دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی:
تغییر یک‌جانبه قانون به دیکتاتوری در محیط کار منجر می‌شود
قراردادهای سفید امضا، تعیین حداقل دستمزد و عیدی و پاداش مشروط به شرایط اقتصادی، نداشتن حق اعتراض صنفی بطور کلی و... به معنای دیکتاتوری در محیط‌های کارگری و حمایت یک‌جانبه از کارفرما و سرمایه گذار است و در صورت تصویب بیشترین ضربه به نیروی کار وارد خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نسبت به «تحریف» قانون کار به بهانه اشتغال‌زایی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در تبریز، کریم صادقزاده که به مناسبت بیست و دومین سالروز تصویب قانون کار در جمع کارگران، فعالان کارگری و جمعی از مقامات استانی آذربایجان شرقی سخن می‌گفت، اظهار کرد: حضور گسترده کارگران و بازنشستگان در ویژه برنامه‌های گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار بیانگر درک بالای آنان و پاسخ به افراد و گروههایی که به هر طریقی قصد تضعیف قانون کار و به استثمار کشیدن نیروی کار را دارند.
دبیر خانه کارگر آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به اینکه عده‌ای تلاش می‌کنند قانون کار را به بهانه اشتغال تحریف کنند، گفت: این وظیفه بر دوش جامعه شریف کارگری و بازنشستگان و تشکلات کارگری است تا در حفظ قانون کار که یادگار معمار بزرگ انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) برای کارگران است، و با نگاهی ویژه به جایگاه رفیع کارگر در فرایند تولید تدوین و تصویب شده است تلاش کنند.
صادقزاده ادامه داد: دولت و مسئولین نیز باید بستر اجرایی مفاد این قانون را فراهم کنند تا کارفرمایان با آرامش خاطر برای تولید و اشتغال برنامه ریزی و کارگران نیز برای اعتلای صنعت و اقتصاد کشور تلاش کنند.
این فعال کارگری با اشاره به برخی مواد پیش نویس اصلاح قانون کار که توسط دولت تهیه شده است، گفت: قراردادهای سفید امضا، تعیین حداقل دستمزد و عیدی و پاداش مشروط به شرایط اقتصادی، نداشتن حق اعتراض صنفی بطور کلی و... به معنای دیکتاتوری در محیط‌های کارگری و حمایت یک‌جانبه از کارفرما و سرمایه گذار است و در صورت تصویب بیشترین ضربه به نیروی کار وارد خواهد شد.
صادقزاده ادامه داد: در حالی که ما انتظار داریم به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که در هفته کارگر فرمودند «سه جانبه گرایی را باتوجه به طرف مظلوم یعنی کارگران دنبال کنید» عمل شود در حالی که اکنون حتی صدای طرف مظلوم هم شنیده نمی‌شود.
این فعال کارگری استان آذربایجانشرقی افزود: دولتی که مدعی عدالت گستری و مهرورزی به انسانهاست باید حامی اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران باشد و در این برهه از زمان بدلیل اخراج کارگران و تعطیلی کارخانجات به بهانه‌های مختلف بسترهای حمایتی مناسبی در جهت حمایت از کارگران شاغل بردارد و در عین حال نگاه ویژه‌ای به مشکلات تولید و صنعت و کارگران و کارفرمایان داشته باشند.
وی ادامه داد: ما نباید فراموش کنیم که کارگران در طی ۸ سال دفاع مقدس و در دوران سازندگی افتخارآفرین کشورمان بودند و آنان شایسته این همه کم لطفی و تحقیر نیستند.
صادقزاده با اشاره به تحریمهای اعمال شده بر کشور گفت: این تحریم‌ها باید فرصتی باشد تا توانمندیهای کارگران و صنعتگران بر جهانیان آشکار شود و کارگران و کارآفرینان ایران اسلامی بعنوان الگوی مطلوبی برای جهان اسلام و دنیا شناخته شوند نه اینکه به جای شکوفایی و رشد و توسعه استقلال کامل صنعتی شاهد تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران باشیم.
وی با تاکید بر اینکه جامعه بزرگ کارگری برای صیانت از حقوق حقه خود کوتاه نخواهند آمد گفت: تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران و اخراج بی‌رویه کارگران و کمرنگ کردن بسترهای حمایتی در قانونکار می‌تواند اثرات جبران ناپذیری را در تمام زمینه‌ها به دنبال داشته باشد و انتظار ما نیز این است که اگر در کاهش مشکلات تلاشی نمی‌شود حداقل بر حجم مشکلات افزوده نشود.
صادقزاده همچنین از تعامل وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با نهادهای کارگری بخصوص در بحث اصلاح قانونکار قدردانی کرد و گفت: قانون کار قانون مظلومین است و نباید به سخره گرفته شود و انتظار ما نیز از دکتر شیخ الاسلامی این است که از طرفهای گفتگو خواستار این باشند که منافع و حقوق کارگران بیشتر لحاظ شود و نیروهای کار از حداقلهای حمایتی موجود محروم نگردند.
وی همچنین درمورد پیش نویس قانون تامین اجتماعی که در هفته گذشته توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد گفت: اصلاحیه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی، شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی‌سازی در مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مراکز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم ۳ درصدی حق بیمه دولت و موارد دیگری می‌شود که این تغییر قانون تامین اجتماعی و قانونکار تبعات اجتماعی ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است این گردهمائی با حضور کریم صادقزاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، فتحی معاون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، علی خادم رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان، هیئت مدیره و بازرسان کانون بازنشستگان، اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی کارگران و نمایندگان کارگران و جمع کثیری از کارگران در سالن اجتماعات مرکز آموزش خانه کارگر تبریز برگزار شد.
