دبیر خانه کارگر اصفهان:
امسال کارگران با افزایش مزد فقیرتر میشوند

«در حالی که تورم بر اساس اعلام مراکز رسمی ۳۱/۷ درصد است، صرف نظر از اینکه میزان تورم اعلام شده به هیچ عنوان با تورم واقعی و ملموس در سطح جامعه مطابقت ندارد، تعیین دستمزد بدون ملاك قرار دادن تورم و سایر واقعیات اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد.»
دبیر خانه کارگر اصفهان معتقد است: افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جدید بدون احتساب افزایش نرخ تورم، به فقیرتر شدن کارگران منجر خواهد شد.
اصغر برشان بااعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حالی که تورم بر اساس اعلام مراکز رسمی ۳۱/۷ درصد است، صرف نظر از اینکه میزان تورم اعلام شده به هیچ عنوان با تورم واقعی و ملموس در سطح جامعه مطابقت ندارد، تعیین دستمزد بدون ملاك قرار دادن تورم و سایر واقعیات اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد.
او افزود: برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران باید افزایش حقوق آنها حداقل متناسب با افزایش نرخ تورم در نظر گرفته شود. اما با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی حداقل حقوق کارگران، قدرت خرید آنها روز به روز در حال کاهش است.
این فعال کارگری اضافه کرد: متاسفانه شورای عالی کار حداقل مزد را با روش فرمول ترکیبی درصد و عدد ثابت به نحوی افزایش داد ه که سایر سطوح مزدی که از حداقل مزد بر اساس تجربه، تحصیل و تخصص، دستمزدی بیشتر از حداقل دریافت میکردند که از ۲۵ درصد کمتر دریافت کنند.
او در ادامه افزود: به طور مثال با روش افزایش دستمزد در سال ۹۲ کسی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق میگرفته است، ۱۵ درصد به مزد او اضافه شده است که هم میزان و هم افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی کارگران را فقیرتر از سال گذشته خواهد کرد.
برشان همچنین درباره افزایش دستمزد متوسط بگیران نیز افزود: میزان افزایش دستمزد در متوسط بگیران نیز کمتر از نیمی از تورم رسمی را پر میکند، این بدین معناست که با وجودی که از نظر کمی، مزد کارگران افزایش پیدا کرده است اما قدرت خرید آنان نسبت به سال ۹۱ كاهش داشته است.
او افزود: نکته تاسف بارتر این است که کلیه کارمندان کشوری و لشگری اعم از شاغلین و بازنشستگان وحتی بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس مصوبات اعلام شده به صورت عام از افزایش ۲۵ درصدی حقوق برخوردار شدهاند اما جامعه مولد که بایستی از سوی دولت بهتر از سایر اقشار به وضعیت معیشتی آنان توجه میشد اهمیتی داده نشده است.
عضو سابق شورای عالی کار در پایان سخنان خود با تاكید بر اینکه متولیان امر بویژه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار و هیئت دولت باید با استفاده از اختیارات قانونی از کارگران حمایت کنند، اظهار داشت: افزایش کمک هزینه مسکن، اختصاص سبد کالا و یا افزایش ریالی مبلغ بن و... میتواند قسمتی از این تبعیض را جبران كند.