ایلنا: عملكرد دولت نهم در طي چهار سال گذشته در توزيع عادلانه ثروت، كارنامه ناموفقي برجاي گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دولت نهم با شعار عدالت و توزيع عادلانه منابع در شهريور 84 برسركار آمد. با وجودي كه دولت نهم در ابتداي كار و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 با ارسال نامه‌اي به رهبري خواستار جايگزين كردن سهام عدالت در موضوع واگذاري‌هاي صدر اصل 44 شد و از سوي ديگر با سفرهاي استاني، كاهش دستوري نرخ بهره و طرح بنگاه‌هاي زودبازده سعي در دنبال كردن شعارهاي عدالت‌خواهانه داشت اما نيجه پيگيري اين شعارها در سال آخر رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه مهمترين شعار دولت نهم توفيق لازم را بدست نياورده است كه مهمترين ملاك اين ادعا نتايج "ضريب جيني" است.
ضريب جيني شاخصي است كه بر مبناي آن ميزان توزيع درآمد بين اقشار جامعه را نشان مي‌دهد. اين شاخص در اقتصادهاي دنيا ملاك توزيع عادلانه ثروت است. بر اساس اصول اوليه علم اقتصاد، مفهوم شاخص «ضریب جینی» (Gini Index)عددی است بین صفر و یک و برابر است با خط توزیع کاملاً برابر درآمد. بر اين اساس در صورتي که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت کاملاً عادلانه بین افراد توزیع شده باشد،‌ ضریب جینی برابر صفر می‌شود. برعکس اگر توزیع کاملاً نابرابر ثروت در یک جامعه انجام شود، اين شاخص بالاتر مي‌رود.
به گفته كارشناسان اقتصادي، ضريب جيني از شاخص‌هایی مثل درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی دقیق‌تر است. شاخص جینی در کشورهای توسعه یافته دارای کمترین میزان است و این نشانه توزیع عادلانه‌تر ثروت در این جوامع است؛ اين درحالي است كه عملكرد ضريب جيني دولت نهم بر اساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه توزيع عادلانه درآمد در طول دولت نهم به نسبت دولت‌هاي قبلي كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، در سال اول رياست جمهوري ميرحسين موسوي سال 56 ضريب جيني كه به 52/0 درصد در سال 56رسيده بود، به 44/0 كاهش يافت. ضريب جيني در سال اول رياست جمهوري علي‌اكبرهاشمي رفسنجاني به 3969/0 درصد كاهش يافت. با وجود اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري در دولت اول هاشمي، متوسط ضريب جيني در طول اين دوره 4019/0 بود. با اين حال هنگامي كه سيد محمد خاتمي در شهريور 76 دولت را تحويل گرفت، ضريب جيني به پايين‌ترين ميزان خود به ميزان 3965/0 رسيد كه بالاترين ميزان توزيع عادلانه درآمد را پس از پيروزي انقلاب نشان مي‌دهد. در دولت خاتمي به دليل كاهش بهاي نفت در دولت اول و با وجود تنگناهاي درآمدي ضريب جيني به 4001/0 رسيد. با اين حال هنگامي كه دولت در شهريور 84 به محمود احمدي‌نژاد منتقل شد، ضريب جيني به رقم 3996/0 كاهش يافته بود كه در اين ميان دولت خاتمي مقام دوم را در توزيع عادلانه درآمد پس از پيروزي انقلاب به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه متوسط ضريب جيني در سه سال اول دولت نهم (84 ، 85 و 86) رقم 4019/0 درصد را نشان مي‌دهد كه نشانه ناعادلانه‌تر شدن توزيع درآمد است.
تاكيد سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه بر توزيع عادلانه ثروت و درآمد است. در برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است كه بايد ضريب جيني به 35/0 درپايان سال پنجم كاهش يابد كه اگر برنامه چهارم را ملاك بررسي عملكرد دولت نهم قرار دهيم، در اين مورد نيز علاوه بر آنكه نتوانسته مطابق برنامه عمل كند بلكه در مقايسه با دولت‌هاي قبلي در كاهش ضريب جيني ناموفق‌تر بوده است. به عنوان مثال در سال 83 ضریب جینی در جامعه شهری 389/0 گزارش شده که اين عدد در سال 84 به 392/0 و در سال 85 به 401/0 رسیده است.
به گفته كارشناسان، تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است؛ به اين دليل كه در زمان رشد تورم دهک‌ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه‌زنی کمتری خواهند داشت و در نتيجه قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند. بنابراین تورم فشار بیشتری وارد مي‌كند و در نتیجه ضریب جینی افزایش خواهد يافت؛ اتفاقي كه در چهار سال گذشته افتاد، يعني افزايش نرخ تورم از 2/12 درصد در شهريور 84 به 25 درصد در اسفند 87.
با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و مؤثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می‌دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می‌دهد به طوري كه نرخ بیکاری در پايان 87 به 5/12 درصد افزايش يافت كه اين امر نشانه افزایش بیکاری است.
نمود ديگر کاهش یا افزایش بیکاری را می‌توان از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد. با کاهش بیکاری باید منتظر افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر، با کاهش بیکاری باید آمار بیمه‌های اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که آمارهاي سه سال گذشته چنين رويكردي را نشان نمي‌دهد.
پايان پيام