وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس نگرفته‌ایم
«کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتنند اما اصلاحی که در قانون کار صورت گرفته در زمان مسئولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته‌ایم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در گفتگویی باخبرگزاری رسمی دولتاعلام کرد که این وزارتخانه لایحه اصلاح قانون کار که در ماه‌های پایانی استقرار دولت دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته است و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است.
به گزارش ایلنا، خبر طی شدن روند قانونی اصلاح قانون کار در حالی از سوی علی ربیعی اعلام می‌شود کهخبرگزاری ایرنادر هفتم دی ماه سال گذشته به نقل از او اعلام کرده بود دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.
آقای ربیعی در تاریخ هفتم دی ماه ۹۲ در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه‌اش، لایحه تهیه شده در دولت دهم برای اصلاح قانون کار را «یکی از جنجالیترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیاتش بدون جلب نظر شرکای اجتماعی» توصیف کرده بود، ۲۶ آبان ماه اعلام کرده است این لایحه اکنون در مجلس است و وزارتخانه متبوع او اقدامی برای پس گرفتن این لایحه به عمل نیاورده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه امروز در عین حال گفته است «دستکاری قانون کار بدون اصلاح دیگر عوامل موثر بر تولید کاری نادرست است.»
او افزوده است: «کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتنند اما اصلاحی که در قانون کار صورت گرفته در زمان مسئولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته‌ایم.»
به گفته وزیر کار زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یکدیگر ندارند، شرایط برای کارگران که باید با چنگ و دندان شغل خود را حفظ کنند، دشوار می‌شود.
ربیعی می‌گوید در چنین شرایطی صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و در صورتی که قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد باید سرجمع مسائل در خصوص این موضوع مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
در پایان وزیر کار با تاکید بر اینکه «برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم»، گفته است: نشست‌هایی به شکل طبیعی بین شرکای اجتماعی کار در خصوص چگونگی اجرای قانون کار برگزار می‌شود اما نتایج این نشست‌ها به منزله تصمیم نهایی نیست.
