دولت به دنبال قدرتمند ساختن کارفرمایان در برابر کارگران است

یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگران گفتالگوریتم پیشنهادی معاونت روابط کار وزارت کاربرای تغییر قانون کار به غیر از حذف امنیت شغلی نمایندگان کارگران دستاوردی در بر ندارد.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: کارگران به دلیل اجرا نشدن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که بر تهیه آیین نامه‌ مشاغل موقت تاکید دارد سال‌هاست از امنیت شغلی محروم‌اند و الگوریتم پیشنهادی وزارت کار امنیت شغلی نمایندگان آنان را نشانه رفته است.

به گفته این کارشناس مسائل صنفی کارگران، بسیاری از کارگران برای سالیان متمادی با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه و یکساله در مشاغل مستمر کار می‌کنند و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند و این اتفاق به دلیل اجرا نشدن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در تفکیک مشاغل مستمر و موقت رخ داده است.

حیدری در ادامه به تغییرات پیشنهادی دولت برای تسهیل شرایط اخراج کارگران اشاره کرد و گفت: وزارت کار با ارائه این بسته پیشنهادی؛ حذف ماده ۲۷ قانون کار و قدرت بخشی به کارفرمایان برای اخراج آزادنه و بدون دلیل کارگران را دنبال می‌کند.

او در این باره توضیح داد: وقتی اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما سپرده می‌شود، برچیده شدن قراردادهای موقت بی‌معنی است. طراحان این الگوریتم به کارفرما اجازه داده‌اند تا هر وقت خواست قرارداد کارگر را فسخ کند، حالا «با» یا «بدون» علت. کافیست کارگری دچار «تقصیر» شود چرا که در الگوریتم پیشنهای وزارت کار واژه «قصور» را به «تقصیر» تغییر داده‌اند و این دو کلمه از لحاظ حقوقی متفاوت‌اند.

این کارشناس حقوق صنفی کارگران در ادامه با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار گفت: در این اصلاحیه این تبصره «بازگشت به کار کارگر به پذیرش کارفرما منوط شده است». با این تبصره فرقی نمی‌کند قرارداد کار کارگر موقت باشد یا دائم چرا که هیچ رای و دادگاهی نمی‌تواند کارگر را به کارش بازگرداند بنابراین این تبصره امنیت شغلی کارگران را به طور کامل زیر سوال برده و هیچ دستاوردی برای آنان ندارد.

حیدری تصریح کرد: بخش دوم این تبصره می‌گوید حتی اگر کارگری تقصیر نداشته باشد تصمیم گیری بر عهده کارفرما خواهد بود که او را بپذیرد یا جریمه‌ای معادل ۴۵ روز به ازای هر سال سابقه کار علاوه بر حق سنوات به او پرداخت کند.

این کار‌شناس مسائل کارگری در پایان گفت: این تبصره در واقع‌‌ همان ماده ۳۳ قانون کار پیش از انقلاب است اما در آن قانون جریمه‌ها واقعا سنگین بود و کارفرما را مجاب می‌کرد این هزینه را ندهد و کارگر را به کار بازگرداند اما در اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار این هزینه به حدی کم شده است که در بهترین حالت کارفرما کمی اذیت می‌شود.