افزایش حقوق، افزایش مزد نیست/ اعتراض کارگران به فاصله ۷ درصدی مزد و تورم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور با بیان اینكه نباید افزایش حق مسکن و بن کارگری را به منزلهٔ افزایش مزد دانست گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسكن که برخی مقام‌های دولتی با سرافرازی مژده می‌دهند برای جامعهٔ کارگری بی‌ارزش است.

«‌فتح الله بیات» در این باره به ایلنا گفت: اصل اعتراض کارگران به افزایش کمتر از میزان قانونی حداقل مزد سال جاری است. کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری نسبت به تعیین مزد غیر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند و پیگیر نتیجه شکایتشان هستند.

گفتنی است بر اساس مصوبه امروز جلسه شورای عالی کار، حق ماهانه مسکن کارگران با افزایش صد در صدی از ۱۰ هزار تومان در هر ماه به ۲۰ هزار تومان و بن كارگری با افزایش ۱۵ هزار تومانی از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در ادامه افزود: افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد ۹۲ در شرایطی صورت گرفت که نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد و نرخ تورم واقعی ۴۰ درصد بود بنابراین افزایش مزد با تورم واقعی فاصلهٔ قابل توجهی پیدا کرده است و هرچه این فاصله بیشتر باشد قدرت خرید کارگران کمتر می‌شود، در نتیجه معیشت‌شان به خطر می‌افتد و آن‌ها را به زیر خط فقر هدایت می‌کند.

به گفتهٔ آقای بیات، عقب افتادگی ۷ درصدی کارگران از رقم قانونی حداقل مزد ۹۲ در حقوق پایه سال‌های آینده‌شان به صورت تصاعدی تاثیر منفی می‌گذارد.

این فعال کارگری تاکید کرد: قانون کار صراحت دارد حقوق پایه کارگران باید با درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و حداقل معیشت یک خانوادهٔ ۴ نفره کارگری متناسب باشد.

وی ادامه داد: دولت در بحث افزایش حداقل مزد ۹۲ با اعلام بی‌طرفی و واگذاری تصمیم به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، بزرگ‌ترین ضربه را به جامعه کارگری وارد کرد. کارفرمایان هم با اشاره به آثار زیان بار تحریم‌ها بر تولید کشور و افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه‌ها نسبت به پرداخت مزد قانونی اظهار ناتوانی می‌کردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در پایان اظهار داشت: دولت باید با ورود به قضیه و پرداخت سبد کالای غیر نقدی به کارگران، فاصله مزد ۹۲ با تورم را جبران می‌کرد.