لزوم تصویب قوانین و سیاست‌های مالی و اقتصادی برجام 2 در مجلس دهم
در حال حاضر بخشی از موانع روابط خارجی که پیش نیاز برجام بود برداشته شده است و حال باید پیگیر برجام 2 بود.
محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا ضرورت دارد تا تفکر حامی برجام حضور حداکثری در مجلس داشته باشد؟ ، اظهار داشت: از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید دو موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت، در مرحله اول بحث حل و فصل مناقشات بین المللی و لغو تحریم ها بود که تقریبا کلیه روابط تجاری و اقتصادی کشور را با محدودیت و تنگنای جدی مواجه کرده بود و هزینه های مالی زیادی را بر کشور تحمیل می کرد که با اولویت قرار گرفتن این موضوع در برنامه تدبیر و امید این مشکل حل شد.
وی افزود: گرچه روند امضای تفاهم نامه برای لغو تحریم ها قدری به طول انجامید اما با تلاش سربازان دیپلماسی کشور و حمایت رهبری و رییس جمهور این توافق مهم محقق شد و تحریم‌های ناشی از فشارهای برنامه هسته ای ایران متوقف شدند .
رفع عقب ماندگی های تاریخی و طولانی مدت چند ساله
بهرامی تصریح کرد: بخش دیگر مربوط به ارتباطات بین المللی با کشورهای توسعه یافته بود که پیش نیاز آن رفع عقب ماندگی‌های تاریخی و طولانی مدت چند ساله دوره استقرار دولت نهم و دهم و سیاست‌ها و تصمیم گیریهای غلط اقتصادی دولت سابق بود که ناگزیر به کشور ما تحمیل شده بود و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را دچار آسیب کرده بود و باعث شد تا حجم بالایی از واحدها تعطیل و ورشکسته شوند. بخشی از واحدها هم با تکنولوژی عقب مانده و به دور از دانش فنی روز به تولید خود ادامه دهند و لنگ لنگان حرکتی را داشته باشند اما آنها نیز روزهای آخر در شرایط بدی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از موانع روابط خارجی که پیش نیاز برجام بود برداشته شده است و حال باید پیگیر برجام 2 بود.
الزام درون زایی و برون گرایی سیاست ها
بهرامی خاطر نشان کرد: البته برجام 2 نیازمندهم افزایی بین سیاست مداران و هماهنگی های داخلی بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است که به یک درون زایی و برون گرایی نیاز دارد تا بر اساس سیاست های ابلاغ شده بتوان حرکت کرد.
این فعال اقتصادی افزود: درون زایی به معنی اقتصاد متکی بر دانش مردمی و برون نگری هم نگاه به بازارهای جهانی و تولید رقابتی و تولید صادرات محور است.
ضرورت افزایش هماهنگی بین دولت و مجلس
وی تصریح کرد: درعرصه داخلی ضروری است تا بین مجلس و دولت هماهنگی نزدیکی باشد و مجلس در تصویب قوانین، پشتیبان تسهیل و جذب سرمایه خارجی باشد و برای توسعه روابط بین‌الملل دولت را پشتیبانی کند زیرا روابط بین المللی امکان ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی را برای کشور فراهم می کند.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: امروز بیکاری مهم‌ترین معضل جامعه است و چاره ای جز استفاده از منابع خارجی در کشور نیست .
حذف برخی از قوانین و مقررات زائد
وی ادامه داد: در این مسیر مقداری قوانین پشتیبان لازم است که مجلس باید در تصویب این قوانین با دولت همراهی جدی و سریعی داشته باشد. همچنین نیاز به حذف برخی از قوانین و مقررات زائد است که باید اصلاحات لازم صورت گیرد. قانون کار، قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اجرای سیاست های اصل 44 ، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از جمله قوانینی هستند که نیاز به روزآمد شدن برای تسریع در رشد اقتصادی و خروج از رکود در کشور دارند.
رصد و پایش قوانین مصوب و برنامه های تکلیفی دولت
وی با تاکید بر اینکه ضرورت هماهنگی و همراهی مجلس و دولت برای اجرای برجام 2 وجود دارد افزود: در حوزه نظارتی مجلس باید با رصد و پایش قوانین مصوب و برنامه های تکلیفی دولت مراقب تطبیق آنچه درعمل اتفاق می افتد باشند و اگر انحرافی از قوانین مصوب مجلس مانند برنامه ششم و یا بودجه سال 95 است از آن جلوگیری کنند و اگر هم لازم است در حین اجرا اصلاحات لازم برای تطابق عملکرد دستگاههای اجرایی و قوه مجریه فراهم شود.
وی گفت: در بخش خصوصی که بال دوم اقتصاداست هم به این همراهی ها و اجرای سیاست ها نیاز است تا ازظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
وی ادامه داد: باید دولت برای چابک سازی و حذف مجوزهای غیرضروری و کاهش بروکراسی ، تسهیل در انجام مطالبات و خواسته های بخش خصوصی و تقویت بازار سرمایه و نیز اصلاح ساختار پولی و بانکی برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی زمینه را برای حضور بخش خصوصی مهیا کند.
وی در خاتمه با اشاره به خروج از رکود تورمی گفت: سیاست های مالی و اقتصادی در برجام 2 به همراهی و همدلی هر چه بیشتر قوه مقننه ، مجریه و قضاییه و رسانه های جمعی و مطبوعات نیاز دارد.