ایلنا: با توجه به اشكالات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي قطعاً روش خوشه‌بندي ملاك عمل پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، محمدرضا فرزين كه امروز به مناسبت دهه فجر براي ارائه عملكرد معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در جمع نمايندگان رسانه هاي گروهي سخن مي‌گفت ، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: سناريوهاي مختلفي در كارگروه تحول مطرح است كه هنوز تصويب نشده و بعد از تصويب كارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسيد.
محمد رضا فرزين گفت: بر اسا تصميمات جديد خوشه‌ها مبناي نظام بازتوزيع يارانه‌ها نيست و براي بازتوزيع مبناي جديدي در نظر گرفته خواهد شد.
وي افزود: به مرور با اجراي طرح هدفمندي اطلاعات دولت از مردم تكميل مي‌شود و نواقص خوشه‌ها كه خوشه‌بندي 70 ميليون ايراني كار سختي است در حين اجرا برطرف مي‌شود.
او ادامه داد: خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده اما اين به آن معنا نيست كه اين خوشه‌بندي كلا كنار گذاشته شود بلكه در آينده از آن استفاده خواهيم كرد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع بازتوزيع آزاد شده انجام مي‌شود. در سال اول از يك روش عام استفاده مي‌كنيم و حتي ممكن است كه كارمندان دولت بر مبناي حقوق خود يارانه بگيرند. وي تصريح كرد: البته خوشه‌بندي را به طور كامل كنار نگذاشته‌ايم بلكه دنبال مدل جامع و مانعي هستيم كه نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاري نحوه توزيع يارانه‌ها اعلام خواهد شد.
فرزين اضافه كرد: برمبناي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به هر خانوار متناسب با سطح درآمد يارانه نقدي پرداخت مي‌شود و اين امر در قانون جايگزين دهك‌ها شد. او گفت : اولا آنچه مسلم است تمام خانوارها به تناسب درآمد خود تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند ثانيا در سال اول از يك روش عام غير از خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه استفاده مي‌شود و براي شناسايي خانواده‌هاي فقيرتر با روش خاصي استفاده مي‌شود.
معاون وزير اقتصاد در مورد تعارض‌هاي اجرا و قانون هدفمندي گفت: هيچ تعارضي بين قانون و آنچه دولت اجرا مي‌كند وجود ندارد و قانون‌گذار گفته تمام خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش يارانه نقدي قرار گيرند و در كميسيون ويژه طرح تحول ابتدا 5 دهك مدنظر بود در نهايت مجلس تصويب كرد تمام خانوارها زير پوشش قرار مي‌گيرند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: ما سناريوي خاصي در مورد بازپرداخت يارانه‌ها مطرح نكرديم بلكه در مورد سناريوهاي مختلف قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه آن صحبت كرديم و منابع اجراي اين طرح بايد از داخل طرح بدست آيد.
وي تصريح كرد: هر سناريو براي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي منابع متفاوتي در اختيار دولت قرار مي‌دهد و نظام بازتوزيع متناسب با درآمد به دست آمده آن تغيير خواهد كرد.
فرزين ادامه داد: با توجه به اينكه در هفته‌هاي اخير خوشه‌بندي را كنار گذاشته‌ايم سراغ بسته ديگري رفتيم كه از اصلاح قيمت‌ها دنبال مي‌شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: وقتي قانون مي‌گويد به تدريج تا 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح شود اختيار نحوه آن را به دولت داده و فردا در همين زمينه با نمايندگان مجلس جلسه خواهد بود كه مجبور نيستيم سالي حتما 20 درصد از يارانه‌ها حذف شود بلكه بايد در جهت كاهش هزينه اجراي اين طرح با 3 سناريو شامل اجراي طرح در 2 گام، اجرا در 3 گام و اجرا در 5 گام به توافق برسيم كه آثار تورمي براي هر سناريو به نمايندگان عرضه خواهد شد.
فرزين در مورد زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: قانون اجازه داده طي 3 ماه پس از تصويب و تدوين آيين نامه‌ها اجرا شود و تلاش دولت اين است كه از فرصت 3 ماهه قانوني به خوبي استفاده كنند.
او با اشاره به تشكيل سازمان هدفمندي يارانه ها براي قبول تصدي‌گري اجراي اين طرح گفت :اساسنامه اين سازمان در كارگروه تخصصي تهيه و به كارگروه اصلي ارائه شده كه به تصويب نهايي رسيده و رئيس جمهور مصوبه نهايي را منوط به تصويب هيات دولت در مورد اين سازمان دانسته است.
فرزين گفت: اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه از سوي دولت مصوب شده و در هفته‌هاي آينده تشكيل سازمان اجرايي مي‌شود البته اساسنامه سازمان تهيه شده و در چارچوب قانون از محل منابع موجود دولتي استفاده خواهد شد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: رئيس مجمع سازمان هدفمندي رئيس جمهور خواهد بود و قانون اعضاي مجمع را مشخص كرده و اينكه سازمان زير نظر كدام وزارتخانه باشد بايد بگويم ارتباط منسجمي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواهد داشت.