دولت قصد تغییر قانونی را دارد که هیچ وقت به درستی اجرا نشده است

دبیر خانه کارگر شهرستان پاکدشت قانون کار را حاصل یک دوره پر فراز و نشیب قانون گذاری در کشور دانست.

«عوض سلطانی» درباره اقدامات دولت یازدهم برای تغییر قانون کار، به ایلنا گفت: برنامه دولت برای اصلاح قانون کار از نظر کارگران اصلاح نیست بلکه تغییر اساسی در مفاد این قانون است.

او افزود: با نگاهی به تغییرات مد نظر دولت در قانون کار به سادگی قابل درک است که در صورت اعمال این تغییرات دست کارفرمایان در اخراج کارگران و رسمیت بخشیدن به انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی و… باز می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه «جامعه کارگری بیدار است و اجازه تضییع حقوق خود را به واسطه تغییر یک طرفه قانون کار را نخواهد داد»، افزود: در اصلاحیه قانون کار باید در ابتدا نظر شرکای اجتماعی جلب شود و براساس آن طرف مظلوم مورد توجه قرار گیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون کار، برخی از مواد حمایتی این قانون همچنان بدون اجرا باقی مانده است، به طرح چند سوال پرداخت و گفت: آیا دولت در طول این سال‌ها توانسته‌ است تمامی موارد قانون کار را به طور کامل اجرا کند، آیا قانون کار به اهدافش در مورد امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، ‌درمان، بازنشستگی، ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از کار و کودک و… رسیده است؟

به گفته سلطانی، مدافعان تغییر قانون کار بدون توجه به اجرا نشدن بخش قابل توجهی از این قانون به این نتیجه رسیده‌اند که قانون کار نیازمند اصلاح است.