پیگیری مجدد تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی

رییس قوه قضاییه گفت: تحکیم مناسبات حقوقی و قضایی ایران و قطر می تواند زمینه مناسبی در گسترش روابط حقوقی کشورهای اسلامی و تشکیل اتحادیه حقوقی - قضایی جهان اسلام شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح یکشنبه در دیدار با «علی بن الفطیس المری» رییس قوه قضاییه قطر با تاکید بر گسترش مناسبات حقوقی میان کشورهای اسلامی گفت: تحکیم مناسبات حقوقی و قضایی ایران و قطر می تواند زمینه مناسبی در گسترش روابط حقوقی کشورهای اسلامی و تشکیل اتحادیه حقوقی - قضایی جهان اسلام شود.

وی با ابراز خرسندی از سفر هیأت قضایی قطر به ایران و با تأکید بر گسترش روابط میان دو کشور در زمینه های مختلف گفت: گسترش روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و قطر به نفع ملت های دو کشور و جهان اسلام است و تأثیر بسیار مثبتی بر منطقه وجهان خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را بر گرفته از فقه اسلامی مبتنی بر کتاب و سنت دانست و با تشریح ساختار قضایی ایران افزود: نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نوعی مبتنی بر خودآگاهی اسلامی است و برخلاف تبلیغات منفی دشمنان علیه ایران، مسئله رعایت حقوق بشر و توجه به کرامت انسانی به خوبی در قوانین جمهوری اسلامی ایران رعایت شده است.

آیت ا… آملی لاریجانی توجه به مسئله حقوق بشر و کرامت انسانی را مورد تأکید و عنایت اسلام دانست و با ابراز تأسف از تبلیغات غرب علیه حقوق بشر اسلامی، این مسئله را موضوعی مشترک برای مذاکره و گفتگو میان جهان اسلام و تدوین اصول مشترک و اساسی حقوق بشر اسلامی به منظور مقابله با هجمه غرب علیه جهان اسلام دانست.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: موضوع حقوق بشر باید به صورت علمی و آکادمیک از سوی اندیشمندان کشورهای اسلامی پیگیری و پاسخ های مناسبی به هجمه های غربی داده شود.

نامبرده نزدیکی هر چه بیشتر نظام های حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی و تلاش برای از سرگیری بحثتشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی را گامی مؤثر در تفاهم هر چه بیشتر سازو کارهای حقوقی جهان اسلام توصیف کرد و گفت: امیدوارم دو کشور ایران و قطر در زمینه نزدیکی هر چه بیشتر نظام های حقوقی کشورهای اسلامی و تشکیل اتحادیه حقوقی جهان اسلام پیشگام شوند.

آیت ا… آملی لاریجانی موضوع مشترک دیگر برگرفته از تعالیم و آموزه های اسلامی را «محکومیت تروریسم در ابعاد مختلف» در جهان اسلام دانست و گفت: جریان های تروریستی مانند القاعده و داعش زاییده غرب و تفکر غربی برای اسلام هراسی است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه «تفکر تروریستی سلفی گری و تکفیری حتی برای حامیان آنها نیز خطرآفرین خواهد بود» افزود: اسلام مبتنی بر عقل و منطق است و با تروریسم نسبتی ندارد و در تمامی جهان اسلام باید تروریسم منفور شود.

آیت ا… آملی لاریجانی جنایات صهیونیست ها علیه مردم فلسطین را نوعی تروریسم دولتی خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مدافع و حامی گسترش روابط حسنه میان کشورها و مدافع و حامی وحدت بین مسلمانان از مذاهب مختلف است و حکومت در جمهوری اسلامی ایران نه خود افراطی گری و تروریسم را پذیرفته و نه از افراط گرایان حمایت می کند اما متأسفانه کشورهایی در منطقه هستند که از تندروی و تروریسم مبتنی بر تکفیر حمایت می کنند و این موضوع جای تأسف دارد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدار بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران به منظور انتقال تجربیات و دانش خود به قطر در زمینه های حقوقی - قضایی و سایر زمینه ها از جمله همکاری مشترک در زمینه مبارزه با فساد تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضایی قطر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر مجدد خود به ایران گفت: گسترش روابط ایران و قطر نه تنها خطری برای منطقه نیست بلکه عاملی در تأمین ثبات و امنیت منطقه خواهد بود و ما از گسترش روابط با ایران استقبال می کنیم.

علی بن الفطیس المری با «پیشرو خواندن ایران در زمینه تقریب مذاهب و تلاش برای نزدیک کردن کشورهای اسلامی» از موضوع تشکیل اتحادیه حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی استقبال کرد و افزود: ماهیت امور حقوقی و قضایی ثبات و پایداری است و این موضوع در واقع تفاوت حقوقدانان و سیاستمداران است و از همین موضوع یعنی ثبات حقوقی و قضایی و تفاهم در آن می توان به ثبات و نزدیکی سیاسی هم رسید.

وی تندروی و افراطی گری را مانع دستیابی به پیشرفت و توسعه و صلح و سازش دانست و با تأکید بر اینکه افراطی گری ممکن است در هر مذهب و فرقه و دینی شکل بگیرد خواستار اتحاد و همدلی دولت های اسلامی و تمام دولت های جهان در کاهش خشونت و افراطی گری شد.

رئیس قوه قضاییه قطر با استقبال از گسترش روابط دو کشور گفت: همسایگی و حسن همجواری با حسن نیت شکل می گیرد و ایران و قطر در این زمینه پیشتاز بوده اند و امیدوارم با چنین دیدارهایی این روابط مستحکم تر شود.

در دیدار امروز دو طرف بر گسترش روابط میان دو کشور به ویژه درباره مسایل حقوقی و قضایی تأکید و مقرر شد موافقت نامه های قضایی میان طرفین نهایی شود.