همه باید برای برگزاری انتخابات در فضایی آرام و مطمئن تلاش کنیم

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: از روسای کل استان ها می خواهیم حسب وضعیت کشور ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی را فعال تر کنند و  نظارت بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این انتخابات به خوبی ایفا کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جمع مدیران کل دادگستری های سراسر کشور با تاکید بر اینکه هم اکنون مهم ترین مساله سیاسی کشور بحث انتخابات است، گفت:‌ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری حماسه سیاسی می تواند در سطح عمده در انتخابات پیش رو متجلی شود، بنابراین همه باید تلاش کنیم در فضایی آرام و مطمئن انتخاباتی باشکوه داشته باشیم.

وی با بیان این که کیفیت انتخابات و حضور مردم در انتخابات و تاثیر آن در وضعیت داخلی و خارجی کشور بر همه آقایان روشن است گفت: سهم قوه قضاییه در این مساله در خصوص پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی قابل توجه است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه ستادهای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در استان ها تشکیل شده است گفت: از روسای کل استان ها می خواهیم حسب وضعیت کشور ستادها را فعال تر کنند و نظارت بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این انتخابات به خوبی ایفا کنیم.

وی افزود:‌ در برخورد با جرائم انتخاباتی باید حسب قانون عمل شود اما آنچه مهم است این است که ما باید با هماهنگی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور تلاش کنیم اولاً خودمان تنشی ایجاد نکنیم و ثانیاً اگر کسی خواست تنشی ایجاد کند و یا از فضا سوءاستفاده کند جلوی آن گرفته شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: خوشبخنانه در انتخابات مجلس تجربه خوبی از این ستادها داشتیم و امیدواریم انتخابات ریاست جمهوری نیز به همین شکل باشد گرچه ما مجری انتخابات نیستیم اما باید برای برگزاری انتخاباتی پرشور به دور از تنش همه کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه پرداخت دیون دولت یادآور شد: وقتی دولت در مواقعی به شکل مالی محکوم می شود حسب قانون نمی توان از اعتباراتی غیر از جهت ایفای دیون استفاده کرد متاسفانه گاهی قضات از حساب وزارتخانه ها و نهادهای عمومی به هر کیفیتی برداشت می کنند که این خلاف قانون است.

وی افزود: نص صریح قانون این است که در این مواقع که دولت به لحاظ مالی محکوم می شود از وجوهی که برای همین منظور و با عنوان پرداخت دیون دولت قرار داده شده برداشت شود. متاسفانه گاهی گزارش می شود وزیری سراسیمه تماس گرفته و می گوید حسب دستور قاضی 60 میلیون تومان از حساب او برداشته شده و گاهی آنقدر با سرعت عمل می شود که تا پیگیری های لازم صورت گیرد طرف مورد نظر این مبلغ را برداشت کرده و یا حتی از کشور خارج شده است.

رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد:‌ خواهش من از روسای کل دادگستری های استان ها این است که در جلسات خود برای قضات توضیح دهند که به جزء ردیف پرداخت دیون دولت نمی توان از ردیف های دیگر وزارتخانه ها برداشت کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در قانون آمده است که در صورت عدم امکان تامین مبلغ مورد نظر وزارتخانه مربوطه باید از محل های قانونی در بودجه سال بعد خود منظور و آن را پرداخت کند و اجزای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقولی که اعتبار لازم جهت پرداخت دیون ندارند تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم نیستند.

آملی لاریجانی با بیان این که متاسفانه بسیاری از قضات همین یک سال و نیم را نیز مراعات نمی کنند گفت: در برخی مواقع از بودجه نیروهای مسلح نیز برداشت می کنند که رهبری بارها در مورد این مساله را به من تاکید کرده اند؛ ما باید تلاش کنیم دیون مردم به نحو قانونی خودش پرداخت شود بنابراین از مدیران کل دادگستری های استان ها می خواهم که این مواد قانونی را برای قضات بیشتر توضیح دهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای سازمان اوقاف برخی متولیان خاص در نظر گرفته شده است گفت: دادگاه این افراد را به عنوان متولی خاص تعیین می کند، اخیرا سازمان اداره اوقاف محضر رهبری گلایه کرده اند که وقتی دادگاه ها کسی را به عنوان متولی خاص معین می کند با ما هماهنگی صورت نمی گیرد که فرد مورد نظر صلاحیت لازم را دارد یا خیر. بنابراین رهبری با این پیشنهاد که از سوی قوه قضاییه با سازمان اوقاف برای تعیین متولیان خاص هماهنگی های لازم صورت گیرد موافقت کردند.

وی افزود:‌من همین جا شفاهاً به مدیران کل دادگستری های استان ها می گویم که به دادگاه های زیرمجموعه خود بگویید در مورد اصلاح حکم تولیت متولیان خاص با ادارات اوقاف هماهنگی های لازم صورت گیرد تا مشکلات بعدی ایجاد نشود، این فرمایش رهبری است اگر فرمایش ایشان نبود شاید جایی قانون به ما اجازه می داد بدون هماهنگی این کار را انجام دهیم.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین در خصوص پست معاونت آموزش قوه قضاییه در سراسر کشور نیز متذکر شد: به ما گزارش شده که برخی معاونان آموزش استان ها درگیر کارهای اداری دیگری هستند و نمی توانند به وظایف آموزش استان به درستی رسیدگی کنند بنابراین تقاضا این است که معاونت آموزش غیر از جهت قضایی کاری انجام ندهد.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به برخی بازداشت های بی رویه خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه گاهی افراد بی توجه، در زندان ها می مانند در همین استان تهران گزارشی آورده شده که عده ای بازداشت شدند و بعداً محکوم می شوند اما محکومیتی که انسان تعجب می کند برای مثال فردی بازداشت موقت بوده و 8 ماه در زندان می ماند و به 10 ضربه شلاق محکوم می شود. متاسفانه گاهی از این غفلت می شود که ظرف این 8 ماه چه آسیب هایی می تواند برای فرد زندانی و خانواده او ایجاد شود.

وی افزود: سازمان زندان ها به زحمت قوت لا یموتی برای زندان ما درست می کنند، چرا برای 10 ضربه شلاق فردی باید 8 ماه در زندان بماند البته این موارد بسیار محدود است اما این موارد خاص نیز برای ما باید قابل توجه باشد و تکرار نشود.

آملی لاریجانی با اشاره به بحث برخورد با سارقان حرفه ای عنوان کرد: در این مورد در استان ها خوب عمل شده و خوشبختانه آثار مثبتی داشته است البته گاهی انتقادات نادرستی از برخوردهای قضایی صورت می گیرد که ما باید حسب قانون و شرع و مصالح نظام عمل کنیم اگر برخورد قاطع دستگاه قضا با این موارد نبود جرائم خطرناک امروز به مراتب بیشتر در سطح کشور وجود داشت در حالی که آمار نیروی انتظامی کاهش چشم گیر این جرائم را نشان می دهد.

وی خطاب به روسای کل دادگستری های استان ها یادآور شد: از شما می خواهم که این رویه را با شدت سابق در پیش گیرید و نگذارید امنیت مردم مخدوش شود برخی بدون توجه به قوانین با اصل اعدام مخالف هستند و این را بهانه قرار می دهند قطعاً ما و هیچ کس دیگری علاقه ای به اعدام نداریم اما وقتی امنیت کشور و مردم پیش بیاید باید طبق قانون عمل کرد.

آملی لاریجانی یادآور شد: اخیرا سارقان با وضعیت بدی یک دختر را در صرافی کشتند، بنابراین چرا ما نباید با این جرائم مقابله کنیم؟ قطعاً این که رها کنیم تا به راحتی کسی را بکشند درست نیست، فراموش نکنید که در راه امنیت کشور نباید کوتاهی کرد.

وی همچنین در خصوص پرونده های کلان اقتصادی عنوان کرد: 4 ماه پیش ما بخش نامه ای صادر کردیم که ماهانه موارد مربوط به پرونده های کلان اقتصادی به حوزه ریاست قوه قضاییه گزارش شود، اما متاسفانه برخی استان ها در این مورد تاخیر داشتند، همه روسای کل دادگستری های استان ها باید این گزارش را سر وقت ارسال کنند گاهی بانک ها به وظیفه خود عمل نمی کنند و گزارش معوقات بانکی را به موقع ارسال نمی کنند و موجب می شود اموال عمومی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بنابراین امیدوارم در این جهت تاخیری صورت نگیرد.