معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران در گفتوگو با ایلنا:
فرمانداری هنوز با زمان برگزاری انتخابات شورایاری‌ها موافقت نکرده است
فرمانداری در تاریخ ۲۸ دی ماه نسبت به مصوبه شورا ایرادات قانونی خود را مطرح کرد که باید برطرف می‌شد، اما به جای اصلاح آن دارند، کار ثبت نام داوطلبان را انجام می‌دهند / برای نصب بیلبوردهای تبلیغاتی باید با ما هماهنگ می‌شد.
در حالی ثبت‌نام از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها از ۲ بهمن ماه آغاز شده و زمان برگزاری این انتخابات نیز ۸ اسفندماه اعلام شده است که نهاد ناظر بر صحت انتخابات هنوز مشخص نیست، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد شورای شهر را برای نظارت بر انتخابات نپذیرفته‌اند و فرمانداری نیز حرفش یک کلام است؛ ما نمی‌توانیم، بدون وجود قانون مجری یا ناظر انتخابات شورایاری‌ها باشیم. به گفته «علی اصغر ناصر بخت» معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران «گوشه چشم» و «برای آخرین بار» هم در کار نیست «قانون فصل الخطاب است». سابقه فعالیت ۳۰ ساله ناصر بخت در فرمانداری گویای این است که وی مدیریت ۲۲ انتخابات را بر عهده داشته و حالا این پیر مدیریت انتخابات در گفتوگو با ایلنا عنوان می‌کند؛ شورای اسلامی شهر تهران می‌بایست، پیش از زمان برگزاری انتخابات به فکر باز کردن این گره می‌افتاد، نه حالا که بنر‌های تبلیغاتی شرکت در انتخابات شورایاری را در سطح شهر تهران نصب کرده است. متن این گفت‌و گو در پی می‌آید:
مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها چندی پیش از سوی فرمانداری مورد موافقت قرار نگرفت. ماجرا از چه قرار بود؟
دوستان در شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را درباره برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها به فرمانداری داده بودند. مصوبه شورای اسلامی شهر باید در یک بازه زمانی ۱۵ روزه توسط فرمانداری بررسی شود. ایراداتی در این مصوبه وجود داشت که فرمانداری مصوبه را فاقد قابلیت اجرایی تشخیص داد. دلیل این موضوع هم این بود که ما انتخاباتی تحت عنوان انتخابات شورایاری‌ها در قانون نداریم. قانونگذار در قانون شورا‌ها سطوح تشکیل شورای اسلامی را در سطح محله هم تعیین کرده است، اما انتخاباتی تحت عنوان شورایاری‌ها در قانون وجود ندارد. بنابراین برای این انتخابات راهکاری هم پیش بینی نشده است. از همین رو مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران بازگشت و چون موضوع اختلافی بین شورای شهر تهران و فرمانداری بود، در هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به صدور رای شورای حل اختلاف به نفع شورا، دیگر چه مشکلی در مسیر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وجود دارد؟
در مصوبات هر چه هیات حل اختلاف عنوان کند، جایگاه قانونی دارد. درباره این موضوع نیز رای به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دادند و هیات حل اختلاف عنوان کرد که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در این مرحله توسط شورای اسلامی شهر تهران قانونی است، با این شرط که این انتخابات با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط برگزار شود.
وقتی قانونی برای برگزاری این انتخابات وجود ندارد، کدام دستگاه‌ها موظف هستند که در این انتخابات به شورای شهر کمک کنند؟
این موضوعی است که هیات حل اختلاف باید درباره آن نظر دهد. آنچه در رای هیات نوشته شده این است که برگزاری انتخابات شورایاری توسط شورای شهر تهران با عنایت به بند ۷ ماده ۷۱ قانون مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط از وظایف شورای اسلامی شهر است، این رای قطعی هیات حل اختلاف بود.
منظور شورای حل اختلاف کدام دستگاه‌ها هستند؟
دستگاه‌های ذیربط یعنی دستگاه‌هایی که مسئول برگزاری انتخابات هستند. این ایرادی بود که به رای هیات حل اختلاف وارد بوده و کماکان هم وارد است.
شما عنوان می‌کنید که نظر هیات حل اختلاف جایگاه قانونی دارد و بر همین اساس این انتخابات باید برگزار شود. پس مورد اختلاف در حال حاضر چیست؟
بعد از این مصوبه شورای اسلامی شهر جلسات و اقداماتی را انجام داد و در چند جلسه فرمانداری را نیز دعوت کرد. ما ایرادات خودمان را در آن جلسات در قالب چند موضوع مطرح کردیم. اول اینکه انتخابات از امور آمرانه است و نیاز به قانون دارد. در قانون اساسی ذکر شده در جایی که دستگاه‌های متولی امر انتخابات مثل شورای نگهبان و وزارت کشور اجازه دارند به رای مردم رجوع کنند با اجازه قانون بوده است. وقتی قانونی در این زمینه وجود ندارد، مکانیزم رجوع هم معلوم نیست. در همین انتخابات ابتدا یک هیات نظارتی متشکل از آقایان کوثری، نوباوه و طلا به عنوان ناظر انتخابات از سوی مجمع نمایندگان تهران معرفی شدند، ولی در ادامه آقایان از امر نظارت منصرف شدند. دلیل این انصراف را نمی‌دانیم.
بعد‌ها که دوستان شورای شهر اصلاحیه آیین نامه برگزاری انتخابات شورای شهر را آوردند، عنوان کردند هم مجری انتخابات شورای شهر است، هم ناظر که این موضوع امکان پذیر نیست. همچنین پیشنهاد دادند که فرمانداری نظارت بر انتخابات را بر عهده بگیرد که به دلیل عدم وجود قانون، فرمانداری نمی‌تواند این نظارت را بر عهده بگیرد.
چرا در برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؟ چگونه سه دوره انتخابات شورایاری‌ها بدون قانون برگزار شده، یعنی همه آنها غیر قانونی بوده است؟
برگزاری انتخابات براساس توافقاتی بوده که شورای شهر با مقامات ذی صلاح وقت داشت. به طور مثال شورای اسلامی شهر تهران مجوز برگزاری انتخابات شورایاری دوره سوم را از مرحوم کردان دریافت می‌کند. مرحوم کردان هم رای می‌دهند که برای اولین بار و آخرین بار مجوز این کار را می‌دهم. به هر حال فشارهایی بر وزارت کشور در آن زمان وارد بوده که مجوز برگزاری انتخابات را داده است.
نکته دیگر اینکه فرمانداری معتقد است؛ مصوبه هیات حل اختلاف در واقع تایید مصوبه شورای اسلامی شهر است. ولی به اعتبار این مصوبه نمی‌توان انتخابات را برگزار کرد. چرا که ما در قوانین بالا دستی درباره این انتخابات قانون نداریم. مسائل و مشکلات دیگری هم مطرح است. مسائل اجتماعی – امنیتی، مکانیزم رسیدگی به شکایات و بحثرسیدگی به صلاحیت افراد هم مطرح است. پیش بینی می‌شود که بیش از ۲۵ هزار نفر کاندیدا برای انتخابات شورا یاری شهر تهران وجود دارد. این در حالی است؛ که ما در سوابق انتخابات کشور در یکی از انتخابات مجلس ۸۵۰۰ نفر در کل کشور داوطلب داشتیم. مجموعه و تشکیلات
گسترده‌ای مانند شورای نگهبان و تمامی فرمانداری‌ها کار اجرا و نظارت را بر عهده داشتند و تمام دستگاه‌های کشور به موجب قانون انتخاباتی را برگزار می‌کنند که بعد از تایید صلاحیت‌ها ۳۰۰ نفر وارد مجلس می شوند.
اما انتخابات شورا یاری‌ها تنها در پایتخت می‌خواهد صلاحیت ۲۵ هزار نفر را رسیدگی و جمعیتی بالغ بر ۲۵۰۰ نفر را از حدود ۳۸۰ محله انتخاب کند. قطعا سطح کار گسترده است و به راحتی صورت نمی‌گیرد. حال این حجم کار در صورتی قرار است، انجام شود که تشکیلات و مکانیزمی برای این موضوع وجود ندارد. این مباحثاجتماعی، امنیتی و انتظامی ایجاد می‌کند. اگرچه همه باید تلاش کنیم تا دخالت مردم در اداره امور اجتماعی تا سطح محله‌ها را داشته باشیم، اما حرف ما این است که این شیوه اجرا و این تدابیر و این پیش بینی‌ها نمی‌تواند، کار به این گستردگی را بدون مشکل به سرانجام برساند. کار گسترده است و نیاز به مصوبه قانونی دارد.
نظرتان بر این است که شورای شهر به دنبال تصویب قانون انتخابات شورایاری‌ها از سوی مجلس باشد؟
بله، دقیقا همین طور است.
ثبت‌نام کاندیداها از دوم بهمن ماه آغاز شده و قرار است انتخابات در ۸ اسفند ماه برگزار شود. فکر می‌کنید اگر شورای شهر دست بکار شود، قانون مورد نظر شما به این دوره از انتخابات می‌رسد؟
باید کسانی که دغدغه برگزاری انتخابات شورایاری را داشتند، در زمان خود وارد عمل می‌شدند و تصویب قانون را پیگیری می‌کردند.
فکرمی کنید با این وجو شاهد لغو انتخابات شورایاری‌ها باشیم؟
درباره این موضوع اظهار نظر نمی‌کنم. حرفم این است که برای برگزاری انتخابات باید تدابیری اتخاذ شود که این تدابیر باید مرجع قانونی داشته باشند. کسانی که این فضا را ایجاد کردند باید به جای برگزاری انتخابات طرحی را برای تصویب قانون تهیه می‌کردند.
چرا فرمانداری یا وزارت کشور مانند دوره‌های قبل با شورای شهر همکاری نمی‌کند؟
همان زمان هم که مرحوم کردان مجوز برگزاری انتخابات را صادر کرد، تحت فشار و با علم به وجود این مشکلات با آن موافقت کرد و تاکرد کرد که این موافقت تنها برای یک دوره است.
یعنی می‌خواهید بگویید؛ کردان تحت فشار شورای شهر با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها موافقت کرد؟
شاید مقامات بالادستی.
نظر وزارت کشور در مورد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها چیست؟
شورای شهر عنوان می‌کند که وزارت کشور بیاید در انتخابات شورایاری‌ها دخالت کند و گوشه‌ای از کار را بگیرد تا این انتخابات برگزار شود. در همین رابطه اخیرا وزیر کشور نامه‌ای را به آقای چمران رئیس شورای شهر نوشته‌اند و ایراداتی را مطرح کرده‌اند که همان دغدغه‌های فرمانداری تهران است. آقای وزیر هم عنوان کرده‌اند که برگزاری انتخابات نیازمند قانون است و همکاری بخش‌ها در این انتخابات بدون قانون میسر نیست، در نهایت هم پیشنهاد داده‌اند که وزارت کشور آمادگی دارد؛ این ماده قانونی را آماده کند تا مسیر قانونی آن در مجلس طی شود.
تدوین این ماده قانونی تا قبل از ۸ اسفند ماه شدنی است؟
فکر این موضوع را باید قبل از موعد انتخابات شورا‌ها می‌کردند. الان بنر‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر وجود دارد، اما بر اساس همان مصوبه هیات حل اختلاف باید این موضوع با فرمانداری هماهنگ می‌شده اما این هماهنگی صورت نگرفته است.
شاید برداشت شورا از رای هیات حل اختلاف این بوده است که فرمانداری و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات همکاری می‌کند…
همکاری جای خود دارد؛ طبق قانون می‌بایست برای نصب بیلبورد‌ها با فرمانداری هماهنگ می‌کردند. آقایان نامه‌ای به ما نوشته‌اند که در تاریخ ۲۴ بهمن ماه می‌خواهیم، انتخابات برگزار کنیم. قبل از این هم تاریخ دیگری را تعیین کرده بودند. در نامه عنوان کرده‌اند که در تاریخ ۲۴ بهمن انتخابات را برگزار می‌کنیم. موجب امتنان خواهد بود، ضمن موافقت با تاریخ مذکور دستور فرمایید برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات، کلیه دستگاه‌های مربوطه همکاری‌های لازم را داشته باشند. هنوز ما با این تاریخ هم موافقت نکرده‌ایم که بنر‌های تبلیغاتی خود را برای ثبت‌نام پخش کردند. وقتی لفظ هماهنگی مطرح می‌شود، هماهنگی باید در کلیه سطوح باشد.
مورد نقض دیگر هم این است که بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها در تاریخ ۱۶دی، ماده ۵ مصوبه‌ای که پیشنهاد داده بودند را اصلاح کردند. این اصلاحیه به فرمانداری ارسال شد. فرمانداری در تاریخ ۲۸ دی ماه نسبت به این مصوبه ایرادات قانونی خود را مطرح کرد که باید برطرف می‌شد، اما به جای اصلاح آن دارند کار ثبت نام داوطلبان را انجام می‌دهند. این هماهنگی نیست، این یعنی شورا اراده خود را بر این گذاشته که این کار را انجام بدهد.
جلسه‌ای با فرمانداری برگزار نشد؟
چرا چندین جلسه برگزار شد، آقایان جلسات غیررسمی نیز با آقای فرماندار داشته‌اند. ما در همه جلسات عنوان کردیم که بهتر است؛ اول موانع قانونی رفع شود. همچنین تاکید کردیم که شورای اسلامی شهر تهران از دعوت مستقیم دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای انتخابات پرهیز کند. ما خیلی در این مساله مته به خشخاش نگذاشته‌ایم اما در جلسات شرکت پست، نیروی انتظامی و ثبت احوال و دستگاه قضایی حضور داشتند، آنها نیز ایراداتی را مطرح کردند. با وجود این مسائل دوستان به یکباره بنر‌های تبلیغاتی خود را در سطح شهر پخش کردند. همچنین وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است به همین دلیل بدون مجوز وزارت کشور نمی‌تواند، برای تامین امنیت انتخابات اقدام کند.
چرا نمایندگان مجلس با نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها مخالفت کردند؟
این را باید از خود آنها بپرسید، اما قطعا آنها نیز دغدغه‌های مشابه ما را دارند. می‌خواهید در این شهر در یک روز و در حدود ۳۸۰ محله افرادی را به عنوان شورایار انتخاب کنید که قبل از آن باید صلاحیت آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد. البته اگر قانون وجود داشته باشد. شورای شهر می‌خواهد افرادی را احراز صلاحیت کند که اصل روند انتخابشان به عنوان شوریار قانونی نیست.
گستره انتخابات وسیع است. دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی همه امکانات خود را در اختیار می‌گذارند اما به موجب قانون. ما به عنوان فرمانداری که مجری انتخابات هستیم بیان می‌کنیم که ادارات و دستگاه‌ها امکانات خود را از نیروی انسانی گرفته تا امکانات دیگر در اختیار ما قرار دهند، اگر امتناع کنند، قابل پیگیری قانونی است. الان به دستگاه اجرایی با اشاره به کدام قانون درخواست مشارکت برای برگزاری انتخابات را داشته باشیم؟
هزینه برگزاری انتخابات برآورد شده است؟
این هم از جمله مواردی است که تبیین نشده است. در فصل انتخابات و در زمان برگزاری انتخابات اعتبار قانونی برای آن پیش بینی می‌شود. فرمانداری تحت نظارت دیوان محاسبات است. اگر فرض را بر این بگیریم که فرمانداری می‌خواهد نظارت کند، ما اعتبار لازم را نداریم. اگر شورا عنوان کند؛ من خودم اعتبارش را تامین می‌کنم، نمی‌توانیم این پول را قبول کنیم چرا که هرگونه واریز به حساب تحت نظارت خزانه مجوز قانونی خود را می‌خواهد. چه کسی می‌خواهد جواب دیوان محاسبات را بدهد. اگر در مسیر حادثه‌ای رخ داد؛ کدام مرجع می‌خواهد پاسخگو باشد؟ بنابراین باید قائل به قانون باشیم و پا را فرا‌تر از قانون نگذاریم.
پروسه احراز صلاحیت چگونه است؟
اگر دوم تا ۱۲ بهمن ماه ثبت نام باشد، بر اساس نامه شورا ۲۴ بهمن انتخابات برگزار می‌شود. باید در ۱۲ روز صلاحیت کاندیداها احراز شود. ما در انتخابات‌های قانونی بند‌های متعددی را برای استعلام صلاحیت‌ها داریم. نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و دستگاه قضایی صلاحیت‌ها را احراز می‌کنند. این روند باید برای ۲۵ هزار نفر در پروسه ۱۲ روزه انجام شود. ما نمی‌توانیم غیرقانونی عمل کنیم. ما چطور می‌توانیم پیرامون صلاحیت یک فرد بررسی‌هایی را انجام دهیم و بگوییم که شما به موجب این مدارک حق حضور در شورایاری را ندارید. چرا که قانونی در این باره وجود ندارد. اجرای انتخابات سازوکار قانونی خود را می‌خواهد.
یعنی هیچ احتمالی وجود ندارد که فرمانداری و وزارت کشور در نهایت رضایت بدهد که برای آخرین بار انتخابات شورایاری دور چهارم با همان روال گذشته برگزار شود؟
من مسائل قانونی را مطرح کردم. اینکه در آینده چه رخ بدهد را هم نمی‌دانم. اما مهم‌ترین وعده دولت آقای دوحانی به مردم وعده اجرای قانون است. مقصر ما نیستیم. شورای شهر تهران می‌توانست با نوشتن دوخط، ماده قانونی را تهیه کرده تا آیین نامه اجرایی انتخابات تهیه شود.
اشکالات و ایراداتی نیز به تبلیغاتی که در سطح شهر و همچنین از سوی رسانه ملی درباره انتخابات شورایاری‌ها پخش شده وارد است. ما نباید در رسانه ملی امری که هنوز تکلیف قانونی‌اش مشخص نیست را رسانه‌ای کنیم. کاش متولیان کار این را می‌دانستند و یا سوال می‌کردند. علاوه بر این تبلیغات سطح شهر هم غیر قانونی است.
با شورای شهر به دلیل این تخلفات برخورد می‌شود؟
خیر، این‌ها گلایه‌هایی است که ما داریم. اما باید تاکید کنم؛ درست است که تهران جمعیت هشت میلیونی دارد و وزارتخانه‌ها در آن مستقر شده و پایتخت کشور است، اما مانند همه شهرستان‌ها یک متولی دارد به نام فرمانداری تهران. باید همه دستگاه‌ها خود را ملزم و موظف بدانند که در امور مربوط به مسائل حاکمیتی و سیاسی با فرمانداری هماهنگ شوند. به صرف اینکه ما در تهران هستیم، نباید این موضوع را فراموش کنیم.
