بازنگری در لایحه اصلاح قانون كارضرورت دارد

‌یك عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر ضرورت بازنگری در لایحه اصلاح قانون كار تاكید كرد.

علیرضا گرشاسبی،در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه فضای كسب‌وكار در داخل به‌شدت از قوانین مرتبط با كار تاثیر می‌پذیرد، اظهار داشت: انتظار تمام فعالان اقتصادی آن است كه مقررات جدید بتواند هم منافع كارگران و هم منافع كارفرمایان را توامان حفظ كرده و به حوزه‌های جدید نیز وارد شود.

وی افزود: فقدان این مسئله در لایحه جدید كار می‌تواند بخشی از مشكلات ناظر به بازار كار را همچنان به قوت خود باقی نگاه‌ دارد.

گرشاسبی خاطر نشان كرد: این لایحه نیازمند بررسی بیشتر در جهت پوشش دادن نقاط ضعف بازار كار در ایران، اضافه كردن موادی برای تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات  فناوری و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات در كشور است.

وی ارایه تعریف دقیق و علمی از قرارداد موقت و غیرموقت، تعیین ضوابط دقیق برای تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در خصوص کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را به‌عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر حداقل دستمزد از جمله مواردی عنوان كرد كه در این لایحه مغفول مانده است.

وی گفت: قانون كنونی كار در تاریخ دوم مهر سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به‌دلیل اختلاف نظر میان این مجلس و شورای نگهبان درخصوص برخی از بندهای قانون مذكور، مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بررسی موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از كسب مجوز لازم از مقام معظم رهبری در نهایت قانون كار را در تاریخ 29/8/1369 مشتمل‌بر 203 ماده و 121 تبصره به‌ تصویب نهایی رساند.