هشدار نسبت به طرح مباحثانحرافی در شورای تعیین مزد ۹۴

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نسبت طرح مباحثانحرافی در جلسات شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان هشدار داد.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: آنچه این روز‌ها در جلسات مربوط به تعیین مزد ۹۴ می‌گذرد نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان قصد دارند با سخنان به ظاهر ملی و دوستانه درباره وضعیت اسفبار تولید و اقتصاد کشور و اثرات این وضعیت بر بیکاری، بهره‌وری و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، موافقت کارگران را برای افزایش حداقل دستمزد کمتر از میزان تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار به دست آورند.

او افزود: دولت و کارفرمایان در شیوه مواجهه با تعیین مزد ۹۴ هماهنگ هستند بنابراین اگر نمایندگان کارگران هوشیارانه عمل نکنند مسئولیت مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کارگران به مانند گذشته متوجه آن‌ها خواهد شد.

این فعال کارگری بیان کرد: اگر اقتصاد کشور مشکل دارد به این خاطر است که در تشخیص دلیل مشکلات به خطا رفته‌ایم و شهامت نداریم واقعیت‌ها را بگوییم. واقعیت این است که اقتصاد کشور به نوعی بیماری مبتلا شده و عوارض آن رانت و فسادی است که شاهدش هستیم.

حبیبی مسئولیت پدید آمدن این بیماری اقتصادی را بر عهده دولت‌های نهم و دهم، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه دانست و گفت: بروز و ظهور این بیماری هیچ ربطی به کارگران نداشته است بلکه کارگران خود از این بیماری آسیب دیده‌اند و اثرات منفی و مخرب آن را بر زندگی‌شان حس می‌کنند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: خواسته دولت و کارفرمایان مبنی بر حل مشکلات کلان اقتصادی کشور مانند رکود، تورم، بیکاری، توسعه نیافتگی و نبود بهره‌وری از راه افزایش کمتر از میزان قانونی مزد کارگران ظالمانه است.

او گفت: مشکلات اقتصادی کشور زمانی به وجود آمد که دولت‌ها برخلاف قانون اساسی به بنگاه‌های عظیم اقتصادی تبدیل شدند و از مواد اولیه گرفته تا تولید و توزیع کالا و سایر عوامل را به انحصار خود در آوردند و حتی استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بر نتافتند و آن‌ها را بی‌خاصیت یا دولتی کردند.

حبیبی با اشاره به ماهیت دولتی اقتصاد ایران برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: دولتی شدن اقتصاد کشور به تولید کالاهایی منجر شده که به دلیل نداشتن کیفیت و گران بودن نه تنها قابلیت رقابت با نوع خارجی را نداشتند بلکه قابلیت صادرات هم نداشتند در نتیجه سود حاصل از فروش این کالاها کاهش یافت و از طرفی هزینه‌های تولید روند صعودی پیدا کرد بنابراین تولید کنندگان به شدت زیان دیدند و این زیان به رکود تولید و بیکاری نیروی کار منجر شد.

او گفت: اگر بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی باعثبروز اختلال در شبکه اقتصادی شده‌اند به سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها، مصوبات مجلس و عدم نظارت و یا نظارت ضعیف قوه قضاییه باز می‌گردد نه کارگران. کارفرمایان نیز به جای آنکه خسارت خود را از دولت مطالبه کنند می‌خواهند کارگران را از حمایت‌های حداقلی قانون کار مانند ماده ۴۱ این قانون محروم کنند.

او ادامه داد: دولت‌ها و کارفرمایان از سالهای گذشته تاکنون برخلاف قانون اساسی و قانون کار با پرداخت مزد کمتر از حداقل قانونی، تبدیل قراردادهای دائم به موقت، انعقاد قراردادهای سفید امضاء، سخت کردن شرایط کار و مانع تراشی در تشکیل تشکل کارگری در کارگاه‌ها کارگران را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: اگر نرخ دستمزد کارگران در قیاس با تورم منفی شده و معیشت کارگران به خطر افتاده است به عدم افزایش قانونی حداقل دستمزد، عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت قرارداد کار با طبیعت غیر مستمر، عدم برخورد با کارفرمایان متخلف و عدم پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل باز می‌گردد.

این فعال حقوق صنفی کارگران گفت: شورای عالی کار باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی بر اساس نرخ تورم واقعی و نه دستوری و سبد معیشت خانوار کارگری افزایش حداقل دستمزد را مصوب کند بنابراین نمایندگان کارگران نباید اجازه بدهند دولت و کارفرمایان با طرح مباحثاقتصاد کلان جلسات این شورا را به مسیر انحرافی سوق دهند.

او افزود: با مقایسه حداقل دستمزد ۶۱۹ هزار تومانی و سبد هزینه خانوار کارگری معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌توان به فاصله وحشتناک هزینه و درآمد کارگران پی برد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: اگر دولت به فکر رهایی از این اقتصاد بیمار است باید علاوه بر افزایش دستمزد کارگران به فکر برداشتن موانعی مانند رانت و انحصارگرایی از سر راه تولید باشد تا بنگاه‌های اقتصادی با افزایش تولید و نقدینگی به پویایی برسند.