کارگران با رویکرد دولت‌ها در اصلاح قانون کار مخالف‌اند

اعلام رسمی بررسی اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس در آستانه سالروز تصویب این قانون باعثشد موضوع امنیت شغلی کارگران بار دیگر مورد اعتراض فعالان جامعه کارگری ایران قرار بگیرد.

هرچند اصلاح قانون کار مسئله تازه‌ای نیست اما اظهار نظر مقامات مسئول در رابطه با تغییرات این قانون از آن جهت حائز اهمیت است که با اجرا شدن سیاست‌های کوچک سازی و برون سپاری وظایف اجرایی دولت‌ به بخش خصوصی، از حدود یک دهه پیش روند استخدام‌های کشوری کند و تقریبا متوقف شود؛ در تمام این مدت بیشتر جویندگان فرصت‌های شغلی در بازار رسمی کار در قالب مقررات قانون کار و به عنوان کارگر موقت یا پیمانی به کار گرفته شوند.

در یک دهه گذشته هربار که موضوع اصلاح قانون کار بطور جدی مطرح شده است؛ جامعه کارگری ایران مخالفت جدی خود را با این مسئله اعلام کرده است؛ در این رابطه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: «جامعه کارگری به عنوان ذی‌نفع اصلی مقررات قانون کار با بازبینی این قانون مخالف نیست مگر آنکه هدف از اصلاح حذف جنبه‌های حمایتی قانون کار باشد؛ در حال حاضر بخش عمده جامعه کارگری را کارگرانی تشکیل می دهند که بابت انجام کارهای مستمر و غیر موقت به صورت قراردادی و یا حتی پیمانکاری استخدام شده‌اند؛ این شیوه استخدامی در عمل عامل تهدید امنیت شغلی کارگران است.»

از منظر حقوقدانان به دلیل نابرابری ذاتی شرایط اقتصادی کارگر و کارفرما، مقررات قانون کار که برگرفته از مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار هستند باید با نگاه حمایت از کارگر تصویب ‌شوند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با یادآوری این مسلئه می‌افزاید: «دلیل اینکه کارگران همواره مخالف اصلاح قانون کار شناخته شده‌اند به رویکردهایی بازمی گردد که برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است؛ از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ هر بار که موضوع اصلاح این قانون مطرح شد، در عمل تضعیف و حذف جنبه‌های حمایتی قانون هدف اصلاح بودند.»

وی می گوید: «چنین اصلاحی به معنی تغییر مفهوم حقوق کار است و براین اساس جامعه کارگری ایران حق دارد که همواره مخالفت خود را با چنین اصلاحی اعلام کند.»

دبیرکل خانه کارگر ادامه می دهد: «نباید مخالفت با حذف جنبه‌های حمایتی از قانون کار را به پای زیاده خواهی کارگران گذاشت، بطور قطع اگر دلسوزان واقعی تولید و اقتصاد ملی در طرح یا لایحه پیشنهادی خود منافع حداقلی کارگران را تامین و تضمین کنند جامعه کارگری از آنها حمایت خواهد کرد.»

طبق اطلاعات منتشر شده، لایحه اصلاح قانون کار آخرین بار در زمان وزارت «عبدالرضا شیخ‌الاسلام» بدون جلب موافت نمایندگان کارگری و کارفرمایی تهیه شد اما پس آنکه وی به دلیل حضور «سعید مرتضوی» در سازمان تامین اجتماعی با رای مجلس برکنار شد، این «اسدالله عباسی» بود که در مقام آخرین وزیر کار کابینه دهم لایحه مذکور را برای تصویب به مجلس ارسال کرد، لایحه‌ای که انتشار جزئیاتش داد و فریاد همان نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسات بازبینی قانون کار را درآورد.

علیرضا محجوب در این باره می گوید: «واقعیت این است که در برنامه قانون پنجم توسعه موضوع اصلاح قانون کار از طریق انجام گفت‌وگوهای سه جانبه با هدف تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و حتی به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض صنفی پیش بینی شده است اما رویکرد لایحه‌ای که در دولت گذشته تهیه شده است با رویکردی که توسط قانونگذار در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده مغایرت دارد.»

وی می گوید: «واقعیت این است که اصلاح قانون کار در چارچوب لایحه غیر متعارفی که در دولت پیش تهیه شده بود ادمه دارد، چنانچه این لایحه هنوز در مجلس است و تاکنون هیچ اقدامی برای پس گرفتن یا پس فرستادن آن نشده است.»

اقتصاد صنعتی تولید محور بدون مدیریت صحیح نیروی انسانی ممکن نیست؛ ایران با رشد جمعیتی که در دو دهه اخیر پشت سرگذاشته است برای سالهای آینده با یک جمعیت جویای کار بزرگ مواجه خواهد بود، با این شرایط برای سازماندهی و مدیریت درست چنین حجمی از نیروی انسانی به وجود قانون کاری نیاز است که در آن حقوق نیروی انسانی بطور منصفانه تامین شده باشد.

محجوب می‌گوید: «طبق گفته های مسئولان وزارت کار در نتیجه سیاست‌های نادرست تولیدی سهم تمام شده نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید از حدود ۱۵ درصد به کمتر از ۵ درصد رسیده است.»

دبیرکل خانه کارگر با یادآوری تجربه خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار و یا معافیت مناطق ویژه اقتصادی از الزامات این قانون ادامه می دهد: «هدف چنین معافیت هایی ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بود اما واقعیت این است دستاوردهای اجرای چنین معافیت‌هایی با پیش بینی‌های آنزمان مدافعان برچیده شدن حمایت‌های قانون کار مغایرت دارد بنابراین خیلی طبیعی است که کارگران نسبت به چنین اصلاحاتی خوشبین نباشند.»