یک فعال کارگری هشدار داد:
تعدیل کارگران در واکنش به سیاست‌های کنترلی دولت
حریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی چند سال اخیر، کشور را درگیر دو بحران تامین معیشت کارگران و تامین هزینه فعالیت کارفرمایان کرده است.
یک فعال کارگری معتقد است با محدودیت‌هایی که دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها ایجاد می‌کند، واحدهای تولیدی به دردسر می‌افتند و در این مواقع اولین و ساده‌ترین راه تعدیل کارگران است.
حمید حاج اسماعیلی در این باره به ایلنا گفت: تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی چند سال اخیر، کشور را درگیر دو بحران تامین معیشت کارگران و تامین هزینه فعالیت کارفرمایان کرده است.
او ادامه داد: نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر وضعیت واحدهای تولیدی دارد. زمانی که هزینه تهیه مواد خام کارگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند متعاقبا هزینه تولیدات این کارگاه‌ها نیز بالا می‌رود. قیمت برخی کالا‌ها اگر به تناسب مواد خام افزایش یابد مشتری آن را خریداری نمی‌کند. از جانب دیگر با محدودیت‌هایی که دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها ایجاد می‌کند، واحدهای تولیدی به دردسر می‌افتند و در این مواقع اولین و ساده‌ترین راه تعدیل کارگران است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین مهم‌ترین وظیفه دولت حفظ فرصت شغلی کارگران و در نتیجه تامین نقدینگی و سر پا نگه داشتن کارگاه‌هایی است که به مشکل برخورده‌اند.
این فعال کارگری در پایان با اشاره به دستمزد اندک کارگران در سطح کشور گفت: متاسفانه مکانیزم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ناکارامد است و نیاز به تجدید نظر در سازوکار خود دارد. در مرحله تعیین حداقل دستمزد مواردی همچون خط فقر، دستمزد منطقه‌ای، جغرافیایی و مسائل صنفی در نظر گرفته شود. البته در شرایط فعلی می‌توان یارانه‌هایی را در غالب بهداشت و درمان و یا وام‌های های مسکن در اختیار کارگران قرار داد.
