هشدار قطعه‌سازان نسبت به بلاتكلیفی صنعت خودروسازی

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به تبعات سو ادامه بلاتكیفی در صنعت خودرو بر اشتغال صنعتی كشور هشدار داد و كلید كاهش قیمت خودرو را در دست مسوولان و برخی بنگاه‌‌‌های دولتی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد به‌نیا در این رابطه اظهار كرد: در سالی كه از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و اقتصادی" مزین شده هنوز تكلیف صنعت خودرو و قطعه در رابطه با حل مشكلات فعلی این صنعت و به ویژه تعیین قیمت‌های قطعی فروش خودرو مشخص نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه در چند ماهه اخیر موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی گذشته از مسوولان دلسوز و پیگیر، به مجالی برای سوءاستفاده افراد فرصت طلب و مافیای واردات خودرو تبدیل شده كه با سوءاستفاده از خواست مشروع مردم برای استفاده از خودروی ارزان قیمت، منافع خود را دنبال می‌كنند.

به‌نیا با بیان اینكه به موضوع افزایش قیمت خودرو نباید تنها به صورت تك بعدی نگاه شده و در خصوص افزایش قیمت این محصولات قطعه سازان و خودروسازان به گران فروشی متهم شوند، خاطرنشان كرد: دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش سنگین نرخ بهره های بانکی و سایر هزینه های سربار نظیر هزینه سوخت، دستمزد، حمل و نقل و غیره، افزایش شدید قیمت مواد اولیه ساخت داخل به عنوان ورودی‌های صنعت قطعه سازی است كه موجبات افزایش قیمت تمام شده ورودی‌های صنعت خودرو را فراهم كرده است.

وی ادامه داد: حدود 65 درصد ارزش یك خودرو را مواد اولیه به كار رفته در تولید آن اعم از فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پیتروشیمی و دیگر مواد اولیه تشكیل می‌دهد كه بر طبق اطلاعات موجود و رسمی ارائه شده به شورای محترم رقابت، قیمت برخی از این محصولات در یك ساله اخیر تا 300 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: به این موارد باید افزایش 25 درصدی تا 3 برابری نرخ ارز، سوخت، نرخ سود تسهیلات بانكی، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد در یكساله اخیر را اضافه كرد كه به نوبه خود هزینه فعالیت بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی را به شدت افزایش داده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با طرح این پرسش كه چگونه می‌شود قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های ورودی به صنعت قطعه و خودرو افزایش یافته و از آن سو قیمت خودرو به عنوان محصول خروجی این بنگاه‌ها افزایش نیابد؟، تصریح كرد:‌ بنابراین در این شرایط كلید كاهش قیمت خودرو نه در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بلكه در دست دولت و به ویژه تولیدكنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو به ویژه فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی و...است.

وی ادامه داد: اگر مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال كاهش قیمت خودرو هستند باید به این واقعیات توجه كرده و به بنگاه‌های اكثرا دولتی فولادسازی، آلومینیوم، مس و پتروشیمی دستور دهند كه قیمت محصولات خود را به نرخ‌های یكسال پیش باز گردانند تا به دنبال آن قیمت خودرو نیز به با کاهش بسیار زیادی همراه شود.

به‌نیا افزود: از مسئولان شورای رقابت و وزارت صنعـت، معدن و تجارت می‌خواهیم كه در درجه نخست ثبات را به بازار خودرو باز گردانده و پس از آن كمیته كارشناسی شورای رقابت و یا هر مقام مسوول دیگری فرصت کافی دهند تا با بررسی هزینه واقعی مولفه‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو و با توجه به اطلاعات ارسال شده از طرف قطعه سازان و خودروسازان نسبت به اعلام رسمی قیمت خودروها بطور قاطع و نهایی اقدام شود. در آن شرایط در صورت هرگونه کاهش قیمت بدیهی است که تعهد خودروسازان برای اعمال این قیمتها با نظارت شورای محترم رقابت و و وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت کاملا پا برجاست و هرگونه اضافه دریافتی توسط خودروساز به خریدار عودت خواهد شد.

وی تصریح كرد: متاسفانه در دو ماهه اخیر به دنبال وعده‌های مسوولان مختلف برای كاهش قیمت خودرو، فروش محصولات در بنگاه‌های خودروسازی تا نزدیك صفر كاهش یافته و همین موضوع بحران نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه را تشدید كرده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینكه ادامه وضعیت بلاتكلیفی فعلی در صنعت خودرو نتیجه‌ای جز زمینگیری و تعطیلی کامل بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی و افزایش مجدد هزینه های سربار تولید را نخواهد داشت، اظهار كرد: در یكساله اخیر تحت تاثیر مشكلات داخلی و خارجی، تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند و ادامه این وضعیت باقی بنگاه‌ها را نیز با چنین سرنوشتی مواجه خواهد كرد.

به‌نیا تصریح كرد: حدود 82 درصد ارزش یك خودرو مربوط به فعالیت قطعه‌سازان است بنابراین از مقامات مسوول می‌خواهیم كه برخلاف رویه پیش رو، اطلاعات ارسالی نمایندگان قطعه سازان کشور را بعنوان مستندات اصلی روند تصمیم‌گیری‌های قیمت خودرو مورد استفاده قرار داده و تا قبل از آنكه دیر شود از فاجعه در حال وقوع در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور جلوگیری كنند.

گزارش از:  ساره جعفرقلی