مركز پژوهشها پيشنهاد داد:
رد طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور
بهموجب ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشورو اساسنامه وتشكيلات و سازمان دهياريها، اين سازمانها بهعنوان نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب ميشوند.
ايلنا: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي يك اظهار نظر كارشناسي به بررسي طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 پرداخته است و در پايان پيشنهاد رد اين طرح را داده است.
به گزارش ايلنا، طرح اصلاح بند «11» ماده (1) قانون برنامه و بودجه سال1351، در قالب ماده واحده پيشنهاد داده است تا «دهياريهاي سراسر كشور و مؤسسات وابسته به آن» به موضوع بند قانون مذكور افزوده شده و از تاريخ تصويب طرح بهعنوان دستگاه اجرايي شناخته شوند.
سابقه قانوني اين قانون به قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره، به وزارت كشور اجازه داده است كه به منظور اداره امور روستاها، سازماني بهنام دهياري با توجه به موقعيت محل با درخواست اهالي و بهصورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها تأسيس كند.
همچنين اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها مشتمل بر سه فصل، 19 ماده و 12 تبصره به تصويب هيئت وزيران رسيد، كه در تاريخ 16/2/1382 برخي بندهاي ماده (10) آن اصلاح شد.
گفتني است آييننامه مالي دهياريها در تاريخ 26/5/1382 و آييننامه استخدامي دهياريها نيز در تاريخ 13/4/1383 به تصويب هيئت وزيران رسيد.
بهموجب ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشورو اساسنامه وتشكيلات و سازمان دهياريها، اين سازمانها بهعنوان نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب ميشوند.
و همچنين بهموجب ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري«كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمههاي دولتي»، دستگاه اجرايي ناميده ميشوند. لذا از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري دهياريها و مؤسسات وابسته، بهعنوان دستگاه اجرايي شناخته شدهاند.
پيش از آن قانون برنامه و بودجه در بند «11» ماده (1)، تعريف ديگري از دستگاه اجرايي ارائه شده است كه دهياريها و مؤسسات وابسته را دربرنميگيرد، لكن از آنجاييكه قانون مديريت خدمات كشوري مؤخر بر اين قانون است و در ماده (127) آن كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون را لغو كرده است، لذا تعريف دستگاه اجرايي مندرج در بند «11» ماده (1) قانون برنامه و بودجه سال از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيتي ندارد و منسوخ است.
پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي رد لايحه مذكور است و علت آن را نيز«نهاد عمومي غيردولتي» بودن دهياري ها به موجب قانون دانسته است و همچنين براساس ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حكم دستگاه اجرايي شناخته شدهاند، لذا نيازي به اصلاح قوانين و مقررات موضوعه نبوده و پيشنهاد رد كليات طرح مذكور شده است.
پايان پيام
1388/4/11 - 10:15
کد خبر : 63193
اعلام نظر