افزایش دستمزد به میزان تورم نیز «عقب‌ماندگی مزدی» را جبران نمی‌کند

یک فعال کارگری در قزوین معتقد است اگر شورای عالی کار دستمزد سال آینده کارگران را به شیوه تعیین مزد سال جاری انجام دهد، نه تنها عقب ماندگی مزد کارگران از تورم متوقف نمی‌شود بلکه این شکاف عمیق‌تر خواهد شد.

عید علی کریمی، دبیر خانه کارگر قزوین در توضیح این ادعا به ایلنا گفت: انباشت عقب افتادگی حقوق کارگران طی سالیان گذشته سالانه بیشتر می‌شود تا به جایی که اینک به حدود۷۰ درصد رسیده است. در این شرایط حتی افزایش متناسب دستمزد و تورم نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و از طرفی پرداخت یکباره این عقب ماندگی نیز در توان کارفرمایان نیست.

این فعال کارگری پیشنهاد داد که شورای عالی کار برای جبران شکاف مزد و تورم، ابتدا مزد تعیین شده در سال‌های جنگ و پس از آن را با تورم موجود در آن زمان مقایسه کنند و پس از مشخص شدن میزان دقیق عقب افتادگی مزد، این فاصله را به تدریج در یک پروسه چند ساله به صورت افزودن درصد مشخصی به مزد کارگران جبران کنند.

به گفته کریمی، عقب‌ماندگی تدریجی مزد کارگران از تورم اکنون به حدی رسیده است که میان حقوق حداقلی کارگران و خط فقر دست کم یک میلیون تومان فاصله ایجاد شده است که جبران آن برای دولت در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

دبیر خانه کارگر قزوین از عمیق‌تر شدن شکاف مزدی در سال آینده اظهار نگرانی کرد و گفت: در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل دریافتی کارگران یک سوم زندگی آنان را تامین می‌کند. این کارگران مابقی شکاف مزدی ایجاد شده را با انجام مشاغل دوم و سوم که ممکن است شغلی کاذب باشد جبران می‌کنند.

به گفته وی، در این شرایط اگر قرار شود حقوق کارگران در سال آینده کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود، این روند نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه همچون گذشته گسترش می‌یابد.

او با بیان اینکه ملاک کارگران برای تعین دستمزد سال ۹۴ ماده ۴۱ قانون کار است در خاتمه اضافه کرد: نگاه کارگران از هم اکنون به افزایش حداکثر دستمزد سال ۹۴ معطوف است و در صورتی که این افزایش دستمزد‌ها صورت نگیرد می‌توان گفت جامعه کارگری توان تحمل فشارهای اقتصادی موجود را نخواهد داشت.