ساعات كار كارگران در ماه رمضان كاهش نیافت

ماه رمضان از فردا در حالی شروع می‌شود که كارگران مسلمان بر خلاف ۱۵۰ قانون کار، با وجود انجام كار یدی مشمول كاهش ساعات كار نشدند و با وجود واقع شدن ماه رمضان در گرم‌ترین فصل سال باید همچون مواقع عادی در محل كار خود حاضر شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که تلاش فعالان كارگری برای دریافت «سبد کالای ماه رمضان» بی‌نتیجه ماند، امروز هیات دولت تنها کارمندان خود را از انجام معمول وظایف شغلی در ماه رمضان معاف کرد.

بر این اساس، کارکنان دولت در تمامی نقاط کشور در طول ماه رمضان نه تنها از مزایای کاهش ساعت كار روزانه برخوردارند، که حتی برای جبران کسری کار آن‌ها نیز چاره اندیشی شده است.

در خبری که امروز در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد‌، آمده است: مبنای این تصمیم هیات دولت بند سوم از اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بوده است که بر ضرورت تطابق میان شکل و محتوای ساعات کار با ظرفیت‌ خودسازی معنوی افراد تاکید دارد.

برخورداری کارمندان دولت از حق «انجام کار کمتر» در طول ماه رمضان در حالی است از یکسو شمار کارگران به نسبت کارمندان بیشتر است و اجرای قانون اساسی برای این جمعیت عظیم عمومیت بیشتری دارد و از سوی دیگر فارغ از قانون اساسی، قانون كار به طور مشخص در خصوص كاهش ساعات كار كارگران در ماه رمضان صراحت دارد.

به موجب ماده ۱۵۰ قانون کار، «کارفرمایان مکلفند تا با همکاری نهادهای کارگری برای ماه رمضان ساعت و شرایط کار را باتوجه به محدویت‌های کارگران تغییر دهند.»

بدون شک از دلایل گنجانده شدن این ماده قانونی توسط قانونگذار، از یکسو الزام‌های قانونی مبنی بر رعایت کردن و محترم شمردن عقاید و باورهای مذهبی افراد و از سوی دیگر محدویت‌های شرعی  و قانونی برای خوردن و آشامیدن در ماه رمضان است که همزمان بر بهروه‌وری کارگاه و سلامت کارگر تاثیر می‌گذارد.

هرچند مسئولان وزارت كار می‌توانند موضع اخیر خود در خصوص تغییر مصوبه دستمزد‌ها را دوباره تکرار کرده و با استناد به اینکه چون در ماده ۱۵۰ قانون کار به صراحت هیچ اشاره‌ای به نقش دولت نشده‌است؛ از خود رفع مسئولیت کنند و مدعی شوند که مسئله کاهش ساعات کار کارگران در ماه رمضان از اساس موضوعی‌دوجانبه است که باید با «تفاهم» میان کارگر و کارفرما در مورد آن تصمیم گیری کرد.

صرف نظر از آنکه بدلیل آنكه همچنان بزرگ‌ترین كارفرمای كارگران كشور دولت است و حتی موضع به ظاهر بی‌طرفانه وزارت کار در مورد دستمزدهای سال ۹۲ غیر منطقی است، در خصوص نقشی که این وزارت خانه به نمایندگی از دولت در مورد کاهش ساعات کار در ماه رمضان دارد باید یادآور شد که قانونگذار سال‌ها قبل در ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان اصلی‌ترین مجری همین قانون تعیین کرده است.

براین اساس می‌توان از وزارت کار پرسید که چرا در فاصله یک روز مانده به ماه رمضان هنوز شرایط و ساعات کار كارگران تغییری نکرده است.