رييس سازمان بورس اوراق بهادار:
برخي شركتهاي بورسي به دليل عدم ارائه اطلاعات شفاف متخلف شناخته شدند
براي رفع مشكل پرداخت سود به سهامداران،اصلاحي را رد قانون تجارت پيشنهاد دادهايم.
ایلنا: پرونده 10 شركت متخلف بورسي در حال بررسي است و از اين ميان تعدادي از آنها به دليل عدم ارائه اطلاعات درست و شفاف به موقع متخلف شناخته شدند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام مطلب فوق در جمع اصحاب رسانه افزود: بنابراين سازمان بورس اوراق بهادار با شركتهايي كه اطلاعات ارائه نميكنند و يا در زمان لازم آنها رابه سازمان بورس ارجاع نميدهند، برخورد خواهد كرد و پرونده آنها رابه هيات داوري ارجاع ميدهد.
به گفته علي صالح ابادي راي هيات داوري قابل اجراست.
او در ادامه به برخي از شركتها كه سود خود را به سهامداران پرداخت نميكنند اشاره كردوگفت: برخي از شركتها در مجامع سود خود را تصويب كرده اما از ارائه آن به سهامداران سرباز ميزنند لذا سهام داران از اين وضعيت گلهمندند.
صالح آبادي ادامه داد: براي رفع اين مشكل بايد اصلاحي در قانون تجارت انجام دهيم و پيشنهاد سود بايد باتاييد هيات مديره و بازرس حسابرسي باشد كه در اصلاحيه لايحه تجارت در حال پيگيري است.
وي افزود: در مورد تقسيم سود حكم سريع قانوني با ضمانت اجرايي كافي وجود دارد لذا شركتها بايد سود را به موقع در مدت زماني قانوني به سهامداران پرداخت كنند واگر از پرداخت آن سرباز زنند با شكايت سهامداران، موضوع در هيات داوري مطرح وراي هيات داوري لازم الاجراست.
همچنين صالح آبادي در اين همايش به زمان اجراي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در بازار سرمايه اشاره كرد وگفت: اين قانون از پانزدهم بهمن ماه لازم الاجراست البته مزاياي مثبت اين قانون را ميتوانيم در توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري نيز بررسي كنيم.
رئيس سازمان بورس افزود: افراد بسياري هستند كه علاقمند سرمايهگذاري در اين بازار هستند اما بدليل نداشتن فرصت پيگيري حركات بازار و عدم اشنايي نميتوانند به صورت مستقيم سرمايهگذاري كنند. بنابراين صندوقهاي سرمايهگذاري كه تاكنون شمارشان به 26 صندوق رسيده با توجه به معافيتهاي مالياتي و امكان ثبت در اداره ثبت شركتها و پيدا كردن شخصيت حقوقي، بعد از تصويب قانون توسعه ابزارهاي مالي ميتواند محل مناسبي براي سرمايهگذاري افراد مذكور باشد.
به گفته علي صالح ابادي ضمانت نقد شوندگي در اين صندوقها وجود دارد.
وي ادامه داد: با تصويب قانون جديد شركتها معافيت مالياتي آنها از 10 به 20 درصد افزايش يافته همچنين فرمول محاسبه شناور آزاد در حال بازنگري است چرا كه اين فرمول دقيق نبوده اما از اين به بعد اين فرمول براي دولت اثر درآمدي دارد بنابراين بايد دقيقتر باشد. اين امر به نقد شوندگي بورس كمك ميكند.
پايان پيام
1388/11/20 - 14:16:17
کد خبر : 107527
اعلام نظر