یک تحلیلگر مسائل بانکی در گفتگو با ایلنا:
کاهش سپرده قانونی آستانه پایینی برای تحریک بازار دارد / تقویت تسهیلاتدهی در فاز دوم متوقف می شود
این روش ممکن است در فاز نخست میزان تسهیلاتدهی بانک‌ها را افزایش دهد، اما از آن‌جا که پرداخت وام‌ها به صورت گردشی است، به دلیل رکود تورمی متقاضیان وام‌های خود را بازپرداخت نخواهند داشت و در فاز دوم پرداخت متوقف می شود
یک تحلیلگر مسائل بانکی کاهش میزان سپرده قانونی بانک‌ها را دارای آستانه تحریک پایینی برای بازار دانست و گفت: این روش ممکن است در فاز نخست میزان تسهیلاتدهی بانک‌ها را افزایش دهد، اما از آن‌جا که پرداخت وام‌ها به صورت گردشی است، به دلیل رکود تورمی متقاضیان وام‌های خود را بازپرداخت نخواهند داشت و در فاز دوم پرداخت متوقف می شود
کامران صداقت؛ تحلیلگر مسائل بانکی؛ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا کاهش ۲ درصدی میزان سپرد قانونی بانک‌ها را بر رونق بازار بی‌تاثیر دانست و گفت: افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها و یا کاهش نرخ تسهیلات استانه تحریک ایجادنمی کند.
وی با تاکید بر رونق تولیدو بخش خصوصی ادامعه داد: خوصی سازی ۷ درصد تحققق پیدا کرده است که درصد پایینی‌است و باید ۴۰تا ۵۰ درصد فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود.
این تحلیلگر بانکی با اشارهبه اینکه ما زیرساخت‌های نظارتی ضعیفی دربازپردات‌ها داریم، افزود: در شرایطی که بازار در رکود تورمی است و گردش مالی کمی داریم، مچنین، بخش خصوصی فعال نیست بانک‌ها در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل خواهند شد و هر میزان تسهیلاتی که پرداخت شود بازپرداخت نخواهد شد.
صداقت تصریح کرد: با توجه به اینکه وام‌ها به صورت گردشی پرداخت می‌شود ممکن است در فاز اول تسهیلاتدهی تقویت شود؛ اما در فاز دوم به دلیل عدم بازپرداخت‌ها دادن وام دچار افول خواهد شد و در دراز مدت متوقف خواهد شد که چنین مشکلی در تسهیلات ازدواج، مسکن و جعاله به طور واضح مشهود است.
وی با بیان این مطلب که مشکل سیستم بانکی در به متقاضی است نه وام‌دهندگان، افزود: تا زمانی کهدر صنعت و تولید تغییر رویه نداشته باشیم این تصمیمات دور باطل خوهد بود.
ا
