جزئیات نرخ حق توقف پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، امروز (سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲) در دویست و پانزدهمین جلسه شورا در جریان بررسی «تعیین نرخ حق توقف پارک حاشیه‌ای در شهر تهران و لایحه تعیین بهای خدمات ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳» با بیان این که شهرداری تهران لایحه‌ای را ارائه کرده است که در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: نرخ پارک حاشیه‌ای در معابر مجاز براساس مدت زمان پارک خواهد بود.

وی افزود: برای خودروی سواری و وانت به ازای هر ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت اول، سه هزار تومان و برای بعد از دو ساعت به ازای هر ۳۰ دقیقه سه هزار و ۹۰۰ تومان و همچنین برای کامیونت و مینی‌بوس ۶ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت اول و هفت هزار و ۵۰۰ تومان مینی‌بوس برای بعد از دو ساعت به ازای هر ۳۰ دقیقه پیشنهاد شده است.

تشکری هاشمی با بیان این که رده الف، ب، ج و د هریک ضرایبی دارند و رده‌بندی معابر براساس نظر شورای ترافیک تهران مشخص شده است، گفت: رده الف ضریب ۱.۸ درصد، رده ب ضریب ۱.۴ درصد، رده ج ضریب ۱.۳ درصد و رده د ضریب یک درصد دارد.

وی ادامه داد: کسانی که سامانه «تهران من» خود را شارژ نگه می دارند، مشمول تخفیف ۱۰ درصدی خواهند شد. اگر مبلغ پارک حاشیه‌ای تا ۱۰ روز پرداخت نشود، به ازای ماهانه ۲ درصد به مبلغ پارک حاشیه‌ای افزوده خواهد شد و تا ۲۴ درصد به این عدد در طول یک سال افزوده خواهد شد. علاوه بر این توسط پلیس نیز اعمال قانون خواهند شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: پارک خودروهای جانبازان و معلولان با پلاک ویژه این افراد در معابر پارک حاشیه‌ای رایگان خواهد بود.

تشکری هاشمی با تاکید بر این که شهرداری تهران باید نسبت به ایجاد حداقل ۱۲۰ هزار واحد پارک حاشیه‌ای در شهر اقدام کند، گفت: نرخ حق توقف موتورسیکلت در پارک حاشیه‌ای برابر ۲۰ درصد نرخ عوارض تعرفه‌های مربوط به اقسام معابر در جداول خواهد بود.

وی ضمن گلایمندی از شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در آخرین روزهای یازدهمین ماه سال هستیم و هنوز قرارداد به‌کارگیری پارکبان منعقد نشده و تقاضای بنده این است که به‌فوریت قراردادها را منعقد کنند تا بی‌نظمی و آشفتگی در معابر به نظم تبدیل شود.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا نیز در این جلسه با بیان این که برخی مغازه‌داران به خود اجازه می دهند مانعی مقابل مغازه خود قرار دهند تا خودرویی پارک نکند، گفت: اگر مغازه‌داری فضای پارک عمومی را مختل کرد، ما به ازای اشغال معبر باید عوارض پرداخت کند؛ چراکه این اقدام مصداق بارز زیر پا گذاشتن حقوق عامه است.

وی ادامه داد: بعضا موضوع جای پارک نیست و برخی مالکان می‌گویند اگر خودرویی در این فضا پارک شود، نمای آن فروشگاه مخدوش خواهد شد. مردم مکررا به ما در این خصوص تذکر می‌دهند و ما باید در شورا نسبت به پاسداری از حقوق عامه در این زمینه اقدام کنیم.

اقراریان با بیان این که نرخ عوارضی که برای این افراد در نظر بگیریم باید عدد بازدارنده‌ای باشد، تصریح کرد: رقم به دست آمده از این بخش را باید برای افزایش فضای پارک استفاده کنیم.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان این که در گوشه و کنار خیابان‌ها مشاغل مزاحم برای مردم دردسر ایجاد کرده‌اند و ادامه این وضعیت باعث نابسامانی بیشتر شهر خواهد شد، گفت: کمیسیون مربوطه می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری مناسبی داشته باشد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اعلام این که پارک حاشیه‌ای در سال قبل نیز به تصویب رسید، اما به نتیجه نرسید و همچنان شاهد آشفتگی هستیم، گفت: مکانیزه کردن ۱۰۰ درصدی پارک حاشیه‌ای باید مورد توجه ما باشد و حضور عوامل انسانی دردسرساز خواهد بود.

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم با تاکید بر این که نتوانستیم قرارداد پارک حاشیه‌ای را به طور کامل اجرایی کنیم، گفت: امیدواریم تا پایان سال با همکاری بانک شهر این قرارداد را نهایی کنیم و گزارش آن را ارائه دهیم.

وی با بیان این که شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل باید برای مشاغل مزاحم اقدام کند و براساس قانون از دست ما خارج است، تصریح کرد: هیات وزیران مصوب کرده است که از طریق عوامل انسانی یا از طریق هوشمندسازی، طرح پارک حاشیه‌ای اجرا شود، اما تاکید ما بر هوشمندسازی است.

وی با بیان این که میزان افزایش نرخ پارک حاشیه‌ای در سال آینده نسبت به امسال ۳۲ درصد است، اظهار داشت: نرخ در سال قبل ۲ هزار تومان بود که امسال به سه هزار تومان رسیده است.

براساس گزارش پایگاه خبری شهر، در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران، لایحه «تعیین نرخ حق توقف پارک حاشیه‌ای در شهر تهران در سال ۱۴۰۳» را با اکثریت آرای موافق به تصویب رساندند.