چمنی: مجلس به جای «کارگر» از واژه صحیح «برده» استفاده کند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: در صورتی که مجلس در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با اصلاح قانون کار موافقت کند، مفهوم کارگر در بازار کار ایران خالی و بی‌معنا خواهد شد و بهتر است از نام واقعی این نوع نیروی کار انسانی که در گذشته «برده» خوانده می‌شد استفاده کتیم.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان مجلس با تصمیم گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب ماده ۱۶ لایحه مذکور در مورد سرنوشت جامعه کارگری تصمیم گیری خواهند کرد.

وی بایادآوری اقدام مشابهی که در مجلس پنجم برای خروج کارگاه‌های کوچک پنچ نفره از شمول مقررات قانون کار گرفته شد، افزود: هرچند بسیاری از فعالان کارگری آن سال‌ها امروز دیگر حضور فعالی ندارند اما جامعه کارگری به اتکای حافظه تاریخی که به آن‌ها منتقل شده اقداماتی را که در آن سال‌ها صورت گرفت را فراموش نخواهد کرد.

این فعال کارگری افزود: واقعیت غیر قابل انکار این است که نویسندگان ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون کار طرح کرده‌اند، شاه‌کلید حمایت‌ از کارگر را هدف گرفته‌اند.

چمنی در ادامه افزود: چنانچه مواد ۷،۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار به شیوه پیشنهادی نویسندگان ماده ۱۶ این لایحه تغییر کند، هیچ تضمینی برای دوام و بقای قراردادهای کار وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی سایر مواد این قانون کاربرد خود را از دست خواهد داد.

وی گفت: به بیان ساده‌تر این ماده پیشنهادی با نادیده گرفتن تمامی وظایف نظارتی که در حقوق کار بر دوش دولت گذاشته شده است، هرگونه اختیار را از نیروی کار سلب می‌کند.

به باور چمنی شرایطی که بعد از تصویب این ماده پیشنهادی برای کارگران ایرانی به وجود خواهد آمد بسیار شبیه شرایطی است که هم اکنون برای کارگران خارجی فاقد پروانه شغلی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: در این حالت نوعی هرج و مرج در جامعه کارگری برقرار خواهد شد چرا که دیگر هیچ آرمان قانونی وجود نخواهد داشت که برای دست‌یابی به آن کارگران بصورت هماهنگ و دسته جمعی فعالیت کنند.

این فعال کارگری افزود: با این شرایطی که در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید پیش بینی شده است صاحبان سرمایه‌ به شهروندان درجه یک و در مقابل همه کارگران به شهروندان درجه دو تقسیم خواهند شد.