دبیر کل حزب اسلامی کار در مراسم کنگره خانه کارگر شهرستان ری با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، شدت تهدید امنیت شغلی کارگران را نشان دهنده عمق بحران اقتصادی موجود دانست.

به گزارش ایلنا، حسین کمالی با اشاره به بحران اقتصادی که کشور را در بر گرفته است، گفت: در شرایط فعلی که بحران اقتصادی بسیاری از واحد‌های تولیدی را تعطیل یا در شرف تعطیلی قرار داده است، امنیت شغلی بسیاری از نیروی‌های فعال در این عرصه تهدید می‌شود. این امر نشان دهنده عمق فاجعه اقتصادی در کشور است.

او در ادامه با بیان اینکه بیکاری عامل ایجاد انواع معضلات اجتماعی در کشور است اظهار داشت: بالا رفتن آمار معتادان (نزدیک به دو میلیون معتاد) و افزایش تعداد زندانیان و همچنین افزایش آمار طلاق در کشور که بسیار نگران کننده شده است، یکی از عمده دلایلش افزایش نرخ بیکاری است.

وزیر کار دولت‌های هاشمی و خاتمی با اشاره به معضل بیكاری در كشور و آسیب های آن بیان کرد: مشخص نیست مخارج زندگی بیکاران از کجا تامین می‌شود و این موضوع معضلات بسیاری را برای آنان ایجاد کرده است. رکود صنعت و تولید به علت واردات اجناس مختلف منجر به بیکاری کارگران شده و مشکلات خانوادگی متعددی را برای آنان فراهم کرده است.

وی افزود: در قانون اساسی، ‌تحصیل و درمان رایگان است ولی متاسفانه هر کس پول دارد می‌تواند تحصیل کند و درمان شود و هر کس پول ندارد از تحصیل و درمان محروم می‌ماند. 

كمالی ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توزیع ۴۵ هزار تومان پول نقد که به صورت غیر مستقیم چند برابر این پول را از مردم می‌گیرند، سبد غذایی خانواده‌ها هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.

دبیر کل حزب اسلامی کار در پایان با تاکید بر اولویت تثبیت قیمت‌ها بر توزیع پول نقد میان مردم اظهار داشت: به جای توزیع پول نقد بهتر است به دنبال تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ بیکاری باشیم.

در ادامه ی مراسم، حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر عنوان کرد: در تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی می‌بایستی سه جانبه گرایی رعایت شود. حذف مواد مترقی قانون کار، حذف فیش درمان، افزایش سهم بیمه کارگران در تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی منجر به آسیب دیدن کارگران می‌شود.

حسن صادقی در ادامه افزود: ما هیچ‌گاه خواستار تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی به صورت یک جانبه نبوده‌ایم و تمام توان خود را برای جلوگیری از این تغییرات ناعادلانه در چارچوب قانون به کار می‌بندیم.