قیمتها و نوسانات ارزی شکاف میان هزینه زندگی و استطاعت اقتصادی خانوادههای مزدبگیر عمیقتر شده است.
وی بابیان اینکه درآمد بیشتر کارگران شاغل و بازنشسته تنها اندکی بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان است، گفت: مشروط کردن حقوق کارگران برای دریافت سبد کالای دولتی در حالی است که دولت هیچ سقف حقوقی برای کارمندان دریافت کننده این سبد تعیین نکرده است.
وطنخواه با یادآوری اینکه وعده مشترک رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگرداندن لبخند بر روی لبان کارگران بود، افزود: اصل پرداخت کمکهای کالایی و غیر نقدی با احترام به کرامت کارگران منافات دارد، گفت: اوضاع نامناسب اقتصادی دریافت چنین کمکهایی را در سنوات اخیر به جامعه کارگری تحمیل کرده است.
عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از محروم شدن تدریجی جامعه کارگری از دریافت بن کارگری، سبد کالای رمضان و کمکهای غیر نقدی کارفرمایان به عنوان اتفاقاتی که در چند سال گذشته در جهت محدودتر شدن سفره کارگران در چند سال گذشته یاد کرد.
وی افزود: همه این کم لطفیها در حالی است که از چند سال قبل شاهد بودهایم که در کارگاههای دولتی، دولت در مقام کارفرما نیز با محاسبه عیدی کارگران خود بر مبنای عیدی کارفرمایی فقر بیشتری را به کارگران تحمیل کردهاست.