دبیر خانه كارگر اهواز هشدار داد:
فاصله آماری بیمه‌شدگان و نیروی كار، با كارگران غیر قانونی پر شده است
«این کارگران به طور قطع ضعیف‌ترین قشر در بدنه جامعه کارگری هستند اما به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری، هیچ خبری از آنان در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و چون در آمار‌ها جایی ندارند، در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرند.»
یک فعال کارگری در اهواز معتقد است با توجه به تورم موجود، پایه حقوق ۳۸۹ هزار تومانی یک کارگر در ماه حتی هزینه‌های اولیه زندگی یک خانوار را پوشش نمی‌دهد.
آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر اهواز با اشاره به اینکه هزینه مسکن به طور متوسط ۶۰ درصد دستمزد کارگران را می‌بلعد، به ایلنا گفت: بخش غالب جامعه کارگری، کارگران قراردادی هستند که با دریافت پایه حقوق مجبور به کارند. نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بیش از تمامی اقشار، معیشت این کارگران قانونی را تحت تاثیر قرار داده است.
این فعال کارگری در ادامه به سهم قابل توجه کارگران خارج از حمایت قانون کار اشاره کرد و گفت: مقایسه آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی و نیروی کار حاضر در بنگاه‌های اقتصادی نشان دهنده شکافی است که توسط کارگران غیر قانونی پر شده است. این کارگران به طور قطع ضعیف‌ترین قشر در بدنه جامعه کارگری هستند اما به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری، هیچ خبری از آنان در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و چون در آمار‌ها جایی ندارند، در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
دبیر خانه کارگر اهواز در ادامه به تشدید اخراج کارگران به دلیل شرایط اقتصادی صنایع اشاره کرد و در حکم نمونه از حدود ۲۰ واحد تعطیل، نیمه تعطیل و یا بحران‌زده در استان خوزستان نام برد که دست به تعدیل نیروی گسترده زده‌اند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها: قند خوزستان، لوله‌سازی خوزستان، زمزم اهواز و خرمشهر و خرم‌نوش و...
