در 2 دهه اخیر از تراکم‌فروشی به تخلفات ساختمانی رسیدیم / بیشترین تخلفات در هسته مرکزی شهر رخ می‌دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید وحید میرنظامی با اشاره به اینکه در هیچ شهری به مانند اراک این چنین شاهد بی‌نظمی در مباحث شهرسازی نیستیم، افزود: امروز در کنار عدم رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، شاهد تخلفات ساختمانی مختلف در شهر اراک هستیم، چرا که برای سازندگان صرفه اقتصادی دارد. متأسفانه بیشترین تخلفات ساختمانی در شهر اراک، در هسته مرکزی شهر رخ می‌دهد و شهرداری به تنهایی قادر به کنترل و برخورد با این مسئله نیست.

وی به موضوع بررسی مسئله پیشگیری از تخلفات ساختمانی اشاره داشته و ادامه داد: تا زمانی که تخلفات ساختمانی، جرم‌انگاری نشده و این مشکل مشمول جرایم مادی و مالی سنگین نشود، این تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت. در این رابطه شهرداری می‌تواند پیشنهادهای خود را به منظور کاهش این تخلفات ارائه کند و بر اساس نفوس و جمعیت و صدور پروانه ساخت و تعداد نیروی متخصص، استانداردسازی در این حوزه صورت گیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک با تأکید بر اینکه امروز با پدیده شهرفروشی در حوزه تخلفات ساختمانی مواجه هستیم، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه قانونی ماده 100، پس از ساخت بنا، شهرداری اجازه تخریب ندارد و تخلف باید در کمیسیون ماده 100 مطرح شود که اگر بنا مسکونی باشد، 2 برابر قیمت منطقه و اگر تجاری باشد 3 برابر قیمت معاملاتی منطقه جریمه لحاظ می‌شود.

میرنظامی تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، 80 درصد پرونده‌هایی که پروانه ساخت دریافت می‌کنند، عارضه اضافه بنا را دارند که این امر نشان از صرفه اقتصادی این فرایند برای سازندگان دارد. در این راستا رویکرد قهری و تقابلی جوابگو نیست و باید عوامل پیشگیرانه را مدنظر داشت که ظاهراً مجلس به این امر ورود کرده است و باید دید قانونی که مصوب شده چقدر بازدارنده خواهد بود و آیا جرم‌انگاری آن تثبیت شده و یا هنوز به تثبیت نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از مناطق اراک که در سال‌های گذشته احداث شده‌اند فرایند طبیعی یک شهر اصولی را در خود جای داده‌اند، بیان داشت: مناطقی مانند کوی صنعتی اراک که حدود 40 سال پیش احداث شد نظم خاصی داشت. به شکلی که هسته مرکزی شهرک بلندمرتبه‌سازی شده و به هر میزان که به طرفین حرکت می‌کنیم به صورت پلکانی ارتفاع ساختمان ها کوتاه می شود و عملاً قوانین شهرسازی به درستی رعایت شده و نظم مناسبی را در این منطقه شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک تأکید کرد: شهرداری اراک با کمبود نیروی متخصص در امر مقابله با تخلفات ساختمانی روبروست. مسلماً در این راستا باید استانداردسازی صورت گیرد چرا که در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات و ادوات، کمبودها محسوس است. از سویی دیگر نیروهای موجود تخصص لازم در حوزه نقشه خوانی و امور عمرانی را ندارند. 

میرنظامی با ارائه پیشنهاد در جهت حل‌وفصل کردن این مشکلات در حزه نیروی انسانی، ابراز داشت: در این راستا لازم است که شهرداری اراک مطالعاتی مقایسه‌ای در این حوزه با دیگر شهرها داشته باشد و پیشنهادات خود را به شورای شهر ارائه کند تا حداقل کمبودها جبران شود. به ویژه اینکه شورای شهر از ارتقاء و جذب نیروی انسانی متخصص در شهرداری استقبال می‌کند.

وی همچنین با گلایه از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در حوزه نیروی انسانی، اضافه کرد: شهرداری با برخی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌ها، قرارداد منعقد می‌کند تا تعدادی نیروی انسانی در اختیار مدیریت شهری قرار دهند. اما عملاً تعداد نیروی انسانی لازم را وارد گردش کار نمی‌کنند و این موضوع عملکرد شهرداری را تضعیف می‌کند، در حالی که باید طبق قرارداد عمل شود.