با موافقت نمایندگان مجلس؛
درآمد بازارچههای مشترک مرزی صرف این بازارچهها میشود
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و صرف امور مربوط به بازارچهها میشود.
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و صرف امور مربوط به بازارچهها میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت با اصل ماده ۲۳ این طرح با ۱۴۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ این طرح درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای که سالانه در قوانین بودجه پیشبینی میشود، صرف امور مربوط به بازارچهها گردد.
گفتنی است آییننامه اجرائی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینهکرد درآمد بهپیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
هم چنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۴ این طرح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور انجام بررسی و اصلاحات لازم با ۱۳۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۰ این قانون گفت: موضوع ماده ۲۴ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حکم حکومتی فرماندهی کل قوا در خصوص برداشت از حساب نیروهای مسلح مغایرت دارد و هرگونه برداشت از حساب نیروهای مسلح، ارتش و سپاه باید با اجازه فرماندهی کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد.
لاریجانی رئیس مجلس اخطار قاضی پور را وارد دانست و گفت: با توجه به اینکه موضوع ماده ۲۴ با حکم حکومتی مقام فرماندهی کل قوا مغایرت دارد و اشکال قانون اساسی به این ماده وارد است پیشنهاد می شود این ماده برای بررسی و انجام اصلاحات لازم به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود.
بر این اساس ارجاع ماده ۲۴ به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۴ این طرح اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ علیه برداشت میشود.