ایلنا: بانک مرکزي به عنوان يك نهاد رسمي و مرجع چندي پيش گزارشي را از وضعيت صنعتي ارائه كرد كه در آن وضعيت صنعت را بحراني خوانده بود در آن گزارش کاهش 34درصدي سرمايه‌گذاري بر اساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، کاهش 45درصدي تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، كاهش 8/6درصدي تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و کاهش 7/44درصدي اشتغال براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي كه از شاخص‌هاي مهم صنعتي محسوب مي‌شود اشاره شده است که اين نمونه‌ها فقط گوشه‌اي ازگزارش تحولات اقتصادي سال 1387 بانک مرکزي است. اين شاخص‌هاي منفي در کنار کاهش توليدي، نشان مي‌دهد كه بحران توليدات صنعتي کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
به گزارش ايلنا، هر چند كه وزير صنايع و معادن طي چند روزگذشته در سخنراني‌هاي خود در چند همايش با ارائه آمار و ارقامي بر عدم تاثير بحران اقتصادي جهان بر صنعت تاكيد كرده بود اما آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت صنعتي كشور نشان مي‌دهد بحران عميقي در صنعت كشور وجود دارد.
بر اساس بانک مرکزي در بخش صنعت و معدن در سال 1387، پيامدهاي رکود جهاني و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در کشور، فعاليت‌هاي بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرارداد. طبق نتايج بررسي عملکرد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در شش ماه اول سال 1387، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در اين دوره درمقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/6درصد افزايش دارد. اين در حالي است که اين شاخص در شش ماه اول سال قبل از آن 4/11درصد بود. همچنين در شش ماه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي با 1/1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبروبود.
در شاخص‌هاي بانک مرکزي درخصوص سرمايه‌گذاري براساس پروانه‌هاي بهره ‌برداري از واحدهاي صنعتي نکته به ظاهر مثبتي آمده است. در اين گزارش رشد اين شاخص نسبت به سال 1386 معادل 5/86 درصد است. اما بانک مرکزي دليل رشد اين شاخص را ناشي از رشد قابل ملاحظه سرمايه‌گذاري صنعتي به واسطه بهره‌برداري از طرح‌هاي بزرگ صنعتي در حوزه‌‌هاي پتروشيمي، فولاد و سيمان خاکستري مي‌داند. در حالي که سرمايه‌گذاري درطرح‌هاي ديگر مثل چوب و محصولات چوبي5/40درصد، منسوجات 7/14 درصد، ساخت چمدان و کيف 11 درصد، ماشين‌هاي دفتري 90درصد و ابزار پزشکي 6/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 کاهش داشته است. صدورجواز تاسيس واحدهاي صنعتي ازجمله شاخص‌هايي است که ميزان اقبال به توليدات صنعتي در سال‌هاي بعد را نشان مي‌دهد. همچنين اين شاخص نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال صنعتي در آينده چگونه خواهد بود
همچنين بنا برگزارش بانک مرکزي در سال گذشته 26 هزارو100فقره جواز تاسيس صادر شده که نسبت به سال 1386 ، 8/45 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
با آنکه به نظر مي‌آيد بانک مرکزي دليل وزارت صنايع براي کاهش صدور مجوز را که مبني بر الزام تهيه گزارش‌هاي توجيهي براي اخذ جواز تاسيس در ادارات کل صنايع و معادن برخي از استان‌ها است، قبول کرده، اما علي‌القاعده شاخص «عدم اطمينان نسبت به آينده» از مهم‌ترين دلايل کاهش شديد صدور مجوز تاسيس واحدهاي صنعتي بوده است. کاهش صدور مجوز تاسيس واحدهاي صنعتي به دنبال خود سرمايه‌گذاري را هم کاهش داده است چرا كه سرمايه‌گذاري مورد نياز براي احداث اين واحدها و همچنين فرصت‌هاي شغلي قابل ايجاد(در صورت بهره‌برداري از واحدهاي اخذ کننده جواز تاسيس صنعتي) نسبت به سال قبل به ترتيب 3/34 و 7/44 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شرکت‌هاي توليدي يا به عبارت ديگر شاخص صنعت از ديگر عوامل مد نظر براي توجه به بحران صنعت است چرا كه بنا به گزارش بانک مرکزي اين شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين دوره شاخص کل قيمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت.
همچنين تعدادصدور پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نيز شاخص ديگري است كه مي‌تواند وضعيت بحراني صنعت را نشان دهد به گونه‌اي كه تعداد اين پروانه‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته و از ميان 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري مواجه شده‌اند. اين به آن معنا است که هم سرمايه‌گذاري وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت. اما نگاهي به جدول تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي مي‌تواند دورنماي صنعت در سال‌هاي آينده را نشان دهد. در اين جدول بيشترين کاهش جواز تاسيس واحدهاي صنعتي مربوط به ماشين‌هاي دفتري با 4/67 درصد سپس چاپ و انتشار با 66 درصد و پس از آن توليد پوشاک با 9/65 درصد نسبت به سال 1386 است.
بنا به گزارش بانک مرکزي از ميان 24رشته صنعتي، به جز يک رشته که آن هم کامپيوتر است و از سال 1386 مجوز آن به صورت جداگانه صادر مي‌شده است و داراي رشد مثبت بوده، جواز تاسيس 23 رشته ديگر کاهش حداقل 37 درصدي داشته‌است.
پايان پيام