در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
نیم‌درصد درآمدهای صنایع و معادن به محیط‌زیست و منابع طبیعی اختصاص پیدا کند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: با توجه به این که قوانین و مقررات موجود در حوزه بودجه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن، درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه صراحت ندارند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، همه واحدهای صنعتی و معدنی مکلف شوند که ۵۰ درصد از سهم یک درصدی بودجه مسئولیت‌های اجتماعی خود، یعنی نیم‌درصد از کل درآمدهایشان را به بخشهای منابع طبیعی و محیط‌زیست منطقه خود اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، در صورتی که فعالیت معادن و صنایع معدنی خسارت‌هایی را به اهالی ساکن در یک منطقه وارد کند، واحدهای صنعتی و معدنی علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی، باید با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش خود را با هدف جبران این خسارت‌ها به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه خود اختصاص دهند. این موضوع به صورت مشابه در قوانین و آیین‌نامه‌های دیگری نیز در سایر بخشهای صنعتی، نفتی، پتروشیمی و .... وجود دارد و در این مقررات و مصوبه‌ها از واحدهای صنعتی، معدنی و ... خواسته شده است که در راستای ایفای «مسئولیت‌های اجتماعی» خود، یک درصد از درآمدشان را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، محیط‌زیستی و ... منطقه خود هزینه کنند.
در این میان اما مبهم بودن متن قوانین و مصوباتی که در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی وجود دارد، باعث شده است که این واحدها، با وجود این که فعالیت‌های آنها عمدتا منجر به آسیب زدن به اکوسیستم منطقه می‌شود، برای جبران خسارت‌های محیط‌زیستی همراهی لازم را نداشته باشند. اگرچه در قانون، صنایع، معادن و سایر واحدهای تولیدی مکلف شده‌اند که عوارض آلایندگی ناشی از آلودگی هوا، آب، خاک و ... را بپردازند، اما با توجه به آسیب‌های شدیدی که بعضا فعالیت‌های این واحدها بر پایداری سرزمین در یک منطقه وارد می‌کند و با توجه به ابهاماتی که درباره نحوه دریافت و هزینه کرد عوارض آلایندگی وجود دارد، به نظر می‌رسد که بهتر است در بخش مسئولیت اجتماعی صنایع، بودجه ویژه‌ای برای فعالیت‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی پیش‌بینی شود.
لزوم اصلاح مقررات مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع برای کمک به محیط‌زیست
در حال حاضر در مقررات گوناگونی که در کشورمان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های صنعتی، معدنی، نفتی و ... وجود دارد، تفکیکی برای سهم بخشهای مختلف شامل آموزش، فرهنگ، بهداشت و درمان، محیط‌زیست، منابع طبیعی و ... قائل نشده است و بسیاری از صنایع و معادن، به جای این که بودجه مسئولیت‌های اجتماعی خود را در راستای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی وارده به منطقه خود هزینه کنند، این اعتبارات را به مسائل فرهنگی و اجتماعی آن منطقه تخصیص می‌دهند. این معضلی است که در همه استان‌های کشور از جمله استان مرکزی احساس می‌شود و با وجود این که این استان، قطب مهم فعالیت‌های صنعتی ایران به حساب می‌آید، اما واحدهای صنعتی، معدنی، پالایشگاهی و پتروشیمی استان مرکزی، آن‌چنان که باید و شاید در حوزه مسئولیت های اجتماعی به بخشهای محیط‌زیست و منابع طبیعی ورود نکرده‌اند.
این نکته‌ای است که عبدالحسین محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: با توجه به این که قوانین و مقررات موجود در حوزه بودجه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن، درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه صراحت ندارند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، همه واحدهای صنعتی و معدنی مکلف شوند که ۵۰ درصد از سهم یک درصدی بودجه مسئولیت‌های اجتماعی خود، یعنی نیم‌درصد از کل درآمدهایشان را به بخشهای منابع طبیعی و محیط‌زیست منطقه خود اختصاص دهند و نیم‌درصد دیگر از درآمدهای خودشان را در حوزه‌های دیگر مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی یعنی بهداشت و درمان، آموزش و امور فرهنگی و اجتماعی هزینه کنند.
وی افزود: اگر همین نیم‌درصد از درآمدهای واحدهای صنعتی و معدنی هر استان به بخشهای منابع طبیعی و محیط‌زیست اختصاص پیدا کند، این بخش‌ها در تمام استان‌های کشور از نظر بودجه و امکانات متحول خواهد شد. اساسا بخشهای منابع طبیعی و محیط‌زیست در سراسر کشور در مقایسه به سایر بخش‌ها، به بودجه کلانی نیاز ندارند و اگر همین نیم‌درصد در تمام استان‌ها اختصاص پیدا کند، ادارات‌کل منابع طبیعی و محیط‌زیست استان‌ها قطعا با امکانات و حتی نیروی انسانی بیشتری می‌توانند طرح‌های زیست‌محیطی خود نظیر حفاظت از عرصه‌های طبیعی، برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی، کاشت نهال و ... را اجرا کنند.
امکان استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای اختصاص سهم نیم‌درصدی به منابع طبیعی
این مقام مسئول در استان مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حال حاضر اغلب صنایع و معادن استان ما سهم یک درصدی درآمدهای خود را به بخش مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص می‌دهند، اما عمدتا وقتی ما برای دریافت بودجه مسئولیت‌های اجتماعی جهت اجرای طرح‌های تعریف‌شده در حوزه منابع طبیعی به این شرکت‌ها مراجعه می کنیم، مسئولان آنها می‌گویند که این بودجه را قبلا برای امورات دیگر فرهنگی و اجتماعی هزینه کرده‌اند و نمی‌توانند بیش از این برای مسئولیت‌های اجتماعی اعتبار تخصیص دهند. بنابراین لازم است قوانین و مقررات کشور به گونه‌ای اصلاح شود که صنایع و معادن مکلف شوند حتما نیم‌درصد درآمدهای خود را در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به بخشهای منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص بدهند.
وی در ادامه تاکید کرد: قانون معادن و سایر مقرراتی که در آن موضوع اختصاص یک درصد درآمدها به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی توسط معادن، صنایع معدنی و سایر صنایع پیش‌بینی شده است، هیچ‌کدام صراحت ندارند که دقیقا چه بخش از این یک درصد باید به حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی اختصاص پیدا کند. در این شرایط بهتر است که قوانین و آیین‌نامه‌های کشور به شکلی اصلاح شوند که به صراحت در آنها قید شود که نیم‌درصد از درآمد صنایع و معادن به محیط‌زیست و منابع طبیعی اختصاص پیدا کند و نیم‌درصد نیز به سایر مسئولیت‌های اجتماعی. ما در شورای معادن استان مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کنیم و حتما در سطح ملی نیز می‌توان از ظرفیت برنامه هفتم توسعه در این خصوص استفاده کرد.
به جز دو شرکت، سایر صنایع استان مرکزی پای کار طرح کاشت یک میلیارد درخت نیامده‌اند
محمدی با بیان این که طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران که برنامه‌ریزی‌های آن از سال گذشته و اجرای آن از امسال در سراسر کشور آغاز شده است، از جمله ظرفیت‌هایی است که صنایع و معادن استان مرکزی و سایر استان‌ها می‌توانند برای کمک به بخش منابع طبیعی در آن هزینه کنند، عنوان کرد: تا امروز فقط دو شرکت صنعتی در استان مرکزی برای مشارکت در طرح کاشت یک میلیارد درخت اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده است که تا ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید ماسه، بذر و تولید نهال کمک می‌کند و یکی دیگر از این شرکت‌ها نیز اعلام کرده است که تا ۹۰۰ میلیون تومان برای وجین علف‌های هرز موجود در نهالستان استان و پرداخت دستمزد ۴۰ تا ۵۰ کارگری که به صورت روزانه در این نهالستان فعالیت می‌کنند، کمک خواهد کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با تاکید بر این که به جز این دو شرکت، سایر صنایع این استان پای کار طرح کاشت یک میلیارد درخت نیامده‌اند، گفت: زمانی که بحث کاشت یک میلیارد درخت در کشور مطرح شد، احساس کردیم در استان مرکزی که یک استان صنعتی محسوب می‌شود، شاهد همراهی بیشتر صنایع با طرح کاشت یک میلیارد درخت خواهیم بود، اما تا امروز صنایع استان ما به صورت جدی پای کار نیامده‌اند. این در حالی است که اگر صنایع با این طرح همراه شوند، می‌توانیم در طول چهار سال، به جای یک میلیارد حتی ۱۰ میلیارد درخت در سطح کشور بکاریم، چون بودجه‌ای که این طرح نیاز دارد، در برابر هزینه‌ها و سود صنایع رقم خاصی نیست.
محمدی ادامه داد: تا امروز همچنین شهرداری‌های اراک و ساوه در بحث تامین کامیون و حمل ماسه به نهالستان استان مرکزی با ما همکاری کرده‌اند، اما سایر صنایع و بسیاری از دستگاه‌های دیگر که در طرح کاشت یک میلیارد درخت از آنها توقع همراهی داشتیم، هنوز در این زمینه به ما کمک نکرده‌اند. البته با توجه به این که دوره زمانی اجرای این طرح، چهار ساله است، امیدواریم بتوانیم در سال‌های آینده از کمک صنایع و سایر دستگاه‌های استان در حوزه تولید و کاشت یک میلیارد درخت بهره‌مند شویم.
وی در پایان تصریح کرد: سهم استان مرکزی در طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران، ۱۶ میلیون نهال در طول چهار سال است، یعنی براساس این طرح، ما در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، سالیانه باید ۴ میلیون نهال تولید کنیم و بکاریم.
