یک کارشناس تامین اجتماعی:
پیشی گرفتن مصارف از منابع سازمان، دلیل تغییر قانون تامین اجتماعی است
قانون فعلی یکی از بهترین قوانین تامین اجتماعی در کشورهایی همچون ایران است و اگر مشکلی نیز وجود دارد، نه به دلیل قانون بلکه به دلیل وضع بد اقتصادی کشور است.
یک کارشناس تامین اجتماعی اصلاح قانون تامین اجتماعی را به دلیل پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان دانست.
علیرضا حیدری در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: با توجه به بحثهایی که سابقا در خصوص تعهدات سازمان تامین اجتماعی مطرح بوده است به نظر میرسد منابع و مصارف این سازمان به نقطه سر به سر رسیده و اصلاح قانون تامین اجتماعی در راستای تغییر شاخصها و آمارها است.
وی تصریح کرد: احتمالا تاخیر در اجرای بازنشستگی پیش از موعد و کم شدن تعهدات نسبت به بیمه شدگانی که به جمع مستمری بگیران اضافه میشوند، از جمله دلایل اصلاحیههای این قانون باشد.
او با اشاره به تورم افسار گسیخته حال حاضر کشور بیان کرد: تورم فعلی که بعضا با اعداد ۳ رقمی اعلام میشود در قوانین تامین اجتماعی پیش بینی نشده است و باعث شده است این سازمان به مشکلاتی برخورد کند.
حیدری ادامه داد: مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بیمه شدگان مشاغل بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر آنها پرداخت میشود و تورم بالای چند سال اخیر باعث شده است میزان پرداخت این سازمان به بازنشستگان سالهای اخیر به طور ناگهانی از حد معمول افزایش پیدا کند. همه آنچه گفته شد باعث شده است تا تعهدات این سازمان نسبت به منابعش پیشی بگیرد.
این کارشناس مسائل کارگری اعلام کرد: البته سازمان تامین اجتماعی پیشتر میتوانست از طریق بودجههای سالیانه و یا از طریق برنامه پنجم توسعه مشکلات خود را برطرف کند.
حیدری در پایان قانون فعلی تامین اجتماعی را کامل خواند و گفت: قانون فعلی که مصوب سال ۵۴ است، یکی از بهترین قوانین تامین اجتماعی در کشورهایی همچون ایران است و اگر مشکلی نیز وجود دارد، نه به دلیل قانون تامین اجتماعی بلکه به دلیل وضع بد اقتصادی کشور است.