پیشنهاد ایجاد کمیته ملى تامین امنیت زنان در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت مولاوردى در همایش ملى رفع خشونت علیه زنان گفت: قوانین جسته و گریخته‌اى براى مقابله با خشونت علیه زنان همچون ماده ١١٠٢، ١١١۵ و... وجود دارد، اما ضرورت دارد که قوانین جدید و موثر ایجاد شود، در همین راستا در حال تدوین لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم.

وى ادامه داد: این لایحه در ابتدا در دولت نهم تدوین شده بود، اما به دلیل وجود بخش‌هاى قضایى مورد ایراد کمیسیون لوایح بود، چرا که تدوین این بخش باید با همکاری قوه قضاییه ارائه می‌شد.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: ما در دولت یازدهم از همین نقطه آغاز کردیم و جلساتى را با قوه قضاییه برگزار کردیم که همچنان ادامه دارد. در عین حال بخش قضایی را از این لایحه منفک کردیم که البته باقى آن مواردى بود که در دستور کار دستگاه‌هاى اجرایى قرار داشت.

مولاوردی افزود: در این بین نیاز به یک مرجع هماهنگ‌کننده مانند مرجع ملى صیانت از زنان در برابر خشونت احساس شد و همچنین سند امنیت اجتماعى زنان و کودکان تدوین شد، اما در کمیسیون لوایح تصمیم به ادغام این سند با لایحه تامین امنیت زنان در در برابر خشونت گرفته شد. پس از بررسى مشخص شد، این دو ماهیت متفاوت دارند و قابل ادغام نیستند.

وى ادامه داد: بنابراین بازنگرى لایحه را از سر گرفتیم و همچنین سند پشتیبان این لایحه در ۵٠٠ صفحه با استفاده از ٢۵٠ مقاله فارسى، ۵٠ پایان‌نامه و  ١٢٠٠مطلب غیرفارسى تدوین شده و از نظر فقهى و مرور منابع و آمار و پژوهش مى‌تواند کمک‌کننده باشد.

مولاوردی افزود: همچنین در این لایحه وظایف نهادهای خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و همچنین جرائم، مجازات‌ها و آیین دادرسی دیده شده است، زیرا اگر خواهان تغییر اساسی در این وضع هستیم کار با تغییر یک یا دو ماده انجام نمی‌شود و نیاز به اتخاذ تدابیر چند وجهی به موازات هم هستیم که شامل برنامه‌های پیشگیرانه آموزشی، حفاظتی و حمایتی همچون ایجاد خانه‌های امن و مراکز اسکان موقت است.

وی اضافه کرد: همچنین لایحه اصلاح قانون تعزیرات نیز با عینک جنسیتی بررسی شده و امیدواریم مسائل پشنهادی ما در متن نهایی گنجانده شود.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی زنان در روابط اجتماعی اظهار کرد: با مرجع کنوانسیون حقوق کودک، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، کانون وکلا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در زمینه ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان همکاری داریم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، گفت: برخی از تبعیض‌ها نامرئی هستند و دیده نمی‌شوند. همچنین تبعیض در عمل مانعی در برابر در حوزه‌های مختلف همچون ریشه کنی فقر، ‌ مبارزه با بیماری‌ها و صلح و امنیت است. خشونت علیه زنان امری گریزناپذیر نیست و می‌شود از آن پیشگیری کرد.

مولاوردی با بیان اینکه خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است، توضیح داد: از نظر طرفداران نظریه منشا اجتماعی خشونت عوامل اجتماعی و اقتصادی در این امر موثر است.

وی با بیان اینکه چند رویکرد برای مقابله با خشونت باید مدنظر باشد، گفت: ‌دیگر زمانی که می‌گفتیم چهاردیواری اختیاری است گذشته و دیگر آن زمان نیست که با این بهانه‌ها اجازه مداخله در خشونت خانگی داده نشود. همچنین باید قوانینی برای حمایت و مراقبت از فرد خشونت دیده در نظر گرفته شود و همچنین باید بدانیم که مقابله با خشونت علیه زنان همگانی است و همه قوا و حکومت در آن مسئول هستند.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان ملل متحد نیز معتقد به یک راه حل واحد برای توقف وقوع خشونت علیه زنان در تمامی دنیا نیست اما آن را موثر بر شاخص‌های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی می‌دانند. بنابراین ما نیز در حال شاخص سازی بومی در رابطه با آرمان پنجم سند توسعه پایدار هستیم. در این آرمان توانمندسازی و عدالت جنسیتی و تضمین دسترسی همگان بدون عدالت مدنظر است و این امر بسیار مهم است زیرا بدون زیرساخت‌ عدالت مقابله با خشونت موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

مولاوردی با اشاره به چالش‌های پیش رو گفت: نبود همکاری‌های بین بخشی از جمله مشکلات این حوزه است که در کشور ما نیز به خوبی مشهود است و شاهدیم که جزیره‌ای عمل کردن مانع از دستیابی به اثربخشی لازم می‌شود. مشکلات مالی نیز از جمله چالش‌های مهم مقابله با خشونت علیه زنان است.