رئیس اتاق بازرگانی ایران بر مقررات زدایی در فعالیتهای اقتصادی کشور تاکید کرد

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: می بایست در تدوین بودجه نیز استانها مشارکت کنند و تنها مسائل درآمدی آنها مورد توجه نباشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق که صبح امروز برگزار شد با اشاره به ارائه پیش نویس برنامه ششم کشور از سوی دولت گفت: خوشبختانه در برنامه ششم تدابیر خوبی اندیشیده شده که بخش خصوصی نیز در همه کمیته های برنامه ششم حضور دارد.

وی افزود: با هماهنگی کاملی که بین بخشهای مختلف کشور صورت گرفته است سه اتاق(بازرگانی، ‌تعاون و اصناف) در کمیته های ویژه ای که برگزار خواهد شد نظرات خود را ارائه می دهند و در اجرای برنامه ششم مشارکت خواهند داشت.

وی گفت: علاوه بر آن پیش نویس بودجه سال ۹۴ نیز آماده شده که باید در آن بودجه سه اتاق در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه استانها تنخواه داران بودجه نیستند، افزود: می بایست در تدوین بودجه نیز استانها مشارکت کنند و تنها مسائل درآمدی آنها مورد توجه نباشد.

شافعی با بیان اینکه مقررات زدایی در دولت و مجلس بسیار مطرح است گفت: ابهام و پیچیدگی در مقررات پدیده ای منفی در اقتصاد کشور ایجاد می کند و مداخله دولت دراقتصاد نباید به گونه ای باشد که از حوزه سیاستگذاری کسب و کار باز بماند.

وی افزود: روگردانی برخی از فعالیتهای اقتصادی از فعالیتهای رسمی و شفاف به سمت غیر شفاف باعثاشاعه فساد و توسعه نیافتگی می شود.

وی با اشاره به مقررات زدایی در برخی از کشورها گفت: درسال ۲۱۰۴ ایران در زمینه بار مقررات از میان ۱۴۸ کشور به رتبه ۱۲۳ رسید این درحالی است که کشوری نظیر گرجستان با ابتکار وزیر اقتصاد آن کشور و تیم کارشناسی اش توانست طی ۶ ماه لایحه ای در خصوص حذف مقررات زاید تنظیم کند و درسال ۲۰۰۵ این لایحه تصویب شدو همه مقررات منافات با لایحه لغو شد و رتبه گرجستان در سال ۲۰۰۶ به ۸ تقلیل یافت در حالی که این کشور در سال ۲۰۰۴ دارای رتبه ۱۱۲ بود. همچنین سهم توسعه کسب وکار در کشور مکزیک از ۴ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت.

وی گفت: در کره جنوبی نیز در سال ۲۰۰۸ شورای رقابت پذیری تصویب شد و رتبه این کشور از مرتبه ۳۰ درسال ۲۰۰۸ به رتبه ۷ در سال ۲۰۱۴ رسید.

شافعی با بیان اینکه بایداز تجربه های مفید کشورهای دیگر استفاده کرد گفت: باید دولت و بخش خصوصی تعاونی وکلیه ذینفعان در کنار هم قرار گیرند تا چاره ای برای قوانین مخل گذشته بی اندیشند و معاونت اقتصادی اتاق ایران ماموریت دارد تا تجربه های خوب گذشته را مورد مطالعه قرار دهد و با همفکری اعضای اتاق مدل جدیدی را ارائه دهد.