پیگیری سوالات مخاطبان ایلنا/
توقف بی‌دلیل قانون بازنشستگی پیش از موعد و سردرگمی كارگران
عدم کار‌شناسی در تدوین ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، باعث عدم خروجی مناسب شد و تنها به تعدیل نیروی بسیاری از کارگران کارخانه‌ها منجر شد و این در حالی بود که سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل تحمیل هزینه‌های بالا به این سازمان، تمایلی برای اجرایی کردن این قانون نداشت.
براساس ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کارگرانی که زیرمجموعه رسمی کارگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند و همچنین حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت داشته باشند، این حق را دارند که توسط کارفرما بازنشسته شده و از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود. این درحالی است که طبق قانون تامین اجتماعی، سن بازنشستگی ۳۰ سال خدمت است.
به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در طول ۳ سال گذشته، توقف اجرای این قانون به دلایلی است که هنوز دولت و تامین اجتماعی توضیح مشخصی درباره‌اش ارائه نکرده‌اند، و این مساله باعث سردرگمی کارگران بسیاری شده است که بخشی از آن‌ها دیدگاههای خود را ذیل یکی از خبرهای خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و خواستار پیگیری آن شدند.
بازنشستگی پیش از موعد و کاهش بیکاری
بسیاری مخاطبان خبرگزاری ایلنا، معتقدند که اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و اجرای بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر بازنشسته کردن کارگران دارای ۲۵ سال سابقه کار، باعث ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران جدید و متقاضی کار می‌شود.
برای مثال یکی از این مخاطبان نوشته است: «در هفته دولت ما کارگران شرکت کشت وصنعت مهابادکه ۲۷سال سابقه داریم بی‌صبرانه منتظر اجرای ماده ۱۰ نوسازی صنایع هستیم و اگر نیروی جوان جایگزین ما شود وضعیت مراکز تولیدی بهتر خواهد شد ونیروی تازه جوان استخدام خواهد شد که موجب کاهش درصد بیکاری می‌شود. بهر حال در پایان عمر دولت آقای احمدی‌نژاد انتظار داریم این طرح به مرحله اجرا گذاشته و موجب دلگرمی خانواده‌ها شود.»
مخاطب دیگری در همین زمینه اینگونه نوشته است: «اجرای ماده ۱۰ نوسازی یعنی استخدام ۳۰۰۰۰ بیکار یا ۳۰۰۰۰ نفر نیروی تازه نفس جهت چرخه تولید».
تاکید این افراد بر اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی، ناظر به جایگزین کردن نیروهای جوان با نیروهای قدیمی‌تر است، اگرچه این کار می‌تواند تاثیر خوبی بر صنعت داشته باشد اما دیدگاه دیگری هم در این زمینه مطرح است.
طرح بازنشستگی پیش از موعد کار‌شناسی نشده بود
دیدگاه دیگری که در زمینه تدوین و اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع مطرح است، معتقد است که به دلیل فراهم نبودن شرایط کاری مناسب، بسیاری از نیروهای با تجربه در محیط کار فنی، خواستار بازنشستگی و ترک محل کار هستند. که این مساله می‌تواند سرمایه‌های انسانی کشور را به خطر اندازد.
عبدالله مختاری در این زمینه به ایلنا گفت: قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کار‌شناسی نشده بود و این قانون دستمایه‌ای شد که کارفرمایان، نیروهای خود را تعدیل کنند. اگرچه افراد با ۲۵ سال سابقه بازنشسته محسوب می‌شدند، اما به دلیل عدم طراحی سازوکاری برای استفاده از تجربه این افراد، عملا در بلند مدت، صنعت کشور با خلاء نیروی باتجربه و آشنا به محیط کار مواجه می‌شد.
به نظر می‌رسد، نگاه سربارگونه به نیروی انسانی در صنعت کشور، مشکلات موجود در این زمینه را دوچندان می‌کند. از یک سو کارگران قصد ترک محل خدمت و بازنشستگی پیش از موعد را دارند، از سوی دیگر نیروی جوان و بیکار در جامعه رو به گسترش است و از سوی دیگر، درصورت جابه جایی نیروهای کار جوان، خلاء حضور افراد با تجربه و آشنا به محیط کار، احساس می‌شود.
ابهام در علت توقف اجرای ماده ۱۰
بسیاری از کاربران ایلنا که بنا بر اظهاراتشان عمدتا از کارگران شاغل در کارخانجات هستند، درخواست اعلام دلیل توقف اجرای ماده ۱۰ قانون بازنشستگی پیش از موعد را داشتند و مشخصا در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کردند.
یکی از کاربران در این زمینه نوشته است: «جامعه کارگری ایران خواستار شناسایی و محاکمه کسانی است که مانع رسیدن حقوق قانونی کارگران به ایشان است. کارگری هستم خسته که بیش از ۲۸ سال سابقه تلاش و خدمت دارم و در انتظار اجرای قانون بازنشستگی ۲۵ سال هستم تا به جای ما جوانانمان که بیکار در خانه هستند به سر کار بروند.»
این واکنش‌ها ضرورت پاسخگویی مسئولان درباره علت توقف اجرای قانون مذکور را نشان می‌دهد و اگرچه امیدی به اجرای این قانون نیست اما لازم است که مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند و علت توقف اجرای آن را به کارگران اعلام کنند.
ولی الله صالحی، مشاور ارشد شورای کار در این زمینه به ایلنا می‌گوید: شاید یکی از دلایل توقف اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد کارگران، بار مالی بالای این طرح باشد، چرا که با حذف پرداخت ۵ سال حق بیمه از کارگران، باید این کارگران بازنشسته شده و حقوق بازنشتگی دریافت کنند که پرداخت ۵۰ درصد این سهم از سوی کارفرمایان، امکان پذیر نباشد.
صالحی معتقد است: عدم کار‌شناسی در تدوین ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، باعث عدم خروجی مناسب شد و تنها به تعدیل نیروی بسیاری از کارگران کارخانه‌ها منجر شد و این در حالی بود که سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل تحمیل هزینه‌های بالا به این سازمان، تمایلی برای اجرایی کردن این قانون نداشت.
این شرایط در حالی باعث نگرانی بسیاری از کارگران دارای سابقه حداقل ۲۵ سال خدمت شده است که بسیاری از همکاران آن‌ها با استفاده از ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، با ۲۵ سال خدمت بازنشسته شدند و درحال استفاده از خدمات بازنشستگی هستند و این مساله دو دستگی و عدم رعایت عدالت را میان کارگران ایجاد کرده است.
شاید اگر دولت نسبت به پرداخت ۵۰ درصدی حق بیمه مشمولان ماده ۱۰ اقدام کند، بسیاری از مشکلات حل شده و کارگران دارای سابقه ۲۵ سال به بالا، شاهد آغاز روند بازنشسته شدن باشند.
