جزئیات ۱۸ برنامه عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد ایران بازنگری میشود
جزئیات ۱۸ برنامه عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مصوبه شورای اقتصاد منتشر شد.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹ تیر ۹۳ به استناد مفاد ماده(۳) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۲۹ بهمن ۹۲، پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت برنامهریزی درخصوص(برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاستها و برنامههای عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا، عنوان برنامههای عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:
۱ - برنامه های متناظر با سیاست " تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیتهای اقتصادی، علمی و فناوری کشور "
- تدوین و بازنگری استانداردهای اولویتدار ملی؛ بویژه حوزه انرژی، حمل و نقل، ساختمان و مسکن، خدمات، فناوریهای نوین و استانداردهای اجباری ایمنی و سلامت
- استفاده از ظرفیت استانداردهای منطقهای و بینالمللی در راستای تدوین استانداردهای مورد نیاز برای محصولات داخلی
- ایجاد کانونها و واحدهای هماهنگی سازمان ملی استاندارد با دستگاهها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تشکلهای تخصصی، در جهت احصای استانداردهای مورد نیاز و غنای فعالیتهای تدوین استانداردها
- بینالمللی کردن اعتبار گواهیهای کیفی صادره از طریق مبادله مواقتنامه برای همکاری با سازمانهای تخصصی بزرگ جهانی برای صدور گواهی کیفی
۲ - برنامه های متناظر با سیاست " انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها "
- برنامه ترویج فرهنگ عمومی کیفیت و استاندارد، مشتمل بر تولید و عرضه محصولات فرهنگی و آموزشهای عمومی با مشارکت دستگاههای مرتبط مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، سازمان فرهنگی - هنری شهرداری، آموزش عالی و بهرهمندی از ظرفیت نهادها و شرکتهای حامی
- برنامه گسترش آموزشهای تخصصی حوزه کیفیت و استانداردسازی، با تاکید بر ایجاد رشتههای تحصیلات تکمیلی مورد نیاز در حوزههای مختلف فنی و حقوقی مرتبط از طریق جلب مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گسترش سامانههای اطلاعرسانی و تعامل مردمی در جهت اعتمادسازی بیشتر به علامت استاندارد و کالاهای استاندارد شده و امکان پیگیری حقوق شهروندان
- تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و اعطای نشان استاندارد
۳ - برنامه های متناظر با سیاست " اصلاح رویکرد نظارت بر حسن اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خوداظهاری و برون سپاری عملیات "
- بازنگری ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد ایران، با هدف توانمندسازی و تقویت آن
- برنامه بازنگری در طبقهبندی تنوع استانداردهای اجباری، خوداظهاری و تشویقی در حوزه محصولات داخلی یا تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای انجمنهای تخصصی و تشکلهای غیردولتی و برونسپاری فعالیتها و وظایف تصدیگری و کاهش مداخلات اجرایی دولت
- برنامه تقویت و توسعه نظام تایید صلاحیت کشور، نظام اندازهشناسی و شرکتهای بازرسی متناسب با تغییر رویکرد سازمان
- توسعه بسترهای لازم جهت ایجاد مؤسسات صدور گواهی در کشور
- برنامه تعامل با دستگاههای اجرایی مرتبط در جهت افزایش احساس مسئولیت در اجرای استانداردهای ملی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد در قالب تفاهمنامههای متبادله فیمابین
- تشدید نظارت بر بخشهای غیردولتی و شرکتهای همکار در حوزه استاندارد
۴ - برنامه های متناظر با سیاست " هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی بهمنظور توسعه استانداردسازی در زمینههای اولویتدار ملی براساس اسناد بالادستی "
- انجام پژوهش به منظور تدوین، بومیسازی اثربخشی استانداردها با استفاده از توان اعضای هیئت علمی و کارشناسان در پژوهشگاه استاندارد
- انجام مطالعات تطبیقی شیوههای نظارت بر اجرای استانداردها و توسعه مقوله کیفیت در کشورهای موفق نوصنعتی
- تدوین و بازنگری استانداردهای اولویتدار ملی یا پذیرش استانداردهای بینالمللی مورد نیاز محصولات تولید داخل
۵ - برنامه متناظر با سیاست " هماهنگی با وزارتخانه تولیدی در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاستهای تجاری - صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات "
ایجاد سازوکارها و تدوین دستورالعملهای هماهنگی سیاستهای تجاری و صنعتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی لازم در واردات و صادرات کالاها و خدمات.