با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مجاز شد
موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.
با تصویب نمایندگان هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مجاز است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در راستای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده۴۰ با ۱۴۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده از این طرح به تصویب رسید.
طبق این ماده در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.
به موجب این مصوبه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند٬ موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص‌حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.
همچنین کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز مشمول این حکم است.
گردش عملیات مالی(دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام‌شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام‌شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت‌کننده کمک٬ باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.
