دولت موظف به تامین معاش كارگران در سال آینده است

یك مقام كارگری در استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به رشد صعودی و ساعت به ساعت قیمت کالاهای اساسی، دولت موظف است در سال ۹۲ معاش کارگران را تضمین کند.

علی سالاری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در شرایطی که سالهاست که حق خواروبار و مسکن کارگران ثابت نگهداشته شده است افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی خانواده‌های کارگری باشد.

این مقام کارگری گفت: در حال حاضر حداقل هزینه یک خانواده کارگری در ماه تا یک ملیون و سیصد هزار تومان برآورد می‌شود و این درحالی است که حداقل دستمزد یک کارگر کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

وی گفت: کارفرمایان نیز برای تامین نقدینگی با مشکلات جدی روبرو بوده و به همین دلیل نمی‌توانند دستمزد مکفی به کارگران پرداخت کنند.

سالاری گفت: با توجه به این شرایط دولت باید بصورت غیر مستقیم از معاش کارگران حمایت کند و حداقل در شرایط نامناسب کنونی نیازهای ضروری آن‌ها را با ارائه كالا با نازل‌ترین قیمت تامین کند.

وی با اشاره به جلسه پیشروی کانون شوراهای اسلامی کار در خصوص مسئله حداقل مزد، گفت: برای سال ۹۲ شورای عالی کار باید بطور اساسی در مورد دستمزد کارگران چاره اندیشی کند.