ایلنا گزارش می‌دهد/
شکایت علیه مزد ناعادلانه پیروز می‌شود؟
«تصوری كه كارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای دولتی تعیین مزد (شورای عالی كار) از بی‌تحركی و رخوت جامعه كارگری دارند باید شكسته شود و لازم است دولت و كارفرمایان برای اولین بار متوجه شوند كارگران به صرف رعایت شدن ظواهر بروكراتیك (اداری)، مزد ناعادلانه را نمی‌پذیرند.»
رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲، برای نخستین بار با واکنش شدید كارگران و در ادامه تشکلهای رسمی و مستقل کارگری رو به رو شده است. تا به امروز حداقل ۶ تشکل کارگری از شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری خبر داده‌اند. ناظران از این مساله به عنوان «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» یاد می‌كنند.
به گزارش ایلنا، با وجود اینكه در تمامی سنوات گذشته نیز دستمزد بدون توجه جدی به نرخ واقعی و حتی رسمی تورم اقتصادی تعیین می‌شده است اما این حجم از اعتراض به مزد ۹۲ در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. فعالان کارگری از سال ۹۲ به عنوان سالی متفاوت با سال‌های گذشته یاد می‌كنند و با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بر غیر قانونی بودن مصوبه مزد شورای عالی کار تاکید دارند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.
در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.
این در حالی است كه حداقل مزد کارگران در طی یک دهه اخیر همواره کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و هیچ‌گاه شاهد این حجم از اعتراضات كارگری نسبت به آن نبوده‌ایم. این مساله از وضعیت ناگوار اقتصاد ایران در این مقطع خاص زمانی پرده بر می‌دارد. چنین شرایطی بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی کشور را بر دوش کارگران انداخته است و دولت بدون درك این موقعیت حساس اقتصادی و توجه به فشاری كه طبقه مزدبگیر تحمل می‌كند، همچون سنوات گذشته اقدام به تعیین مزد بر خلاف معیارهای مصرح در قانون كار كرده است.
مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی حداقل مزد ۹۲ که قطعا پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود در شرایطی تعیین شده که گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور ناشی از تصمیم گیری‌های یک شبه، به کارگیری سیاست‌های غیر علمی و غیر کار‌شناسی در اقتصاد، عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از محل درآمد ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های همه جانبهٔ اقتصادی غرب، جامعه کارگری را تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار داده است.
كدام تشكل های كارگری از دستمزد شكایت دارند
تا به امروز حداقل ۶ تشکل کارگری برای شکایت در اعتراض به حداقل مزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند. اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام اولین تشکل کارگری بود که از شکایت در اعتراض به مزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری خبر داد.
کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز نیز شكایت خود علیه مزد را به خبرگزاری كار ایران اطلاع داده‌اند و با توجه به عدم دسترسی ایلنا به تمامی تشكل‌های كارگری و همچنین نبود محدودیت قانونی برای شكایت افراد حقیقی نیز می‌توان پیش‌بینی كرد تعدادی از كارگران به صورت انفرادی شكایت خود را مطرح كرده باشند كه به این ترتیب اطلاع دقیقی از تعداد شكایت‌های طرح شده به دیوان عدالت اداری تا این لحظه در دست نیست.
به اعتقاد كارگران و تشکلهای کارگری شاكی، مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار نقض آشکار قانون به شمار می‌آید.
لزوم اعتراض فردی کارگران به مصوبه مزد
علاوه بر تشکلهای صنفی کارگری، کارگران نیز می‌توانند به صورت فردی برای اعتراض به مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
به اعتقاد «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری «هر چه میزان شکایت‌ها بالا برود امکان رسیدگی نیز بیشتر می‌شود.»
همچنین کاظم فرج اللهی فعال مستقل کارگری نیز معتقد است «کارگرانی که نسبت به ناعادلانه بودن دستمزدهای تعیین شده معترض هستند نباید منتظر تصمیم نمایندگان خود در تشکلهای عالی و رسمی کارگری بمانند».
این فعال کارگری در ادامه با یادآوری این مساله که «کانونعالی شوراهای اسلامی کار از نظر ساختار قوانین تشکلی غیر مستقل بوده و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری نیز از زمان شروع فعالیت خود علی رقم تمام شعار‌ها و وعد‌ها هیچ دستاورد مثبت صنفی نداشته است» بر لزوم اعتراض فردی کارگران به مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند.
پیامد اعتراض قانونی به دستمزد در دیوان عدالت
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحد‌ها، آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است.
از وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.»
سهراب قنبری فعال کارگری و حقوقدان می‌گوید: چنانچه دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت، رای به ابطال مصوبه تعیین مزد شورای عالی کار بدهد، این شورای عالی موظف است با توجه به رای صادره از سوی دیوان مصوبه جدیدی را با رعایت مواد قانون کار صادر کند.
در صورتی که کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری رای به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مراجع رسمی بگیرند، افزایش ۶/۷ درصدی حقوق کارگران باز هم کفاف معاش خانوار کارگری را نخواهد داد اما به اعتقاد «اکبر شوکت» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، «این اعتراض قانونی در صورت یکپارچگی کارگران باعث می‌شود کارفرمایان دولتی و خصوصی برای اولین بار مقاومتی جدی را در موضوع اساسی مزد از سوی جامعه کارگری مشاهده کنند که در تصمیمات سال‌های آینده این شورا موثر خواهد بود.»
بیش از یك شكایت حقوقی
یكی از موضوعات مهم مورد اشاره فعالان كارگری و تشكل‌های صنفی نه دستیابی به یك پیروزی سریع و قطعی با بازنگری مصوبه مزی سال جاری نیست بلكه نمایش یك حركت منسجم صنفی در چارچوب قوانین است.
آنان معتقدند تصوری كه كارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای دولتی تعیین مزد (شورای عالی كار) از بی‌تحركی و رخوت جامعه كارگری دارند باید شكسته شود و لازم است دولت و كارفرمایان برای اولین بار متوجه شوند كارگران به صرف رعایت شدن ظواهر بروكراتیك (اداری)، مزد ناعادلانه را نمی‌پذیرند.
