تامین معیشت کارگران تحت تاثیر كاهش ارزش پول ملی

عدم ثبات نرخ ارز و به تبع آن از دست رفتن ارزش پول ملی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. این وضعیت، کشور را با مشكل تامین معیشت کارگران رو به رو کرده است.

به گزارش ایلنا، پشتوانه ارزش پول ملی، تولید داخلی، درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی و دیگر دارایی‌های کشور است. حال آنکه با مدیریریت نادرست اقتصادی این پشتوانه ممكن است از بین رود.

سهیلا جلودار‌زاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه  به ایلنا می‌گوید: از دست رفتن ارزش پول ملی باعث شده تا قدرت خرید کارگران و سایر اقشار مردم به صورت بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کند. کارگران و اقشار مزدبگیر در شرایطی به سر می‌برند که گویی هر روز دزدی به خانه‌شان می‌زند و آرام آرام دارایی‌هایشان را می‌برد. موریانه‌ای که به پای اقتصاد کشور ما افتاده بود اینک پایه‌های اقتصاد خانواده‌های ما را می‌بلعد.

وی ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی چیزی نیست که یک روزه اتفاق افتاده باشد بلکه از سال‌ها پیش قابل پیش بینی بود و امروز تنها تجلی آن را می‌بینیم. آنچه که امروز به عنوان بالا رفتن روزانه قیمت دلار مطرح می‌شود صحیح نیست بلکه ارزش پول ملی در حال سقوط است.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر واحد‌های تولیدی

دولت فعلی از ابتدای شروع کار خود به طریقی عمل کرده است که باعث «شخم خوردن» سیستم اقتصادی کشور شده است. عدم توانایی دولت در پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت و تولید، از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها  به واحد‌های تولیدی باعث شده تا این واحد‌ها توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. در حال حاضر شرایط یه جایی رسیده است که به نظر می‌رسد دیگر کاری از دست کسی بر نمی‌آید.

در این راستا مهدی نجف‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی بیان می‌کند: افزایش میزان هزینه‌های تمام شده تولید، متاثر از نوسانات نرخ ارز است و شرایط کنونی بازار، آزاد سازی قیمت‌ها، شرایط بحرانی و عدم ثبات اقتصادی موجود، باعث ناتوانی کارگران در تامین معیشت خانواده و به تبع آن از بین رفتن انگیزهٔ کار شایسته و مفید شده است.

همچنین حمید حاج اسماعیلی، یكی از فعالان كارگری معتقد است: نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر وضعیت واحد‌های تولیدی دارد. زمانی که هزینه تهیه مواد اولیه کارگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند متعاقبا هزینه تولیدات این کارگاه‌ها نیز بالا می‌رود. قیمت برخی کالا‌ها اگر به تناسب مواد خام افزایش یابد مشتری آن را خریداری نمی‌کند. بعضی مواقع نیز با محدودیت‌هایی که دولت در بالا بردن قیمت کالا‌ها ایجاد می‌کند، واحدهای تولیدی به دردسر می‌افتند. در این مواقع معمول‌ترین و ساده‌ترین راه در این شرایط، تعدیل کارگران است.

گرانی و دستمزد اندک کارگران

افزایش افسار گسیختهٔ قیمت ارز در بازار آزاد به طور مستقیم بر زندگی کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند و حتی کارگرانی که در واحد‌های مختلف تولیدی فعال هستند تاثیر گذاشته است. در حالی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی خط فقر در بهترین حالت، با درآمد ۸۰۰ هزار تومانی مشخص می‌شود؛ حال این پرسش مطرح می شود كه یک کارگر با دستمزد ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی چگونه می‌تواند هزینه‌های جاری زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند؟

این دستمزد اندک، عواقبی همچون تضعیف خانواده‌ها، ایجاد مشاغل کاذب، بروز بحران روانی و تزلزل ذهنی سرپرست خانواده جهت تامین مخارج جاری و متعاقب آن احتمال فراگیر شدن فساد، در جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به دستمزد اندک کارگران می‌گوید: متاسفانه مکانیزم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ناکارامد است و نیاز به تجدید نظر در سازوکار خود دارد. در مرحله تعیین حداقل دستمزد باید مواردی همچون خط فقر، دستمزد منطقه‌ای، جغرافیایی و مسائل صنفی در نظر گرفته شود. البته در شرایط فعلی می‌توان یارانه‌هایی را برای حمایت در زمینه بهداشت و درمان و یا وام‌های‌های مسکن در اختیار کارگران قرار داد.

عدم پاسخ گویی مسئولان کشور

به نظر می‌رسد در حال حاضر کسی پاسخ گوی نیاز‌ها و مشکلات جامعه کارگری کشور نیست.  در حالی که به جز دو تن از نمایندگان مجلس هیچ یک از مسئولان به نامه ۲۰ هزار کارگر کشور در اعتراض به وضعیت معیشت خود پاسخ ندادند، در مصاحبه مطبوعاتی اخیر احمدی نژاد نیز، اجازه طرح سوال در این زمینه به خبرنگار خبرگزاری ایلنا داده نشد.

لازم به ذکر است پرسش خبرنگار ایلنا در این كنفرانس مطبوعاتی، درباره برنامه های دولت برای ترمیم شكاف میان دستمزد تعیین شده برای سال 91 با نرخ دلار 1900 تومان با میزان نرخ فعلی دلار بود كه فرصت طرح پیدا نكرد.

نماینده ایلنا در نشست خبری رئیس دولت، چهارمین خبرنگاری بود که سئوال خود را تحویل مسئولان روابط‌عمومی نهاد ریاست جمهوری داد، اما فرصت طرح سئوال ایلنا در این نشست ۱۶۰ دقیقه‌ای فراهم نشد.