بازبینی مزد كارگران ضروری است

یك فعال كارگری می‌گوید به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز در شرایط كنونی مزد بگیران و سایر گروه‌های آسیب پذیر بیشترین فشار اقتصادی را متحمل می‌شوند.

كاظم فرج اللهی در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: با ادامه روند افزایش بهای نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملی در چند هفته گذشته شكاف میان مزد و درآمد طبقات آسیب پذر جامعه بصورت جهشی به بیشترین مقدار ممكن رسیده است.

وی بابیان اینكه در این شرایط دولت می‌بایست با اعمال سیاست‌های كنترلی نسبت به تثبیت نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی اقدام كند، گفت: در سالهای گذشته گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله كارگران بارها نسبت به وخیم شدن شرایط اقتصادی كشور هشدار داده بودند كه تمامی آنها با بی اعتنایی دولت مواجه شد.

فرج اللهی افزود: در شرایط كنونی دیگر نباید هزینه‌های زندگی بر مبنای آمار و گزارش‌های‌ دستوری محاسبه شود.

به گفته این فعال كارگری تاكنون دولت با انتشار گزارش‌های غیر واقعی مانع افزایش دستمزد كارگران و كارمندان ‌شده بود كه ادامه این روند با توجه به نابسامانی بی سابقه بازار ارز تهران دیگر نا ممكن است.

وی توصیه كرد تا شورای عالی كار در شرایط كنونی به منظور تقویت قدرت خرید خانواده‌های كارگرای، میزان حداقل مزد را در فاصله‌های زمانی 2 یا 3 ماهه مورد بازبینی قراردهد.

به باور این فعال كارگری برای خروج از وضعیت پیش آمده، دولت باید اجازه دهد تا در كنار اعمال سیاست‌های كنترلی بر حوزه‌های مرتبط با بازار، درآمد مزد بگیران حداقلی نیز متناسب با هزینه‌های روز بازار محاسبه شود.

فرج اللهی در خصوص وضعیت كارفرمایان تولید كننده گفت: نابسامانی بازار ارز بر شاخصهای سود آوری بنگاه‌های تولیدی به ویژه كارگاه‌های كوچك و تولید كنندگان اجرتی تاثیر منفی گذاشته و آنها را تا مرز تعطیلی كشانده است اما با این حال كارفرمایان نباید با به روز شدن درآمد كارگران مخالفت كنند.

به گفته وی در صورتی كه تلاش دولت برای سامان دادن به بازار ارز جدی باشد، اوضاع نابسامان كنونی مقطعی خواهد بود.

به گفته فرج اللهی درحالی كه كارفرمایان قادر به تحمل این شرایط مقطعی هستند كارگران با دستمزدهای كنونی حتی در تامین نان شب خود عاجز هستند.

پایان پیام