خبرگزاری کار ایران

گزارش خبری/

نقض قانون كار در پرداخت عیدی كارگران دولت

نقض قانون كار در پرداخت عیدی كارگران دولت
کد خبر : ۵۲۲۲۰

برابر قانون كار عیدی هر كارگر نباید از ۷۷۸ هزار تومان به ازی یك سال كار كمتر باشد/ عیدی امسال كارمندان از ۴۰۰ هزار تومان بیشتر نیست.

برابر قوانین کار ایران، کارفرمایان دولتی یا خصوصی باید بر مبنای ۶۰ روز آخرین مزد، عیدی و پاداش پایان سال هر کارگر را محاسبه و پرداخت کنند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایلنا، دولت برای نپرداختن پول بیشتر، عیدی کارگران شاغل در سازمانهای دولتی را بر مبنای قوانین مربوط به استخدام کارمندان پرداخت می‌‌کند.
با این حال دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران این اقدام دولت را نقض آشکار ماده ۸ قانون کار عنوان کرد و گفت: قرارداد کار کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای قانون کار منعقد شده است، بنابراین نمی‌توان به این کارگران مانند کارمندان عیدی داد.
بر اساس ماده ۸ قانون کار، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نكنند.

نمونه‌هایی از بی‌قانونی

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در چند سال اخیر دولت بدون توجه به ماده ۸ قانون کار، به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی مانند کارمندان عیدی می‌دهد.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در چند سال گذشته کارگران شاغل در دستگا‌های دولتی طبق قانون کار عیدی نگرفته‌اند و به عنوان نمونه امسال نیز عیدی کارگران شاغل در مجموعه‌های دولتی استادیوم آزادی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج برمبنای قوانین مربوط به استخدام کارمندان پرداخت شده است.
این مقام کارگری ادامه داد: در حالی که براساس قانون کار، عیدی امسال هر کارگر نباید از مجموع مزد ۲ برج (۷۷۸ هزار تومان) کمتر باشد، گفت: تصور می‌کنم که عیدی کارمندان دولت مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان است.

سرنوشت شكایت به دیوان 

این تناقض قانونی در حالی است که سال گذشته گروهی از کارگران علیه این اقدام دولت در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند اما در نهیات دیوان عدالت اداری با ناوراد دانستن اعتراض کارگران، اقدام دولت را تایید کرده بود.
حبیبی با بیان اینکه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در خصوص تایید اقدام دولت مبنی بر نقض قانون کار در محسابه عیدی کارگران مبهم است، گفت: در این خصوص کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با رئیس و نایب رئیس مجلس مکاتباتی داشته است.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز