علي حيدري
كارشناس تأمين اجتماعي
با گذر هر چه بیشتر از دهه‌های انقلاب و غلبه رویکردهای قائل به اصالت سرمایه‌داری و تفوق تکنوکرات‌های حامي‌منافع تراست‌ها و کارتل‌های اقتصادی، مناسبات دولت‌ها با کارگران دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است. در این میانه حجم بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی (بنیادها و نهادهایی که طبق اساسنامه غیرانتفاعی بوده و نبایستی فعالیت اقتصادی داشته باشند و یا اگر دارند در سطح حداقل تعبیه شده بود ولی الان غالب و کارکرد اصل آنها اقتصادی است) باعث شده است تا دولت خود نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ در تقابل و تضاد منافع با کارگران قرار گیرد که به عنوان نمونه مي‌توان به تعدیل حداقل دستمزد کارگران مصوب شورای عالی کار در ابتدای سال جاری اشاره کرد و آخرین مورد که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است، ترقیق همزمان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در قالب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.
اعطای اختیار بی‌حد و حصر اخراج به کارفرما و رسمیت بخشی به قراردادهای موقت کار که بر اساس ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری به تصویب رسید، امری بود که انتظار مي‌رفت در زمان تصدی دولت‌هایی تصویب شود که معتقد به تعدیل اقتصادی بودند و باور داشتند که به هر تقدیر بایستی افرادی در زیر چرخ‌های توسعه له شوند. آیا مي‌توان باور داشت در زمانی که عدالت شعار یا گفتمان (در ظاهر غالب) است، نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در کشور عملیاتی شود؟
طرفه‌تر آنکه در قانون مزبور ترقیق قانون کار همزمان و توامان با ترقیق قانون تأمین اجتماعی صورت گرفته است و پیمانکاران و مقاطعه‌کاران را از پرداخت ضریب حق بیمه پیمان‌ها که یک نوع مالیات اجتماعی است و در زمان شاه برقرار شده بود را معاف ساخته است؛ در حالی که تجارب علمي ‌و عملی دنیا ثابت کرده است که ترقیق قانون کار و شل کردن قوانین و ضوابط مربوط به تنظیم روابط کار بایستی همراه با تقویت قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرد. به عبارت دیگر، هر زمان بخواهیم قانون کار را به نفع کارفرما کم رنگ و رقیق سازیم، بایستی با تقویت نظام تأمین اجتماعی و ترزیق کمک از منابع عمومي‌، چتر ایمنی لازم را برای کارگران فراهم کنیم.
دائمي‌شدن قوانین بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازسازی و نوسازی صنایع که در سنوات اخیر صورت گرفت، یکی دیگر از مواردی است که دولت دست در جیب کارگران کرده است. بررسی‌ها نشان مي‌دهد که بیشترین حجم استفاده از قوانین موصوف توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی برای تعدیل نیروی انسانی بوده است. به عبارت دیگر، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که بایستی در سنوات قبل به کاهش عوامل سختی شغل و رفع عوامل زیان آور شغل و نیز نوسازی و بازسازی صنایع (تغییر و روزآمد سازی تکنولوژی) از محل ذخایر و اندوخته‌های قانونی، فنی، احتیاطی و.... اقدام مي‌كردند، با استفاده از قوانین موصوف نسبت به تعدیل نیرو و یا همان اخراج محترمانه کارگر مبادرت كرده و آن‌ها را در سنین و سوابق پایین به جرگه مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی مي‌افزایند.
در واقع دولت و شبه دولتی‌ها که بیش از 70% از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، برای اخراج و تعدیل کارگران و پوشش دادن به نواقص مدیریتی و فنی و اقتصادی بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی، دست در جیب کارگران كرده و از منابع صندوق بیمه اجتماعی کارگران یا همان سازمان تأمین اجتماعی بهره مي‌گیرند. ماحصل قطعی این کار عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
در دنیا برای نشان دادن معضل واردات و قاچاق بی‌رویه از اصطلاح واردات افسارگسیخته استفاده مي‌کنند ولی سال‌هاست که در ایران با پدیده "واردات سازمان یافته" مواجه هستیم. این واردات که هر روز شتاب و عمق و گستره بیشتری مي‌یابد مضمحل کننده تولید و اشتغال داخلی است و دولت دهم بایستی برای این معضل ملی چاره‌ای بیاندیشد.
عدم ساماندهی نیروی کار خارجی و عدم اقدام متناسب و موثر دولت در جلوگیری از کار نیروهای غیرمجاز خارجی حتی در کارگاه‌های دولتی و عمومي‌، باعث شده است تا اندک فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار نیز از کف کارگران ایرانی خارج شود. بویژه آنکه به لحاظ زیرزمینی و غیر رسمي‌بودن اشتغال خارجی‌ها، این افراد حاضرند هر شرایط و دستمزدی را از کارفرما بپذیرند و این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را در بازار کار به ضرر کارگران وطنی تغییر مي‌دهد و ظلم مضاعفی به آنان است.
پایین بودن نرخ اشتغال پایدار و بالا بودن نرخ بیکاری یکی از معضلات اساسی جامعه است که تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای مردم و بویژه قشر زحمتکش کارگر دارد. متأسفانه اخیراً رویکردهای اشتغالزایی معطوف به کاهش هزینه‌های کارفرما و یا اعطای کمک و تسهیلات به مالکین بنگاه‌ها شده است بدینترتیب که کارفرماهای موصوف کارگران را با انعقاد قراردادهای موقت وجه المصالحه دریافت کمک‌ها، تسهیلات و یارانه‌ها قرار مي‌دهند و پس از دریافت وجوهات، نسبت به اخراج آن‌ها اقدام مي‌نمایند. در غالب اوقات این اشتغال‌ها صوری یا با جا به جایی کارگر بین دو کارگاه و قلمداد کردن این اشتغال به عنوان اشتغال جدید انجام مي‌شود (در حالی که سرجمع اشتغال تغییر نکرده است) و یا با به کارگیری صوری اقربا و اقوام کارفرما صورت مي‌گیرد.
در هر حال پرواضح است که تا کنون این رویکردها به اشتغال پایدار منتهی نشده است و فقط از این رهگذرتحمیل هزینه‌های گزاف به سیستم بانکی (از جیب سپرده گذاران) و سازمان تأمین اجتماعی (از جیب کارگران) محقق شده است.
عدم پرداخت به موقع حق بیمه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نیز عدم تأدیه به موقع بدهی‌های سنواتی دولت به سازمان مزبور، که مربوط به سه دهه قبل تا کنون مي‌باشد، نیز یکی از جفاهایی است که به کارگران مي‌شود. عملاً نوعی دست‌اندازی به اموال، ذخایر و سرمایه گذاری‌های متعلق به کارگران امروز و دیروز (بیمه شدگان و مستمری‌بگیران) مي‌باشد. این درحالی است که دولت و مجلس و... به شدت مراقب پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی هستند، ولی بدهی سنواتی دولت به نیمي‌از افراد جامعه را نادیده مي‌گیرند.
در طی سه دهه اخیر مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استفاده از یارانه‌ها، پول نفت، انفال و بودجه عمومي‌شهروند درجه دو محسوب مي‌شوند. بدینترتیب که دولت و مجلس هر ساله برای افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری علاوه بر سهم حق بیمه دولت (که قدر مطلق آن بیش از 3% سهم حق بیمه دولت برای کارگران است) اعتبارات زیادی را از محل بودجه عمومي‌به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری کمک بلاعوض مي‌نمایند و این کمک‌ها برای سنوات بعد هم پایدار مي‌شود. چرا که این افزایش‌ها در جوف بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته و مشمول افزایش‌های سنواتی مي‌شود. ولی طی چند دهه اخیر دولت‌ها از اعطای این کمک‌ها و یارانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی استنکاف كرده‌اند و در ماه‌های آخر دولت فعلی نیز کمکی حداقلی صورت گرفت که از 2500 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان و سپس به 600 میلیارد تومان تقلیل یافت و از آن جا که ماهیت بودجه ای و سالانه دارد. درخصوص تداوم آن از سوی دولت‌های آتی تردید وجود دارد و فقط توقع و انتظار مستمری‌بگیران را از سازمان تأمین اجتماعی افزایش مي‌دهد و یک مسکن و مساعدت مقطعی است.
فقدان بیمه اجتماعی سطح پایه (تضمین کیفیت زندگی یا تأمین حداقل معیشت یا پوشش خط فقر نسبی) برای کل آحاد جامعه بطور اعم و به طور اخص برای جمعیت فعال (کارگران و کارجویان) به نحوی که یک حداقل استاندارد زندگی شامل سلامت و معیشت را برای تمامي‌افراد جامعه فراهم سازد باعث شده است تا سرریزهای حمایتی زیادی به سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرد. بدین معنا که دولت‌ها برای کمک به افراد فاقد پوشش درمانی و بازنشستگی، دست در جیب کارگران مي‌کنند و افراد موصوف را روانه سازمان تأمین اجتماعی مي‌نمایند. دولت حتی برای تعدیل نیروهای خود نیز از همین مکانیسم استفاده مي‌کند و به همین دلیل از ارائه پوشش بیمه بیکاری در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری پرهیز مي‌کند و کارکنان اخراجی و تعدیل شده دولت ، به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل مي‌نماید که ایجاد یک پوشش بیمه‌ای فراگیر و رایگان در سطح پایه خدمات بازنشستگی، بیکاری و درمان برای تمامي ‌افراد جامعه، مانع این امر خواهد شد.
اصلاح وضعیت اقتصادی و کاهش تورم یکی از اولویت‌های مورد نظر قاطبه مردم بطور اعم و کارگران و کارمندان به طور اخص مي‌باشد و همچنین در این میان بازنشستگان کارگری و کارمندی (لشگری و کشوری) ضربه پذیری بیشتری از تورم دارند. به عبارت دیگر افزایش تورم دست کردن دولت و متمولین و ثروتمندان در جیب فقر است و اگر دولت بتواند تورم را مهار کند بهتر است از اینکه به کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته سهام بدهد یا کمک و یارانه نقدی در قالب افزایش حقوق بپردازد.
ظلم مضاعف به کارگران از ناحیه تورم این است که در شرایط تورمي‌(و بویژه اگر با شرایط رکود همراه باشد یعنی اقتصاد رکودی ـ تورمي‌) کارفرمایان و مالکان بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش هزینه‌های خود به تعدیل مزایای کارگران و یا تعدیل نیروی کار مي‌پردازند و کارگران علاوه بر اینکه بایستی در تأمین مایحتاج خود زیر شلاق تورم مقاومت کنند با از دست دادن مزایا و یا شغل خود منابع در دسترسشان برای تأمین معیشت به حداقل مي‌رسد.
اعطاء و پرداخت سود سهام عدالت از محل منابع دیگر، کمک‌های موردی و مقطعی نقدی به بازنشستگان و یا مردم اثرات اندکی بر افزایش منابع دراختیار کارگران و کارکنان شاغل و بازنشسته مي‌گذارد ولی در مقابل موج سهمگین تورم و کوه افزایش قیمت‌ها بر سر آن‌ها آوار مي‌شود و این کمک‌های مقطعی و موردی و نازل مثل یخ در مقابل گرمای تورم، آب مي‌شوند.
به طور مثال وقتی با واردات بی رویه و مافیایی میوه، چای، برنج و... زندگی بسیاری از باغداران، شالیکاران و چایکاران به فلاکت کشیده شده است و میلیون‌ها تومان از درآمد و منابع در اختیار آن‌ها نابود شده است. اعطای یک میلیون تومان سهام عدالت و یا سود 80 هزار تومانی سهام مزبور چندان دردی از آن‌ها دوا نمي‌کند.
وقتی واردات و قاچاق کالاهای صنعتی و تولیدی بی‌حد و حصر صورت مي‌پذیرد و در اثر آن تولید و اشتغال ملی مضمحل شده است و کارگران کارگاه‌هایی که بر اثر واردات ورشکسته شده‌اند یا اخراج مي‌گردند و یا اینکه از مزایای آنها کاسته مي‌شود و همزمان تورم و سطح عمومي‌قیمتها رشد فزاینده مي‌یابد و مایحتاج عمومي‌مردم روز به روز گرانتر مي‌شود، عملاً دولت سفره‌های مردم را کوچک کرده است و دراین شرایط اعطای سهام عدالت و یا پرداخت سود آن از محل منابع دیگر (بلحاظ واگذاری غیر مدیریتی سهام و اداره دولتی سهام عدالت واگذاری) کمک موثری به قشر کارگرو بازنشسته نیست البته اگر از حق نگذریم این کمک ملموس است و اثر تبلیغی دارد. روی دیگرسکه این پرداختهای اعانه ای اینست که ارزش "کار" که عنصر محرکه توسعه و رشد کشور است پائین مي‌آید . بعبارت دیگر وقتی موجی از بازنشستگی‌های زود رس (سخت و زیان آور و نوسازی صنایع در بخش کارگری و بازنشستگی با 25 سال در بخش کارمندان کشوری) را در جامعه دامن مي‌زنیم. عملاً فرهنگ کاهلی و تنبلی را رواج داده ایم. این در حالی است که اگر بخواهیم طبق سند چشم‌انداز حرکت کنیم بایستی به رشد بالای 8 درصد اقتصادی نائل شویم و این نرخ رشد، مستلزم کار و تلاش بیشتر جامعه فعال است و بایستی کار و فعالیت را بعنوان یک "ارزش" در جامعه نهادینه کنیم. وقتی ما پدر خانواده را در سن 40 و 45 سالگی روانه خانه مي‌کنیم، چگونه انتظار داریم فرزند او به فکر تولید و تلاش باشد.
در شرایطی که مدیریت شاباشی اعمال مي‌کنیم و بار عام مي‌دهیم و به همه و یا به هر کسی که تقاضا کرد اعانه مي‌پردازیم بدون اینکه نیاز او را بسنجیم ویا از او بخواهیم خود کفا و خود اتکاء باشد. دیگرکار "ضد ارزش" مي‌شود و همه بدنبال کسب پول راحت مي‌گردند. با توجه به این تفاسیر اگرچه عوامل تورم و رکود یک عنصر اقتصادی هستند و شاید به حوزه کارگری مستقیماً مرتبط نباشد ولیکن با توجه به اثرات مخرب آن بر منابع و مصارف خانوارهای کارگری ، یکی از اولویتهای جامعه کارگری از دولت دهم، رفع معضل رکود و تورم مي‌باشد.
یک محاسبه ساده اقتصادی بطور وضوح نشان مي‌دهد که در تورم 25% سفره مردم کوچک شده و دولت دست در جیب آنها کرده است و کمکهای موردی نقدی، در مقابل کاهش منابع و افزايش مصارف ناشی از تورم فزاینده، مؤثر نیست. و لیکن پرواضح است انجام این محاسبه ساده برای بخش قابل توجهی از مردم (روستاییان و حاشیه نشین‌ها) مقدور نیست و چون آن‌ها کمک‌های ملموس را مي‌بینند، احساس رضایتمندی کاذبی از اعانه پردازی دولت به آن‌ها دست مي‌دهد.
در روایات اسلامي‌داریم که " فقر از قتل بدتر است " و با توجه به رشد بیکاری، تورم فزاینده، رکود صنعت و تولید داخلی و... روز به روز بر تعداد فقرای کشور افزوده مي‌شود و فوج فوج مردم به زیر خط فقر گسیل مي‌یابند و اعانات و کمک‌های مقطعی و نازل و در عین حال مبتنی بر مساوات (بدون سنجش نیاز و تعیین اولویت صورت مي‌گیرد وکمک و اعانه بالسویه به افرادی که بضاعت و نیاز یکسانی ندارند، عین بی عدالتی است) و تنزیل و تخفیف جایگاه کار و... مي‌توان گفت عملاً در جامعه ایران یک " نسل کشی اجتماعی " حادث شده است و فقدان یک صندوق بیمه اجتماعی ملی در سطح پایه خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان در کشور، باعث این شده است که اعانه پردازی به مردم وجه غالب یابد و در این میان، شرافت و کرامت انسانی افراد در مسلخ رویکردهای صدقه ای ذبح شود و کشور به یک صندوق اعانه ملی تبدیل گردد و این چیزی نیست جز یک " هولوکاست اجتماعی".
فقدان تشکل‌های کارگری مستقل و صنفی غیرسیاسی و دخالت وسیع دولت در انتخاب ارکان آن‌ها، عدم اجرای کامل مقاوله نامه‌های بین المللی کارگری (ILO) پذیرفته شده از سوی دولت جمهوری اسلامي‌ایران، عدم رعایت اصول " کار شایسته " در تنظیم روابط کار و نیز مغفول و متروک ماندن بسیاری از مواد قانون کار، نظام تعرفه گذاری غلط و مضمحل کننده تولید و اشتغال داخلی، عدم ساماندهی شرکت‌های تأمین نیروی خدماتی و... از جمله مشکلات و چالش‌های جامعه کارگری مي‌باشد که به عنوان مطالبات آن‌ها از دولت دهم مطرح خواهد بود. با توجه به شرح پیش گفته، شمه ای از مطالبات جامعه کارگری از دولت دهم به شرح زیر تبیین مي‌گردد :
1 ـ ایجاد صندوق بیمه اجتماعی ملی با استفاده از منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها و خصوصی سازی به منظور تضمین حداقل کیفیت زندگی (یا حداقل معیشت) برای تمامي‌افراد جامعه به نحوی که افراد فاقد درآمد یا دارای درآمد کمتر از خط فقر از مستمری صندوق بیمه اجتماعی ملی استفاده مي‌نمایند. که این امر باعث جلوگیری از ورود سرریزهای حمایتی سازمان تأمین اجتماعی مي‌گردد .
2 ـ ایجاد پوشش فراگیر بیمه ای سطح پایه در زمینه‌های بازنشستگی، بیکاری و درمان برای تمام آحاد مردم
3 ـ رفع معضل قراردادهای موقت کارگران از طریق تأمین بیمه پایه بیکاری برای تمامي‌کارگران و کارجویان
4 ـ بازپرداخت کامل بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تأمین اجتماعی که در واقع رد بدهی دین دولت به مشترکین و اعضای صندوق‌های بیمه ای مي‌باشد.
5 ـ جلوگیری از واردات و قاچاق بی رویه کالا جهت حمایت از تولید و اشتغال داخلی
6 ـ سامان دهی نیروهای کار خارجی و اخراج نیروهای کار غیر مجاز به منظور حمایت از اشتغال داخلی
7 ـ اجرای سریع بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و رفع محرومیت این قشر زحمت کش و تأثیر گذار در تولید مسکن کشور
8 ـ رعایت اصل سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) در ارتباط با اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی
9 ـ پیاده سازی اصول کار شایسته در تنظیم روابط کار با رعایت منافع و مصالح کارگر و کارفرما و متناسب با شرایط عصری اقتصاد و صنعت ملی
10 ـ توجه به قشر بازنشستگان و سالمندان از طریق زمینه سازی حضور فعال و موثر آنان در جامعه و حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
11 ـ تأکید و تکیه بر طرح‌های حمایتی مبتنی بر توانمند سازی و خود اتکایی اقشار و گروه‌های کم درآمد با رویکرد اشتغال پایدار و نفی روش‌های صدقه ای و تحقیر آمیز
12 ـ اختصاص منابع حاصل از خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی جهت تقویت پوشش‌های تأمین اجتماعی برای حمایت از کارگران واحدهای خصوصی شده بر اساس اصول و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی
13 ـ تقویت بخش بیمه‌های اجتماعی کشور برای حمایت از مردم به عنوان یک خدمت و خیر اجتماعی، به منظور تولید و انباشت سرمایه اجتماعی
14 ـ ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل و غیر سیاسی در حوزه کارگری و عدم دخالت دولتی سازمان یافته در تشکل‌های موصوف
15 ـ ایجاد زمینه بهره مندی مستمری‌بگیران کارگری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از یارانه‌ها و منابع عمومي‌که صرف بازنشستگان کشوری و لشگری مي‌شود.
16 ـ مراقبت و نظارت بر رعایت استانداردهای حفاظت محیط کار و رفع عواملی سخت و زیان آور از سکوهای کاری به منظور صیانت از جسم و جان کارگران
17 ـ واقعی کردن حداقل دستمزد کارگران جامعه به عواملی نظیر تورم و شرایط حاکم بر بازار اشتغال و نیز لحاظ اصل بهره وری نیروی کار
پايان پيام