سرمایه‌گذران منتظر سیگنال‌های اقتصادی دولت سیزدهم هستند/ کسری بودجه و برجام حل نشود، تورم بالا می‌رود

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرنوشت نرخ ارز و نرخ تورم در آینده کوتاه مدت اقتصاد با توجه به تحویل دولت و مذاکرات وین اظهار داشت: درباره این موضوع آنچه که اهمیت دارد این است که باید دید چیدمان تیم اقتصادی دولت سیزدهم چگونه خواهد بود و افراد منتخب تا چه حد تجربه کار در بانک مرکزی،‌ سیستم بانکی دارند و چقدر آشنا با وظایف بانک مرکزی در رابطه با کنترل ارز هستند.

وی ادامه داد: هیچ یک از دولت‌ها تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد و تلاش دولت روحانی هم این بوده که با کمترین نرخ، ارز را تحویل دولت بعدی دهد. به طور قطع هدف و سیاست مدیریت بانک مرکزی در دولت آینده هم مبتنی بر این است که از طریق نوسانات ارز و افزایش نرخ ارز تورمی را ایجاد نکند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: موضوع مهم دیگر هماهنگی سایر نهادها و وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی است. کنترل نوسانات ارزی بستگی به سیاست‌های کلی وزارتخانه‌های اقتصادی  و مصرف کننده ارز دارد، اینکه تا چه حد می‌توانند خود را با برنامه‌های بانک مرکزی هماهنگ کنند. وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و جهاد کشاورزی تشنه ارز هستند، در حال حاضر نیاز ارزی بالایی دارند و بسیاری از پروژه‌های این حوزه‌ها هم نیمه تمام باقیمانده‌ است.

سیدعلی با اشاره به سیگنال‌های اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: موضوع حائز اهمیت دیگر این است که فعالان اقتصادی چه علامت‌های مثبتی را از دولت جدید، برای فعالیت بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های جدید دریافت خواهند کرد. به طور قطع اگر فعالان در شرایطی، برای تامین نیازهای ارزی خود، نرخ ارز را در آینده صعودی و رو به بالا پیش‌بینی کنند، احتمال حمله به فضای ارزی کشور وجود دارد اما اگر احساس مدیریت بازار ارز داشته باشند، رفتار عاقلانه‌ای خواهند داشت.

وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت ارز، تضعیف و تقویت پول ملی در شرایط مختلف بستگی به سایر پدیده‌های اقتصاد دارد. اگر تورم و کسری بودجه بالایی داشته باشیم، هر دولتی هم که بر سر کار آید و با حضور بهترین رییس کل بانک مرکزی، در نهایت حدود 10 الی 15 درصد می‌تواند در فضای ارزی کشور اثرگذار باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر سایر پدیده‌ها و نمادهای اقتصادی به ویژه کسری بودجه مدیریت شوند و اگر صادرات غیرنفتی افزایش یابد و نرخ سپرده‌گذاری در سیستم بانکی متناسب با سایر بازارهای موازی و نزدیک به تورم باشد، امکان اینکه با این اقدامات، بازار ارز در آینده کنترل شود، وجود دارد اما اگر شرایط بین‌الملی با تنش همراه باشد، برجام احیا نشود و کسری بودجه رفع نشود، خود به خود تورم و نرخ ارز روند افزایشی خواهند داشت.  

وی با اشاره به تورم نقطه به نقطه بالای 47 درصد خردادماه و احتمال ادامه رشد تورم در دولت سیزدهم ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که هم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است و هم تورم بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. موضوع مشخص این است که اگر ورودی ارز به کشور افزایش یابد و صادرات غیرنفتی بالا برود و مدیریت واردات را کماکان حفظ کنیم و کنترل‌های مربوط به واردات را د اشته باشیم، امکان کنترل تورم وجو دارد.

سیدعلی افزود: از سوی دیگر از آنجایی که در سال گذشته نرخ ارز پرش قابل توجهی داشت و به 32 هزار تومان هم رسید، معتقدم نرخ 25 هزار تومان دلار، در مدت زمان کوتاه افزایشی نخواهد بود البته مشروط بر اینکه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و تراز تجاری کشور مثبت شود و البته باید در نظر گرفت که قیمت نفت و میزان فروش آن هم علی رغم تمام تحریم‌ها بالا رفته است.   

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: معتقدم در کوتاه‌مدت شاهد افزایش قیمت ارز نخواهیم بود اما اگر مذاکرات برجام در وین 4 تا 6 ماه زمان ببرد و در این مدت تنش‌های بین‌المللی بالا برود، در این مدت هم با افزایش کسری بودجه مواجه باشیم قطعا شاهد افزایش نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم بود.